محسن ضرابی
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
اگردولت‌ها به مداخله و تصدی‌گری خود پایان دهند، وزارتخانه‌ها بسیار کوچک می‌شوند و نیازی به تفکیک آنها نخواهدبود.
این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و مسکن توسط دولت مطرح‌شده و تلاش‌هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته‌است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح‌می‌کنند این درحالی است که در دولت دهم دو وزارتخانه مذکور را باهدف کوچک‌شدن دولت ادغام نمودند ولی به جهت اینکه این موضوع بدون کارشناسی و آماده‌کردن زیرساخت‌ها انجام‌شد، موفق نبوده‌است.
هرچند هدف ادغام واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کوچک‌شدن ساختار دولت اعلام‌شد اما نتیجه آن فقط کاهش وزراء درهیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود و اهداف دیگر تاکنون محقق نشده‌است.
حجم تصدی‌گری و مداخلات دولتی در بازار همچنان در سطح وسیع قبلی قراردارد و تعداد ساختمان‌های اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل دراین بخش تغییری نکرده وعملاً ضعف‌های موجود خسارت قابل توجهی را به کشور واردکرد.به عنوان مثال درحوزه مدیریتی این وزارتخانه‌ها، بویژه مدیریت استانی مشاهده می‌کنیم که دراکثر استان‌ها، مدیران با دانش و تجربه توامان صنعتی، معدنی و تجاری و یا راه و مسکن حضورندارند و بدلیل عدم اشراف آنان به هر دو حوزه، صدماتی را به حوزه دیگر واردمی‌سازد. عملاً دو ساختمان مجزا وجوددارد و مدیران ارشد سازمان در استان‌ها هر روز دریک ساختمان حضوردارند و امکان رسیدگی به کل امور را ندارند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود مدیران میانی و کارشناسانی که در یک حوزه تسلط و تجربه داشتند به حوزه دیگر منتقل‌شدند.
نتیجه این وضعیت آن است که به عنوان مثال سازمان صمت هراستان باتوجه به علاقه، دانش و تجربه مدیرارشد آن سازمان صرفا به یکی از بخش‌های صنعت، معدن یا تجارت توجه نشان می‌دهد و از مسائل بخش دیگرغفلت نسبی می‌شود درحالیکه مناسب‌بود همزمان با ادغام، نسبت به کوچک‌شدن ساختار دولتی در حوزه‌های مذکور اقدام‌می‌شد و وظایف نیز به بخش‌خصوصی منتقل می‌گردید.
شاه‌کلید این کوچک‌شدن اعتماد به بخش‌خصوصی و توانمندی‌های آنان است تا درعمل بخش مهمی‌از کارکردهای دولت که بخش‌خصوصی توان اجرای آن را دارد به خارج از دولت انتقال داده‌شود.
واگذاری کلیه امور تصدی‌گری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بخش‌خصوصی می‌تواند موجب افزایش کارایی و بهره‌وری‌شود اما این سوال مطرح‌است که آیا نظام و دولت عزم جدی برای این کاردارد؟ آیا این عزم وجود دارد که دولت فقط در سیاست‌گذاری و نظارت متمرکزشود؟
نگاهی به سخنان مسئولان ارشد نظام نشان می‌دهد که آنها به توانمندی‌های بخش‌خصوصی اعتقاد دارند ولی متاسفانه در سطوح پایین دست، تمایلی به اجرای راهبردها و رهنمون‌های ارایه‌شده وجود ندارد و به عنوان نمونه مقام معظم رهبری چندبار از عدم واگذاری امور اقتصادی به مردم گلایه کرده‌اند،رئیس‌جمهور نیز در نشست‌های مختلف سیاست‌گذاری یا سخنرانی‌ها بر ضرورت تسریع خروج دولت از امور تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرده‌اند.
طرفداران تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه ، ازحجیم‌بودن این وزارتخانه به عنوان یکی از توجیه‌های این نگرش نام می‌برند، حال آنکه راهکار اصلاح این مساله نه در تشکیل وزارتخانه‌های جدید بلکه در انتقال این فعالیت‌های اقتصادی به مردم است.
اگر مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی، درهمه مواردی که بخش‌خصوصی توانایی اجرایی دارد، دولت و وزارتخانه‌های متبوع به مداخله و تصدی‌گری خود پایان دهند، وزارتخانه‌های مذکور می‌تواند بسیار کوچک شده و بدین ترتیب نیازی به تفکیک نخواهد بود.
در‌سال‌های اخیر شاهدبوده‌ایم که عزم راسخی دراینمورد وجود ندارد به عنوان مثال یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش حجم تصدی‌گری وزارت صمت در اقتصاد کشور، واگذاری مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به اتاق بازرگانی بود، این پیشنهاد که شانس تصویب دربرنامه ششم توسعه را هم داشت درعمل به دلیل لابی‌های صورت‌گرفته به تصویب‌نهایی مجلس نرسید و مدیریت نمایشگاه‌ها دراختیار وزارت صنعت باقی‌ماند.مسایلی از این دست باعث می‌شود روند کوچک‌سازی وزارت صمت شروع نشود حال آنکه باید کوچک‌سازی دولت و اعتماد به بخش‌خصوصی را از یک جایی به صورت جدی شروع‌کرد و هربار به بهانه‌ای با تعویق مواجه‌نشود.
دیدگاه‌های نامطلوبی که مبتنی برخوش‌بینی به ساختار دولت و بدبینی به بخش‌خصوصی وجود دارد، هرچند بخش‌خصوصی بی عیب و نقص نیست ولی تجربه نشان‌داده که به مراتب کاراتر از سازمان‌های دولتی خواهند بود و اعتماد به بخش‌خصوصی می‌تواند به منافع ملی کمک‌کند.
ما هم تجربه ادغام را پشت سر گذاشته‌ایم وهم تجربه تفکیک وزارتخانه‌ها را، هم سرنوشت اقتصادهای دولتی را دیده ایم و هم سرنوشت اقتصادهای مردم نهاد را واکنون بهتراست به جای تکرار اشتباه‌های گذشته خود و دیگران، راهی را برگزینیم که به شکوفایی اقتصاد ملی منجرشود.اگر استراتژی توسعه را برمبنای دولت کوچک و کارآمد استوار نکنیم، آیندگان قضاوت خوبی در مورد ما نخواهند داشت.
خلاصه اینکه اگر چه پرچم تقویت بخش‌خصوصی را در دست گرفته ایم، در عمل بر طبل دولتی ماندن اقتصاد نکوبیم که زندگی و آرامش فرزندانمان از شنیدن صدای ناپسند آن آشفته نشود.
دراین مقطع حساس، نظام بایستی به این سوال اساسی که همان انتقال بخشی از وظایف دولت به مردم و اقتصاد به بخش‌خصوصی است پاسخ دهد.بدیهی است در صورتیکه پاسخ مثبت است بایستی تلاش کنیم تا فازهای عملیاتی تر ادغام دنبال شود و در صورتیکه این آمادگی جهت انتقال قدرت به مردم در حال حاضر وجود ندارد، بهتر است که تفکیک صورت گیرد و حداقل وزارتخانه ها به صورت تخصصی عمل نمایند که برای این امر کلیه زیر ساخت ها از جمله نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری آماده است.قطعاً این امر بایستی با شرط عدم افزایش نیروی انسانی و دارایی‌های وزارتخانه‌ها صورت‌گیرد. منبع:مهر
