حامد میرفضلی - کارشناس مالی و اقتصادی: تراز تجاری، دماسنج اقتصاد هر کشور و بیانگربخش مهمی ازعملکرد واقعی برنامه‌های اقتصادی دولتها و بنگاه‌های اقتصادی در یک دوره مالی معین است. آنچه که در بسیاری از تحلیل‌های ارائه شده در خصوص بازرگانی بین‌الملل ایران کمتر نمود داشته، اظهارنظر برپایه داده‌های مالی بوده واین درحالی‌است که علم اقتصاد یعنی علم آمار و اعداد و ارقام. در این نوشتار ضمن اذعان بر محدودیت منابع رسمی و قابل اتکا کشور سعی شده مطالب به پشتوانه آمارهای رسمی ارائه شود. باتوجه به اینکه گمرک متولی نهایی صادرات و واردات بوده لذا آمارهای تجاری ارائه شده عمدتا براساس داده‌های گمرک است.در این راستا، دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک ایران، بعنوان متولی جمع‌آوری و ارائه آمار مبادلات بازرگانی خارجی، اقدام به ارائه گزارش آماری صادرات غیر‌نفتی و واردات طی سال‌های ۷۱‌ تا نیمه اول ۹۴ نموده و اگرچه این گزارش دارای اشکالاتی ازجمله عدم ارائه گزارش تحلیلی سالنامه برای کلیه سال‌های مذکور،عدم مطابقت جمع اقلام جداول پیوست با جدول اصلی سالنامه،اشتباه درجمع جبری گزارش اکسلی وغیره بوده با این‌حال با این تشدد آمار و ارقام گام مناسبی درشفاف سازی عملکرد و ارائه اطلاعات بهنگام جهت استفاده مدیران و کارشناسان اقتصادی در تصمیم گیری‌ها و تحلیل شرایط اقتصادی و رویدادهای مالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری ایران به استثنا دهه ۴۰شمسی در همه سال‌ها منفی بوده‌است.در بررسی تراز تجاری ۲۳ساله کشوربه این نتیجه رسیده‌ام که بطور میانگین ۷۵درصد ازحجم مبادلات تجاری ‌به واردات تعلق داشته و بیشترین حجم واردات مربوط به سال۸۹ به مبلغ ۴۵۰‌.۶۴میلیون دلار درمقابل ۲۶٫۵۵۱ میلیون دلار صادرات غیرنفتی‌ بوده و رکورد کسری ۳۸میلیارد دلاری نیز در همین سال به ثبت رسیده‌است.متاسفانه درطی ۱۰سال گذشته با وجود افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صعود قیمت جهانی نفت، ازاین فرصت استفاده صحیح نشده و بجای سرمایه‌گذاری درجهت توسعه و رشد زیر ساخت‌های اقتصادی، اقدام به افزایش واردات کالا آن هم از نوع مصرفی‌شده و این امر درنهایت منتج به تعطیلی بسیاری از مشاغل،صنایع و بنگاه‌های اقتصادی شده‌است.‌ براساس آمارها تراز تجاری کشور بعد از حضور دولت یازدهم رو به بهبود بوده و در نیمه اول سال۹۴ تقریبا بالانس شده‌است. بخش اول؛ کشاورزی براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور(پاییز ۹۳)، کل اراضی کشاورزی حدود ۱۶٫۴۷۷هزارهکتار بوده که ازاین مقدار۱۴٫۶۸۷هزارهکتار یعنی چیزی بیش از ۸۹درصد آن زراعی و بقیه آن باغ و قلمستان است. بطور متوسط ۷/۷۵درصد از زمین‌های زراعی، زیر کشت و مابقی آیش بوده‌است.