گروه تولید-سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت روند تولید صنعتی در کشور را در شش ماهه اول سال جاری و تداوم آن شش ماهه آتی به دلیل توجه به عمق ساخت داخل مناسب اعلام کرد.
به گزارش جهان اقنصاد به نقل از وزارت صنعت،معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی، در حاشیه گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب توضیح داد: بخش های مختلف اقتصادی کشور به دلیل بعضی از محدودیت ها تحت تاثیر قرار گرفته اند ولی بخش صنعت به دلیل توجه به افزایش عمق ساخت داخل و جایگزینی واردات وارد مرحله افزایش تولید در کالاهای مزیت دار شده است.
وی ادامه داد:در شش ماهه دوم مشروط به تامین به موقع منابع ارزی و نقدینگی مورد نیاز از سوی نهادها و موسسات پولی و بانکی؛ دستاوردهای مناسبی در حوزه رونق تولید و افزایش صادرات را خواهیم داشت.
نیارکی همچنین با تبیین سیاست های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع مزیت دار گفت: برگزاری میزهای تخصصی و همچنین افزایش عمق ساخت داخل از جمله برنامه های الویت دار در وزارت صمت است.
وی با اشاره به توسعه صادرات غیر نفتی برای معرفی محصولات ساخت ایران به اقصی نقاط دنیا تصریح کرد: توجه به صادرات غیرنفتی منجر به ارز آوری و همچنین تامین نیازهای ارزی حوزه تولید می شود.
نیارکی با اشاره به وضعیت صنعت در شش ماهه اول سالجاری گفت: در بخشی از صنایع که عمق ساخت داخل بیشتری دارند، رونق تولید عمیق تر است ولی بعضی از صنایع که برای تامین مواد اولیه؛ واسطه ای و تامین زنجیره لجستیک نیاز به واردات دارند، در تلاش هستیم تا با تامین به موقع مواد اولیه، محصولات صنعتی در شرایط مناسبی وارد بازار بشوند.
سرپرست معاونت امور صنایع در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: در ستاد ملی تسهیل مباحث کلان حوزه صنعت رسیدگی می شود و مصوبات کلان ابلاغ می شود ولی در کارگروه های استانی مسائل خرد بنگاه ها با حضور همه اعضا ستاد رسیدگی و ابلاغ می شود.
صادقی نیارکی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل، از انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت قضایی دادستانی مبنی بر پیگیری اجرایی شدن مصوبات خبرداد.
وی تامین نقددینگی و تعیین تکلیف بدهی های بانکی، مباحث مربوط به بیمه تامین اجتماعی و مباحث زیر ساختی از جمله آب و برق بنگاه ها را از جمله مشکلات بنگاه های صنعتی عنوان کرد که در کارگروه های استانی رسیدگی می شود.
صادقی نیارکی درباره اعلام گزارش هایی در زمینه رشد مثبت صنعتی بیان کرد: بیشتر صنایعی که عمق ساخت داخل بیشتری دارند همانند کانی های غیرفلزی و آنهایی که وابستگی کمتری به مواد اولیه واسطه ای و تجهیزات دارند، صدق می کند و ما این رشد را هم در وزن صادرات و هم در تولید بخش بنگاههایی که جایگزین واردات شده اند، مشاهده کرده ایم.
سرپرست معاونت امور صنایع مهمترین چالش صنعت را تامین نقدینگی و منابع مالی دانست و گفت: نقطه قوت صنعت ساخت داخل است که به واسطه افزایش نرخ ارز بسیاری از کالاها توجیه دارد که در داخل تولید شود.او ادامه داد: تولید داخل سبب تحکیم و تقویت اقتصاد می شود و تحکیم و تقویت اقتصاد باعث برونگرایی و صادرات می شود.
**طرح ۱۰ میلیارد دلاری برای رونق تولید کالا
معاون دیگر وزیر صمت نیز از طرح ۱۰ میلیارد دلاری وزارت صنعت برای رونق تولید داخلی کالاهایی خبر داد که تا پیش از این برای تامین آنها واردات صورت می گرفت.
بهمن حسین‌زاده در جمع خبرنگاران، با تاکید بر تمرکز بر برنامه ریزی صحیح برای گره گشایی از موانع توسعه ای صنعت و نیز توجه جدی به شکل گیری و حمایت از صنایع نوپا گفت: رشد صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های کشور است، ضمن اینکه صنعت در ایجاد اشتغال و رفع نیازهای کشور اهمیت ویژه ای دارد، از این رو باید تلاش کرد تا هم ۸۵ هزار واحد صنعتی فعال کشور با حداکثر ظرفیت تولید کنند و از آنجایی که بخش عمده ای از این واحدها به بخش خصوصی تعلق دارند؛ پس برگزاری رویدادهای صنعتی از جمله نمایشگاه می تواند بستری برای عرضه طرح های نوین صنعتی آنها باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید صادرات گرا در بستر همگرایی قابل تحقق است، تصریح کرد: در حال حاضر حرکت واحدهای تولیدی برای نفوذ در بازارهای صادراتی جدید مورد حمایت دولت قرار دارد زیرا به اشتغال کشور کمک می کنند، پیش تر در فرمایشات رهبری و رییس جمهور نیز بر ایجاد و حفظ اشتغال به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور تاکید شده بود.
حسین زاده با اعلام این خبر که وزارتخانه طرح ۱۰ میلیارد دلاری کالا در کشور برای رونق تولید دارد، تصریح کرد: براساس سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال آینده باید ۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید شود که نیاز به دانش فنی و تکنولوژی دارد.
معاون وزیر صنعت در ادامه با مقایسه پیشرفت های صنعتی و تجاری ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گفت: در سال ۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت و اکنون ۸۵ هزار واحد در کشور وجود دارد که بخش عمده ای از نیاز داخلی کشور را تامین می کنند.
