علی شفائی در حالیکه بیش از دو ماه زمان به معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم باقی است، اما اظهارنظرها برای تعیین یا شاید بهتر است گفته شود تحمیل افراد به کابینه چند روزی است که به یکی از مباحث اصلی رسانه‌ها تبدیل شده‌است و در کنار آن تغییر ساختار برخی نهادهای دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بازار داغی پیدا کرده‌است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه با جمع‌بندی اظهارنظرهای چند روز اخیر، می‌توان چندین کابینه کامل برای دولت دوازدهم تشکیل داد، بحث تغییر ساختار برخی نهادهای دولتی از جمله تفکیک سه وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت"، "راه‌ و شهرسازی" و "ورزش و جوانان" به عنوان موضوعی جدیدتر، بازار داغ تعیین یا تحمیل وزراء را موقتا از رونق انداخته است. این سوژه جدید زمانی داغ‌تر می‌شود که برخی برای تفکیک وزارتخانه‌ها دلایلی نیز مطرح می‌کنند از آن جمله که رئیس جمهور منتخب برای افرادی که به نوعی به ایشان بدهکار یا متعهد است، پست و موقعیت کم آورده و می‌خواهد با اضافه کردن سه وزارتخانه برای طلبکاران خود پست و موقعیت ایجاد کند، که البته اینگونه اظهارنظرها را بیش از آنکه بتوان تحلیلی منطقی و یا حتی موضع‌گیری رقبای سیاسی نامید، باید به شوخ‌طبعی و یا سوءنیت مطرح‌کنندگان آنها تعبیر کرد. گذشته از تحلیل‌هایی که در خصوص این تصمیم احتمالی دولت مطرح می‌شود، باید بررسی کرد که اتخاذ چنین تصمیمی مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ای چون صنعت، معدن و تجارت که شش سال پیش از این در تصمیمی ناگهانی از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن، بوجود آمد، به نفع اقتصاد کشور است و یا ادامه روند کنونی بهتر است. مخالفان جداسازی این وزارتخانه، از مغایرت این تصمیم با اصل کوچک‌سازی دولت سخن به میان می‌آورند و اجرای آن را شکست خوردن پروژه ادغام می‌دانند، شکست طرحی که ممکن است، تبعات منفی آن سال‌‌ها بر موضوع ادغام سایه افکنده و مانع تکرار چنین تصمیمی شود. در تأیید نظرات ایشان باید اذعان داشت که تفکیک دو وزارتخانه قطعا با جذب نیروهای جدید همراه خواهد شد و در شرایطی که دولت دوازدهم با رود خروشانی از مطالبات روبرو است، مشغول شدن به موضوعاتی این چنینی می‌تواند هزینه‌ها را افزایش و دولت را از پاسخگویی و مأموریت‌های مهم‌تر دور کند. در مقابل موافقان معتقدند، شش سال پیش ادغامی صورت نگرفت که امروز نگران از دست رفتن آن باشیم، ایشان تأکید دارند که در آن زمان به هر دلیلی با اقدامی عجولانه دو وزارتخانه بزرگ با هم تجمیع شدند و ساختاری ناکارآمد را به وجود آوردند که نه تنها کمکی به کوچک سازی دولت نکرد، بلکه موجب شده تا ابر وزارتخانه جدید با بدنه‌ای فربه و ناتوان، مشکلات این بخش از اقتصاد کشور را بیشتر کند. در تایید این نظریه نیز نمی‌توان منکر خلاء نگاه کارشناسی در جریان ادغام شد و شاید باید بی‌هیچ پافشاری پذیرفت که ادغامی در کار نبوده و آنچه اتفاق افتاده تجمیعی بی‌مقدمه و عجولانه بوده‌است. از عواقب ناخوشایند این اتفاق نیز می‌توان به دوگانه اولویت داشتن تجارت و بعد از آن صنعت در دولت‌های دهم و یازدهم اشاره کرد، آن زمان که مهدی غضنفری به عنوان وزیر بازرگانی، سکان هدایت وزارتخانه جدید را برعهده گرفت و تجارت جایگاه پررنگ‌تر داشت و پس از آن با آمدن محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان مدیری از بخش صنعت، تجارت در حاشیه قرارگرفت و صنعت بیشتر مورد توجه قرارگرفت و البته در هر دو دوره بخش معدن مرود بی‌توجهی قرارگرفت. نمونه عینی آن را می‌توان در ماجرای قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جستجو کرد، قانونی که مهدی غضنفری با تمام توان در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد، اما محمدرضا نعمت‌زاده بی‌هیچ مقاومتی به اجرای آن تن داد و نتیجه آن اتفاقات ناگواری بود که در بازار محصولات غذایی و کشاورزی، بالاخص اقلام اساسی رخ داد و از آن می‌توان به عنوان نقطه تاریک عملکرد وزارت جهادکشاورزی در چهارسال گذشته یاد کرد. با همه این تفاسیر گویا تفکیک این وزارتخانه‌ها موضوعی جدی است، چنانکه حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تصمیم دولت برای تفکیک ۳ وزارتخانه خبر داد و گفت: طی هفته جاری لایحه تفکیک وزارتخانه‌های "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی"، "ورزش" و "سازمان ملی جوانان" و "صنعت و معدن" و "بازرگانی" به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهدشد. از همه اظهار نظرها که بگذریم باید دید که وکلای مردم در خانه ملت چه تصمیمی خواهند گرفت و به ادامه کار وزارتخانه‌های تجمیع شده و ناکارآمد رأی خواهند داد و یا حکم به عقبگرد خواهند داد. شاید هم شرایطی فراهم شود تا به جای مجادله بر سر تغییر یا عدم آن، حکم به احیاء و بازنگری در ساختار داده شود و به جای دعوا بر سر ترکیب و تجزیه، با استفاده از نظر کارشناسان برای وزارتخانه‌هایی جدید و کارا ساختاری جدید تعریف شود که خدمت‌رسانی به اقتصاد کشور، بهره‌وری نیروی انسانی و اولویت دانستن منافع ملی بیش از مجادلات سیاسی و یارکشی‌های بخشی اهمیت داشته باشد. آنچه مسلم است، اینکه کابینه دولت دوازدهم چند وزیر داشته باشد و یا هر وزارتخانه‌ها مسؤل چند بخش از اقتصاد کشور باشد، آنقدر اهمیت ندارد که به موضوع مباحثه و مجادله‌ای عمومی تبدیل شود، بلکه باید این مهم به باور همگانی تبدیل شود که در چه ساختاری و با چه شرایطی می‌توان به بهبود شرایط کنونی و پس از آن توسعه اقتصاد کشور دست پیداکرد.