محمد مهدی میثمی   در حالی که دیوان عدالت اداری پیش از این با صدور حکمی وزارت نفت را ملزم به استخدام رسمی بدون آزمون دانش آموختگان دانشگاه نفت بر حسب روال سابق (تحت عنوان گروه الف) کرده است، تعلل وزارت نفت در اجرای جکم موجب شد دانش آموختگان دانشگاه نفت روز گذشته در مقابل ساختمان مرکزی هشتم وزارت نفت تجمع کنند. به گزارش جهان اقتصاد، دانشجویان گروه الف دانشگاه صنعت نفت تا سال ۹۴ طبق روال معمول و بر اساس توضیحات درج شده در دفترچه کنکور در وزارت نفت استخدام می‌شدند اما پس از این سال، با دستور وزیر نفت این روال متوقف شد. البته بیژن زنگنه در فروردین ماه سال جاری برای اتخاذ چنین تصمیمی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با پاسخ‌های خود نمایندگان را متقاعد کرد. وی در تفسیر خود از روند جذب دانشجویان دانشگاه نفت گفت: بر اساس قانون، در پایان هر دوره مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ التحصیلان گروه یک را با اولویت بالاترین معدل به مدیریت امور اداری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند و مدیر امور اداری بر اساس نیاز شرکت نفت تعدادی را انتخاب می‌کند تا بدون شرکت در آزمون‌های کتبی باقی مراحل را طی کنند. وزیر نفت تصریح کرد: از این رو بر اساس قانون دو مسئله دارای اهمیت است، نخست اینکه برای استخدام باید نیاز وجود داشته باشد و دوم اینکه به جز آزمون کتبی، افراد در باقی مراحل استخدام از جمله مصاحبه و گزینش باید حضور داشته باشند و از متن قانون نمی‌توان استنباط کرد که وزارت نفت متعهد به استخدام تمام افراد است. در این رابطه یک شرط اصلی است که در قانون به آن توجه شده است. البته زنگنه موضوعات دیگری مانند نبود نیاز به جذب نیروی انسانی و همچنین حضور دانشجویان نخبه در دیگر دانشگاه‌های کشور در حوزه نفت را به عنوان دلایل متوقف ساختن روال استخدام دانشجویان دانشگاه صنعت نفت مطرح کرد. اما این همه ماجرا نبود و شکایت دانش آموختگان دانشگاه نفت و صدور حکم دیوان عدالت اداری به نفع آنها در مردادماه سال جاری (بر اساس تاریخ تنظیم سند)، وزارت نفت را در مخمصه انداخت. در حکم دیوان عدالت اداری تصریح شده است که تعهدی که از افراد گروه الف اخذ شده کاملا دوطرفه بوده و دو طرف ملزم به اجرای تعهداتشان هستند اما با وجود رعایت تعهدات از سوی دانشجویان، وزارت نفت از عمل به وطایف خود سرباز زده است. بنابراین شیوه جدید وزارت نفت برای جذب نیروهای مورد نیاز خود غیرقانونی اعلام شده است. در بند پایانی رأی صادره دیوان عدالت اداری تاکید شده است که دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد عالی قضایی کشور کاملا صلاحیت ورود به مساله را دارد و بنا به شواهد و مستندات و مدارک وزارت نفت را مکلف و موظف به جذب تمامی افراد گروه الف دانشگاه صنعت نفت می‌کند که همگی این دانشجویان تا ورودی ۹۴ دارای ویژگی‌های کاملا یکسان هستند و وزارت نفت به تمام آنها یک وعده را داده و آن نیز استخدام رسمی و بدون هرگونه آزمون و ارزیابی است. اما در حالی که حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ مهرماه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، مدیرکل آموزش وزارت نفت در روز یکشنبه ۲ مهرماه با رد ابلاغ هرگونه حکمی از سوی دیوان عدالت اداری به اداره کل آموزش وزرات نفت گفت: بر اساس آیین‎نامه استخدام دانش آموختگان ممتاز دانشگاه صنعت نفت و دیگر دانشگاه‎ها، پارسال حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت برای مصاحبه دعوت و از این میان، فرآیند جذب بیش از ۱۵۰ نفر از این دانشجویان تکمیل و نهایی شد. وی افزود: همانطور که پیش از این هم اعلام شده بود افزون بر این تعداد، جذب حدود ۲۰۰ نفر دیگر از دانشجویان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت در برنامه وزارت نفت قرار داشت که به این منظور، تعدادی از فارغ‎التحصیلان مصاحبه شده‎‌اند و ارسال پیامک به دیگر دانشجویان ثبت نام شده در بانک اطلاعات، از هفته گذشته آغاز شده است و پس از مصاحبه و طی مراحل اداری و استخدامی، دانشجویانی که دارای معیار‎های لازم باشند استخدام خواهند شد. به این ترتیب همه فارغ‎التحصیلان گروه الف به مصاحبه دعوت شده‎اند. آنطور که مشهود است، وزارت نفت برخلاف نظر دیوان عدالت اداری بر انجام مصاحبه و ارزیابی دانشجویان به عنوان شرط استخدام آنها تاکید می‌کند. این موضوع سبب اعتراض و تجمع تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت در مقابل ساختمان مرکزی هشتم وزارت نفت شد. ظاهرا دانشجویان هدف از این تجمع را تعویق زمان ارزیابی تا زمان نهایی شدن رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند. با وجود تایید صحت بخشی از استدلال‌ها و توضیحات وزیر کهنه کار نفت درباره این موضوع، ضرورت تمکین وزارت نفت در برابر قانون و عمل به تعهدات پیشین این وزارتخانه بدیهی است. فربه شدن نیروی انسانی وزارت نفت در طی سال‌های گذشته در عین تداوم نیاز به نیروی متخصص را شاید بتوان مهمترین دلیل پافشاری زنگنه برای سختگیری در استخدام‌های جدید دانست، با این حال اصلاح قانون نباید با عدم پایبندی به آن همراه شود.