برطبق همین سرشماری ۸/۵۳درصد از کشاورزی ایران دیم و ۲/۴۶درصد آبی است، ازاین‌رو توجیه افزایش ممتد واردات محصولات کشاورزی، عمدتا بدلیل کاهش منابع آبی و به تبع آن کاهش سطح زیرکشت از سوی واردکنندگان،قدری تعمق بیشتر می‌طلبد. آنچنانکه بررسی مبادلات بازرگانی‌خارجی نشان می‌دهد،محصولات کشاورزی (باستثنا‌پسته) جزء ۱۰قلم عمده کالاهای صادراتی نبوده واین درحالی‌‌ است که بطور میانگین ۴قلم از۱۰قلم عمده کالاهای وارداتی جزء محصولات کشاورزی است. بابررسی آمار اشتغال سنوات گذشته، بحران بخش کشاورزی بیش از پیش نمایان می‌شود بطوری که طی سال‌های اخیرسهم اشتغال کشاورزی درکل اقتصاد با بیشترین درصد اشتغال به ۲۰درصد نمی‌رسد. براین اساس ۳ قلم از محصولات کشاورزی راهبردی به شرح زیر مورد بررسی قرارگرفته است. گندم جدول مقداری و ارزی واردات گندم طی ۶سال گذشته

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۶ماهه اول ۱۳۹۴	۶ماهه اول ۱۳۹۳
مقدار(هزار تن)	۴،۶۸۰	۹۵۳	۲۱۳	۶،۶۹۱	۳،۹۶۷	۷،۳۸۲	۱،۵۰۳	۴،۰۲۴
ارزش(میلیون دلار)	۱،۱۸۴	۲۱۰	۶۹	۲،۵۷۸	۱،۴۵۸	۲،۴۲۰	۴۳۲	۱،۳۸۹
سهم وزنی ازکل واردات	۰٫ ۹	۱٫ ۲	۶٫ ۰	۰٫ ۱۷	۸٫ ۱۱	۲٫ ۱۷	۷٫ ۸	۶٫ ۱۹
سهم ارزی ازکل واردات	۱٫ ۲	۳٫ ۰	۱٫ ۰	۸٫ ۴	۹٫ ۲	۵٫ ۴	۱٫ ۲	۳٫ ۵

  همانطور که جدول فوق نشان‌می‌دهد طی سال‌های ۸۸الی۹۳جمعا ۲۴میلیون تن به ارزش ۸میلیارد دلارصرف واردات گندم شده‌است.این درحالی‌است که کشوردر اوایل دهه ۸۰شمسی به خودکفایی در تولید گندم دست یافت لیکن بدلایل متعدد ازجمله خشکسالی‌های طولانی،پایین‌بودن نرخ خرید تضمینی گندم داخلی به قیمتی کمتر ازبهای تمام شده،فشار تورمی وافزایش شدید نهاده‌های کشاورزی، ارجحیت منافع فردی و گروهی بر منافع ملی،عدم توجه به زیرساخت‌های آبی و کشاورزی وچندین عامل دیگر به کاهش شدید سطح زیر کشت،تغییر کاربری و درمواردی حتی رها کردن زمین و عدم کاشت منجرشد بطوری که به مرور طی ۱۰سال گذشته ایران از موقعیت خودکفایی درتولید به یکی ازبزرگترین واردکنندگان گندم تبدیل شده‌است. برنج مطابق گزارش مرکز آمار مجموعا ۳۸۳هزار هکتار از اراضی زیرکشت کشور به برنج اختصاص‌داشته و درحدود ۸۰درصد از برنج ایران در۳استان شمالی و باقی در استان‌های جنوبی برداشت می‌شود.                             یکی از معضلات اساسی در تحلیل وضعیت برنج اختلاف آماری در اعلام سطح تولیدکل و مصرف سرانه است.طبق آمارهای ارائه‌شده متوسط تولید سالانه برنج در کشور از۲میلیون تن تا ۴/۲میلیون تن گزارش شده، در ارتباط با مصرف سرانه نیز این اختلاف حاکم بوده بطوری که آمار ۳۸کیلو تا ۴۲کیلونیز دیده می‌شود.اگر میانگین این ارقام را لحاظ نماییم نیاز سالانه کشور با جمعیت ۷۸میلیونی چیزی در حدود ۳میلیون تن خواهد بود‌ که با توجه به تولید ۲/۲میلیون تنی، نیاز واردات کشور حدود ۸۰۰هزارتن در سال است. جدول مقداری و ارزی واردات برنج طی ۶سال گذشته:

سال	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۶ماهه اول ۱۳۹۴	۶ماهه اول ۱۳۹۴
مقدار(هزار تن)	۱،۲۹۰	۱،۰۸۸	۱،۵۱۶	۱،۲۹۷	۱،۹۶۳	۱،۲۰۷	۳۹۶	۶۶۸
ارزش(میلیون دلار)	۱،۰۷۴	۹۱۶	۱،۲۵۶	۱،۳۱۸	۲،۳۰۹	۱،۴۳۱	۴۰۸	۸۳۵
سهم وزنی ازکل واردات	۴۸٫ ۲	۴۰٫ ۲	۹۵٫ ۳	۲۸٫ ۳	۸۳٫ ۵	۸۱٫ ۲	۳٫ ۲	۲۶٫ ۳
سهم ارزی از کل واردات	۹۴٫ ۱	۴۲٫ ۱	۰۳٫ ۲	۴۷٫ ۲	۶۴٫ ۴	۶۷٫ ۲	۹۵٫ ۱	۱۹٫ ۳

