دکتر جواد شرف خانی تحلیلگر مسائل مالی فساد مالی یک پدیده چند جانبه است که تبعات اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌تواند غیر قابل جبران باشد. بنابراین کنترل و مبارزه با آن می‌تواند نقش بسیار زیادی در تقویت سیستم‌های دولتی، ارتقای سطح اعتماد عمومی، افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع و نهایتا زمینه‌سازی برای بهبود وضعیت اشتغال و ارتقای سطح رفاه داشته باشد. فساد مالی می‌تواند سوء استفاده از قدرت سیاسی و اختیارات ناشی از ان باشد و یا تطمیع کارکنان و مدیران دولتی یا این‌که تخطی افراد از قوانین موضوعه باشد. این پدیده یکی از علل مهم سرنگونی برخی دولت‌ها به حساب می‌آید و موضوعی است می‌تواند به‌صورت نا محسوس تمامی حکومت‌ها را مورد تهدید جدی قرار دهد. نمونه آن در عصر حاضر را می‌توان حکومت پهلوی مثال زد که این موضوع از مهم‌ترین دلایل سقوط آن به شمار می‌رود. شاید یکی از مهم‌ترین مطالبات معترضان خیابانی، مبارزه دولت با فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی باشد. نمی‌توان گفت همه اما می‌توان یکی از عوامل اصلی نابسامانی و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم رانشات گرفته از رانت و فساد اقتصادی دانست که همانند موریانه پایه‌های اعتماد و اطمینان بین مردم و حاکمیت را روز به روز ضغیف‌تر می‌کند. هر چند دلایل وقوع این نوع از فساد در کشورهای مختلف متفاوت بوده اما تابعی است از شرایط محیطی، سیاست‌های حاکمیتی، مناسبات اداری، میزان توسعه یافتگی و ... اما می‌توان مهم‌ترین عوامل بروز یا تقویت فساد مالی را به شرح زیر بیان نموده: ۱- مناسبات اجتماعی: در جوامعی که روابط جای ضوابط را می‌گیرد زمینه برای بروز فساد به مراتب بیشتر استاز جوامعی که بر مبنای قوانین مدون و مبتنی بر بی‌طرفی اداره می‌شوند. به نظر می رسد موسسات مالی غیر مجاز بر اساس روابط توانسته‌اند در سراسر کشور شعب خود را گسترش دهند. ۲- دخالت دولت در اقتصاد: هر چه میزان دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور بیشتر باشد احتمال سوءاستفاده مدیران از ابزارهایی که در اختیار دارند بیشتر خواهد بود. سوءاستفاده‌های صورت گرفته در شرکت‌های بیمه دولتی و یا بانک‌های دولتی نمونه‌ای از این دسته از فساد است. ۳- نظام سیاسی حاکم بر کشور: هر چه مسئولان و مدیران خود را ملزم به پاسخ‌گویی و پذیرش مسئولیت ندانند خطر وجود فساد سازمان یافته بیش‌تر خواهد بود . الان زمان آن رسیده که دولتمردان و سایر مسئولان با حضور در میان مردم مطالبات را با سعه صدر پاسخ‌گو باشند. ۴- انحصارات، امتیازات و اختیارات دولتی: هر چه میزان صدور پروانه‌های فعالیت و یا ارائه امتیازات در اختیار و انحصار دولت باشد امکان سوءاستفاده از آن بیشتر است. مدیران به راحتی می‌توانند ماه‌ها از صدور یک پروانه عادی طفره بروند در این صورت آن‌ها می‌توانند با افراد ی که نیازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند و یا از آن‌ها رشوه بگیرند. ۵- سیاست‌های توسعه اقتصادی: گاهی اوقات پروژه‌های بزرگ دولتی باعث به‌وجود آمدن شرایط خاص برای افراد ذی‌نفوذ می‌شوند که بتوانند حق کمیسیون خود را از پیمانکاران پروژه‌ها دریافت نمایند و یا این‌که از طریق ترک تشریفات مناقصه، منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهند. ۶- عرضه کالا و خدمات با نرخ کم‌تر از باراز: در شرایطی که مسئولین در این خصوص اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند احتمال بروز فساد در سطح گسترده افزایش می‌یابد. عرضه دلار با قیمت دولتی و یا تسهیلات کم بهره نمونه‌ای از این گونه مفاسد اقتصادی است. ۷- ضعف سیستم قضایی و نظارتی: در جوامعی که فساد مالی بدلیل ضعف نظام قضایی وجود داشته باشد ، شرکای جرم زیاد شده و آن‌گاه، دولتمردان و یا مسئولین نظارتی نیز شریک جرم می‌شوند. در این حالت نهادهای ناظر نقش و جایگاه خود را از دست داده و تضعیف می‌شوند. ۸- ضعف اصول اخلاقی و اعتقادی مدیران و رهبران سیاسی: اگر چنان‌چه مدیران ارشد کشور و یا رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی مرتکب اعمال خلاف شوند و یا اینکه تخلف‌های خویشاوندان و یا هواداران سیاسی خود را توجیه نمایند، انتظار عملکرد مثبت و انجام کار درست از مردم عادی انتظار بیهوده‌ای می‌تواند باشد. یکی از مسایلی که باعث بوجود آمدن شکاف بین مردم و حاکمیت در این روزها و کاهش میزان سرمایه‌های اجتماعی در کشور شده همین موضوع می‌تواند باشد. ۹- ضعف نظام مالیات ستانی: اگر قوانین و مقررات مالیاتی واضح و شفاف نباشد و نظام حسابداری جامع و درستی برای شفافیت صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، فرار و فساد مالیاتی در سطح وسیعی رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که در برخی کشورها تمایل افراد به مشاغل مالیاتی و گمرکی به خاطر وجود درآمدهای جانبی مانند رشوه، کمیسیون و... بسیار بالاست. ۱۰- عرف‌های اداری: تحقیقات نشان می‌دهد تا مادامی که استخدام و ترفیع بر اساس شایسته سالاری و مسئولیت‌پذیری نباشد میزان فساد پذیری افزایش یافته و حسن تعهد و مسئولیت پذیری کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف کشور، عدم توجه جدی دولت‌های گذشته به این موضوع باشد که خود تاثیر بسزایی در فسادهای اتفاق افتاده دارد. حال دولت و سایر ارکان نظام باید دست به دست هم دهند و با هم‌دلی و هم‌آهنگی بیشتر به دنبال ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی و تامین مطالبات به حق مردم ایران اسلامی گام بردارند تا زمینه برای افزایش سطح اعتماد و مشارکت عمومی افزایش یابد.