ششم آذرماه نمایندگان جامعه صنفی کشور با انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، سکانداران چهار سال آینده عالی‌ترن نهاد صنفی کشور را انتخاب می‌کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نمایندگان ۳۱ استان کشور، در حالی باید هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را انتخاب کنند که به واسطه شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، حساسیت این انتخابات دو چندان شده‌است.
مشکلاتی که در چند ماه اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور شده و همچنین اعمال دوره جدید تحریم‌های خصمانه علیه اقتصاد کشورمان، تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را در شرایطی خاص قرارداده و بی‌شک گذر از پیچ این مشکلات نیازمند حضور افرادی توانمند در رأس اقتصاد کشور بالاخص جامعه صنفی است، چراکه اصناف خط واسط و رابط میان همه آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد با بدنه جامعه هستند.
در نگاهی به آنچه در چهارسال گذشته بر جامعه صنفی کشور گذشته، می توان گفت از پی تغییر شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران و تجمیع مجامع تولیدی و توزیعی و ایجاد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، اصناف توانستند علاوه بر نقش سنتی و ذاتی خود در بازار عمده و خرده فروشی و همچنین تولیدات و خدمات صنفی، مسؤلیت‌های جدیدی را نیز بر عهده بگیرند.
اگرچه تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در سال ۹۲ یعنی پیش از به روی کار آمدن هیأت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران، مشکلات متعددی برای اصناف کشور ایجاد کرد و براساس قانون جایگاه اتاق اصناف تنزل پیداکرد، اما به واسطه تلاش مدیران ارشد جامعه صنفی و در رأس آنها هیأت رئیسه اتاق ایران و بالاخص اثرگذاری رئیس اتاق اصناف ایران یعنی علی فاضلی، امروز اصناف در جایگاه و مرتبه‌ای قرارگرفته که شاید دو اتاق دیگریعنی بازرگانی و تعاون با سابقه و پشتوانه قدمتی که دارند، همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به این مرتبه دارند.
داشتن کرسی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و هیأت مقررات زدایی و تعدادی دیگر از نهادهای تصمیم‌ساز و در رأس همه آنها حضور رئیس اتاق اصناف ایران در ستاد تبلیغات اقتصادی کشور به عنوان عضو اصلی و دارای رأی و نظر، دستاورد بزرگی است که در تاریخ اصناف کشور بی‌نظیر و بی‌ساقه است.
***تبر به دستانی که ریشه اصناف را هدف قرار دادهاند
در شرایطی که طی چهار سال فعالیت اتاق اصناف ایران، تلاش‌های زیادی شد تا جایگاه جامعه صنفی کشور ارتقاء یابد، اما متاسفانه برخی با تعریف اهدافی کوتاه‌بینانه و تنها برای تأمین منافع شخصی و گروهی، عالی‌ترین نهاد صنفی کشور را مورد هجمه انتقادات غیرمنطقی قرارداده‌اند.
یکی از غیرمنصفانه‌ترین اقدامات ایشان متهم کردن اتاق اصناف ایران و هیأت رئیسه آن به اقداماتی علیه اصناف است، در حالیکه بسیاری از اتفاقاتی که با انتقاد گروهی از اهالی جامعه صنفی روبرو شده؛ در واقع عمل به قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌است و زمان تصویب آن نیز پیش از روی کار آمدن هیأت رئیسه فعلی اتاق اصناف است.
از جمله آنها می‌توان به موضوع ایجاد و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین تأسیس اتحادیه کشور این صنف اشاره کرد که برخلاف آنچه برخی مطرح کرده و متأسفانه بسیاری از اهالی جامعه صنفی نیز باور کرده‌‌اند، تأسیس این اتحادیه تکلیف قانون است و بی‌شک نه رئیس اتاق اصناف و نه هیچ مدیر دیگری امکان و اجازه تمرد از قانون را ندارد.
متاسفانه افرادی که برای گرفتن چند رأی بیشتر در انتخابات اتاق اصناف ایران، رئیس این اتاق را مورد هجمه انتقادات کاذب و دروغین قرار دادهاند، در واقع تبر به دست در حال تخریب ریشه قدیمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور یعنی اصناف و بازار هستند.
ایشان به این مهم توجه ندارند که وقتی عالی‌ترین مقام یک مجموعه از سوی اهالی آن مورد تخریب قرار می گیرد به اعتبار و جایگاه آن نهاد آسیب می‌زنند و تأسف‌بارتر اینکه برخی از اهالی جامعه صنفی بدون اینکه از این مدعیان کذاب بخواهند که برای گفته‌ها و ادعاهای خود سندی ارائه دهند، سخنان ایشان را شنیده باور می‌کنند، در حالیکه با نگاهی به آنچه در قانون نظام صنفی کشور آمده مشخص می‌شود که تمامی آنچه در جامعه صنفی رخ داده‌است، براساس قانون بوده و هیأت رئیسه اتاق اصناف هیچ نقشی در آن ندارد.
***صیانت از داشته‌های اصناف
نمایندگان اصناف کشور در انتخابات پیش رو مسؤلیت بزرگی بر عهده دارند و باید برای انتخاب سکانداران چهار سال آینده این نهاد عالی تصمیم‌گیری کنند.
اگرچه تبلیغات در هر انتخاباتی آزاد و حق نامزدها است، اما در حوزه اصناف به دلیل محدود بودن تعداد صاحبان رأی این تبلیغات به صورت فردی و در چارچوب روابط درون جامعه اصناف تعریف شده‌است و از این رو نهاد ناظر حتی اگر بخواهد نمی‌‌تواند نسبت واقعی یا غیرواقعی بودن ادعاها، شعارها و وعده‌ها را بررسی و به آنها رسیدگی کند.
آنچه مسلم است جامعه فعالان اقتصادی از جمله اصناف در گروه افرا خاص و تونمند جامعه قرار می‌گیرند، چراکه اداره یک بنگاه اقتصادی در توان هر فردی نیست و ذکاوت و توانمندی ویژه‌ای می‌‌خواهد و از این رو باید به این خصوصیت مشترک همه فعالان صنفی امید بست که خود داوری منصف بوده و حق را از ناحق تمیز داده و اجازه ندهند سکان اتاق اصناف به دست افرادی بیفتد که برای گذر از ایستگاه منافع شخصی، کشتی بزرگ جامعه صنفی را به سمت تنزل جایگاه و اعتبار هدایت کنند.
گذشته از اینکه اصناف توانایی بالایی در تشخیص حق و ناحق دارند، یک گزینه در دسترس می‌تواند ایشان را برای رسیدنبه تصمیم نهایی کمک کند و این گزینه عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها است.
صاحبان رأی می‌توانند عملکرد نامزدهای این دوره انتخابات را در اتاق شهرستانشان مورد ارزیابی قراردهند و براساس آن مشخص کنند کدام یک از ایشان نمره لازم برای حضور در هیأت رئیسه را به دست می‌آورد.