مطابق جدول فوق، طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳ جمعا ۴/۸میلیون تن به ارزش ۳/۸میلیارد دلاربرنج از مبادی رسمی وارد شده‌است(میانگین سالانه ۴/۱ میلیون تن).این امر یعنی هرساله ۶۰۰هزارتن مازاد نیاز مصرف واردات انجام شده‌است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه تنها واردات بی‌رویه که پایین بودن نرخ خرید تضمینی،افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌ها، کاهش تسهیلات اعطایی،کاهش منابع آبی در اختیار کشاورز و چندین عامل دیگرمنجر به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی وحتی تغییرنوع محصول از استراتژیک به تجاری شده‌است.درچنین شرایطی اگر با دیده انصاف نگاه کنیم نحوه مواجه کشاورزان را نادرست نخواهیم دانست.بعنوان نمونه،درحالیکه قیمت برنج وارداتی بیش از قیمت خرید تضمینی بوده با چه انگیزه‌ای کشاورز کشت برنج را ادامه ودسترنج خودرا در اختیار مصرف‌کننده قرار‌دهد؟ دانه های روغنی زمانی که طرح جامع توسعه سطح زیرکشت وتولید دانه‌های روغنی در دوره دولت هشتم مطرح‌شد بارقه‌های امید جهت خودکفایی در تولید محصولات راهبردی جان گرفت ولی متاسفانه برخلاف وعده های دولت نهم و دهم نه تنها این طرح که در قالب لایحه بتصویب مجلس رسیده‌بود به سرانجام نرسید بلکه مطابق آمارها دراین زمینه بشدت وابسته به تولیدات خارجی شدیم، بطوریکه ۳محصول دانه ذرت،کنجاله‌سویا و روغن‌خام طی ۱۰سال گذشته جزء اقلام عمده وارداتی بوده‌است.بعنوان نمونه طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳ بیش از۲۲میلیون تن به ارزش ۵/۷میلیارد دلار ذرت و ۱۲میلیون تن به ارزش۸/۶میلیارد دلار کنجاله سویا وارد کشور شده‌است. متاسفانه در این سال‌ها بدلایلی از جمله عدم‌توجه و برنامه‌ریزی صحیح، پایین‌بودن قیمت تضمینی خرید محصولات، کاهش و یا حذف تعرفه واردات،عدم حمایت از صنایع و به تبع آن تعطیلی بخش عمده کارخانجات روغن‌کشی وبسیاری عوامل دیگر به کاهش شدید سطح زیرکشت انواع دانه‌های روغنی و ایجاد وابستگی گسترده کشور در موضوع تامین امنیت غذایی به محصولات خارجی منجرشد. درپایان باید خاطرنشان کرد در ۲سال اخیر گام‌های مثبتی در راه بهبود شرایط کشاورزی برداشته‌‌شده که در این ارتباط می‌توان از افزایش صددرصدی قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی نسبت به سال زراعی ۹۲-۹۱ و کاهش حجم واردات اشاره‌کرد لیکن باتوجه به عمق بحران حاکم برکشاورزی، این اقدامات بیشتر نقش مسکن را داشته و انتظار می‌رود که باسرعت بیشتری درجهت حل مشکلات ساختاری این صنعت گام برداشته‌شود. باتوجه به آسیب‌های جدی وارده به کشاورزی وبحران آبی کشور پیشنهادمی‌شود در ساختارکشاورزی ومدیریت منابع آبی، فرهنگ‌سازی و ترویج‌کشاورزی، اصلاح الگوی‌کشت وتوسعه کشاورزی مکانیزه‌، کاشت محصولات پرمحصول و زودرس، افزایش یارانه وخرید‌تضمینی محصولات داخلی به قیمت جهانی، توسعه محصولات کشت دوم، کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ورود فعال به بازارهای هدف تجدیدنظر اساسی انجام گیرد.