جزئیات ۴ اقدام دولت در هموارکردن مسیر خانه‌دار شدن شهروندان تشریح شد
گروه امورزیربنایی-وزارت راه و شهرسازی مهمترین اقدامات دولت یازدهم را در حوزه مسکن در موضوعات تحقق حقوق شهروندی، پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه مسکن و همچنین مهمترین اقدامات حمایتی دولت در هموار کردن مسیر خانه‌دار شدن مردم، با ایجاد نهادهای توسعه‌ای در بخش مسکن، توسعه بازار رهن و تسهیلات، توسعه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تشریح کرد.
به گزارش جهان اقتصاد، ایجاد نهادهای توسعه‌ای در بخش مسکن با ایجاد بانک‌توسعه‌ای در بخش مسکن (به منظور اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در بخش مسکن و همچنین ایفای نقش نهاد توسعه‌ای (بانک توسعه ای) به عنوان هماهنگ کننده و تنظیم‌گر ابزارهای تامین مالی مسکن، در یک منظومه تکامل‌یافته از ابزارها که هر دو بخش بازار پول و بازار سرمایه را شامل می‌شود و راه‌اندازی نهادهای ضمانتی مسکن از جمله تضمین تامین مالی، کیفیت، زمان و... که همه آنها در دولت یازدهم برنامه ریزی شد و بخش عمده‌ای از آنها نیز محقق شد.
همچنین نهاد اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور ارتقای بازار اجاره، شفافیت بازار و تسهیل فرآیندهای اجاره املاک در قالب قراردادهای منعطف از مهمترین کارکردهای این نهاد است و نهاد مسکن‌اجتماعی به منظور تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و در راستای ایجاد هم‌افزایی بین منابع در اختیار نهادهای حمایتی و بهره‌مندی هدفمند از منابع‌یارانه‌ای، موثر خواهد بود، از دیگر اقدامات ایجاد نهادهای توسعه‌ای در بخش مسکن بود.
توسعه بازار رهن و تسهیلات نیز با بازسامان نظام تسهیلاتی و ایجاد تناسب و انعطاف در آن با تقاضاهای ساخت و خرید مسکن، توسعه صندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله صندوق‌های منطقه‌ای، توسعه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه و سایر اوراق مبتنی بر بازار سرمایه و تسهیل استفاده شرکتهای لیزینگ در بخش مسکن به تحقق پیوست.
توسعه بازار سرمایه نیز با توسعه بازار رهن ثانویه، تقویت و گسترش صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تقویت و گسترش شرکت تامین سرمایه تخصصی مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات و راه‌اندازی شرکتهای مدیریت دارایی و شرکتهای سهامی پروژه ساختمان و فروش متری گسترش یافت.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین برنامه مدون برای استفاده از تجارب کشورها در حوزه مسکن، اصلاح قوانین مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای کاهش بروکراسی اداری و تعیین دقیق وظایف هر دستگاه جهت تسهیل و تسریع فرآیند و تدقیق فرآیند تضامین در سرمایه گذاری خارجی از راهکارها واقدامات انجام شده بود.
اقدامات مسکنی دولت در تحقق شعار حقوق شهروندی
در موضوع شهروندی دولت یازدهم برنامه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قالب دو برنامه مسکن حمایتی و اجتماعی را از طریق حمایت از ساخت و خرید مسکن ملکی، ساخت مسکن ملکی-استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره، پرداخت وام ودیعه مسکن و پرداخت کمک‌های بلاعوض برای واحدهای مسکن‌مهر بدون متقاضی را در دستور کار قرار داد. در همین راستا نیز ساز و کار اجرایی در قالب یک مصوبه هیات‌دولت تعیین و تصویب شد، طراحی ساز و کار ساماندهی متقاضیان و توزیع استانی برنامه توسط بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد.
برنامه مسکن جوانان به منظور تامین مسکن زوج‌های جوان از طریق برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط سیستم بانکی کشور با همکاری سایر دستگاه‌ها و بانک‌مرکزی از دیگر اقدامی بود که در حوزه مسکن با موضوع حقوق شهروندی به تحقق پیوست. تعداد تسهیلات پرداخت‌شده به زوج‌های جوان از طریق سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم، ۷ هزار و ۳۵ فقره تا پایان سال ۹۵ تخمین زده شد. همچنین، وضعیت شاخص تعداد سپرده‌های جذب‌شده برای اخذ تسهیلات فوق، ۱۶۰ هزار فقره در سال گذشته بود.
پاسخگویی دولت به مطالبات مسکنی مردم
همچنین در موضوع انتقادات و مطالبات اصلی مردم در بخش مسکن و شهرسازی، دولت یازدهم مجموعه اقداماتی را انجام داد.
بازار پیش فروش ساختمان طی سالیان اخیر به دلیل عدم وجود قانون و دستورالعمل جامع و کامل با نااطمینانی های فراوانی از طرف خریداران در انجام تعهدات از سوی پیش فروشندگان مواجه بوده که تخلف های فراوانی صورت پذیرفته است. قانون جدید پیش فروش ساختمان نیز حاوی مشکلاتی است که عملا قابلیت اجرا را تحت تاثیر قرار داده است.
در بلندمدت رشد قیمت مسکن و تورم تقریبا برابر بوده‌اند، اما برخلاف تورم، نرخ رشد قیمت مسکن، از یک روند شبه هموار برخوردار نیست، بلکه منحنی آن دارای یک روند سینوسی است که حول محور تورم نوسان می‌یابد.
به هر حال نکته قابل توجه فاصله قابل توجه قیمت مسکن با درآمد خانوار و سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۳۵ درصد از درآمد خانوارها، صرف مقوله مسکن می‌شود. بدیهی است که این رقم در کلانشهرها و برای گروه‌های کم درآمد بالاتر است. این رقم برای کلانشهر تهران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
بخش مسکن طی چند سال گذشته با کاهش قابل‌توجه فعالیت مواجه بوده و این روند در سال ۱۳۹۵ نیز تا حدود زیادی تداوم یافته است. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری و نیز تعداد واحد مسکونی در پروانه ساختمانی مناطق شهری از سال ۱۳۹۳ به بعد متداوماً کاهش داشته و نرخ رشد بخش ساختمان منفی بوده است. هرچند شاخص‌های بخش مسکن طی نیمه‌دوم سال ۱۳۹۵ نشان از روند کاهنده این رشد منفی بخش ساختمان دارد، لیکن این بخش هنوز در شرایط رکود به سر می‌برد.
