علی حیدری-نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت اخیر خود تاکید دارد که این سازمان جزو بیت المال و اموال دولتی و عمومی نیست و بایستی از سیاست، آشوب و دروغ بدور باشد . به گزارش جهان اقتصاد،«علی حیدری» نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت اخیر خود  تاکید دارد که این سازمان جزو بیت المال و اموال دولتی و عمومی نیست و بایستی از سیاست، آشوب و دروغ بدور باشد. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است: کتیبه‌ای باستانی از داریوش یکم برجای مانده است که نیایش او به درگاه اهورامزدا برای کشور ایران است. داریوش در فرازی از این نیایش می گوید "اهورا مزدا این کشور را بپاید؛ ازسپاه دشمن، از خشک سالی و از دروغ . به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ"، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمات رسان اجتماعی است و کارکرد آن ایجاد ثبات و آرامش خاطر، اطمینان و امید به آینده، کمک به تامین و تضمین معیشت و سلامت و ... برای نیمی از جمعیت کشور می باشد. بنظر می رسد همانطور که در کشورهای پیشرفته، مناصب و مسئولیت های اجرایی به دو دسته متغیر (سیاسی) و ثابت بایستی در ایران نیز برخی از حوزه ها را بعنوان حوزه های ثابت و غیر سیاسی تلقی نمود و آنها را از کشاکش ها و مجاملات و مجادلات سیاسی به دور داشت. یکی از این حوزه ها، حوزه خدمات اجتماعی بطور اعم و سازمان تامین اجتماعی بطور اخص می باشد بویژه آنکه غالب خدمات اجتماعی در کشور از سوی دولت تامین مالی می شود، ولیکن سازمان تامین اجتماعی براساس مشارکت کارگران و کارفرمایان شکل می گیرد. بعبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی در حکم "حق الناس" و "امانت مردم" است و جزو بیت المال و اموال دولتی و عمومی نیست و بایستی از سیاست، آشوب و دروغ بدور باشد . در گذشته که برخی اصول و ارزشهای اخلاقی هنوز کم رنگ نشده بود، وقتی دو نفر می خواستند دعوا کنند و یکی از آنها بچه‎ای در بغل داشت و یا شیئی شکستنی دردست داشت، ابتدا می گفت بگذار این بچه مردم و یا امانت مردم را روی زمین بگذارم و سپس وارد دعوا شوم و الان این حکایت سازمان تامین اجتماعی است که عده ای از کاندیداها برای کوبیدن و تخریب رقیب مجدداً می خواهند آنرا وارد تنازعات قدرت نمایند و مانند سال ۱۳۹۲ آشوب و دروغ را به آن برگردانند . غافل از اینکه سازمان تامین اجتماعی، امانت مردم است و بایستی منادی و نوید بخش آرامش و ثبات و اطمینان برای افراد تحت پوشش خود باشد و نبایستی به محل منازعه و کشمکش سیاسی تبدیل شود. متاسفانه مشاهده می شود که عده ای برای تخریب رقیب و با مستمسک قراردادن مسائل و چالشهای مبتلا به امروز سازمان تامین اجتماعی که ماحصل چند دهه تصمیمات مجالس و دولت های قبلی می باشد، می خواهند از آن بعنوان چماقی بر سر رقیب و برای تخریب دولت مستقر استفاده کنند . یک مثال  ساده و بارز این موضوع بحث بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی است، امری سنواتی که به ۴ دهه قبل تا الان بر می گردد. بعبارت دیگر، دولت از ابتدای اینکه سهم الشرکه‎ای در حق بیمه تامین اجتماعی پیدا کرد، آنرا نپرداخته است و در غالب دولتها به استثناء دولت فعلی یک یا چند منشاء بدهی جدید به سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است که با نگاهی به انواع و تعداد و حجم این بدهیهای جدید بخوبی می توان گفت که کارنامه کدام دولت مثبت یا منفی بوده است. بهر تقدیر از یکطرف با توجه به تولید و انباشت مستمر و متزاید بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر بخاطر مضایق و محدودیتهای بودجه ای تمامی دولت ها و کسری شدید و مزمن بودجه و نقدینگی، یکی از راهکارهای که می توانست و می تواند منجر به باز پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی شود، واگذاری سهام دولتی است، امری که در دولت هشتم شروع شده و در دولت نهم و تا اواخر دولت دهم متوقف شد و در اواخر دولت دهم، مصوباتی در این زمینه ها در گردید ولی در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم با طرحی که نمایندگان مجلس نهم ارائه و به تصویب رساندند (طرح اصلاح مواد ۱ ، ۶ ، ۷  قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) ممنوع گردید. بعبارت دیگر تا قبل از دولت فعلی، دولتهای دیگر نه تنها مجاز بلکه حتی مکلف بودند که بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه نمایند ولی به محض شروع بکار دولت یازدهم، مجلس و بویژه طیف خاصی از نمایندگان مجلس بهر تقدیر بموجب مصوبه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دولت یازدهم را از وگذاری سهام به سهام سازمان تامین اجتماعی منع کردند و خوشبختانه سال گذشته در فرآیند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه با تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمایت نمایندگان جامعه کارگری و نیز نمایندگان حامی جامعه کارگری در مجلس دهم، دولت دوازدهم هم مکلف و هم مجاز به واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه مطالبات شد . حال اگر دولت دوازدهم به این امر عمل کند، عملکرد متفاوتی از دولت یازدهم و به منصه ظهور خواهد رسید. در خصوص مصوبات سالهای آخر دولت دهم برای باز پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، نیز وضع به همین عنوان است. بزرگترین و بیشترین حجم خصوصی سازی و واگذاری سهام دولت در تاریخ ایران متعلق به دولت های نهم و دهم است ولیکن سازمان تامین اجتماعی نه تنها از این واگذاریها بی بهره بود بلکه حتی رئیس جمهور دولت نهم، در برها ای  اساساً منکر وجود بدهی دولت به تامین اجتماعی شد و تنها واگذاری انجام شده آن هم بابت همسانسازی و واریز یکسری ارقام به حساب مستمری بگیران در سال ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات (سهام مخابرات) بود که از سازمان هم برای خرید آراء و هم بعنوان محلل برای انتقال مدیریت شرکت مخابرات به یک مجموعه خاص استفاده شد. عملاً دولت دهم، تا اواخر عمر خود و تا قبل از انتصاب جنابان آقایان دکتر ذبیحی و دکتر مرتضوی اقدام و یا مصوبه ای برای واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی نداشت و تا حدودی می توان صدور مصوبات و تادیه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی را به حضور ایشان در سازمان نسبت داد ولیکن پس از صدور مصوبه مزبور نیز از یک طرف تعلل متولیان سازمانی دولت نهم در انتقال قطعی سهام واگذاری بخاطر درگیری بین تیم سازمان و تیم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بروز یافت و از سوی دیگر برخی از شرکتها نظیر پست بانک و ... توسط مجلس و یا دولت از لیست واگذاریها خارج شد (نظیر طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از لیست واگذاری مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۱ و... ) و برخی دیگر از آنها نیز مورد ایراد مجلس و یا وزارتخانه های ذیربط نظیر صنایع و معادن قرار گرفت (مصوبه معدن گل گهر با این بهانه که معدن جزو انفال است و انفال قابل واگذاری نیست مورد ایراد قرار گرفت در حالی که قبلاً بخشی از آن به یک نهاد خاص دیگر واگذار شده بود) و جالب اینکه برخی از شرکتهای مندرج در لیست واگذاری اندکی بعد به موجب مصوباتی دیگر از دولت دهم به وزارت نیرو بابت فروش و پرداخت مطالبات پیمانکاران نیروگاهها، به وزارت بهداشت بابت کارانه پزشکان ( پالایشگاه اصفهان) و ... واگذار شد و نکته حائز اهمیت اینکه به محض استقرار دولت یازدهم، طیف خاصی از نمایندگان با ارائه طرحی جهت اصلاح موارد ۱ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هم واگذاری سهام بجای بدهی از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کردند و هم برای واگذاریهای قبلی و نیز تملک و خریداری سهام سازمان تامین اجتماعی، محدودیت بیشتری قائل شدند و آنرا از ۸۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. یعنی عملاً دولت یازدهم اساساً تا قبل از شروع سال جاری و تصویب قانون برنامه ششم توسعه، اساساً نمی توانست از این ابزار برای باز پرداخت بدهی خود استفاده کند و این حکم نیز ماحصل تلاشهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالین کارگری و حامیان آنها در مجلس دهم است . حال در آستانه انتخابات عده ای تلاش دارند که مثل اوائل دهه ۹۰ سازمان را وارد حاشیه ها، دروغ پردازیها و منازعات بین احزاب، افراد و گروهها نمایند. امری که حتی برای دستگاههای اجرایی و قوای مجریه، قضایی و مقننه که از بین المال و بودجه دولت ارتزاق می کنند، پذیرفته شده نیست تا چه رسد به یک سازمان خدمات رسان اجتماعی و مشاع و بین النسلی که حق الناس و امانت مردم است. فلذا بایستی مثل داریوش کبیر دست به دعا برداشت که خدواند آشوب و دروغ را از سازمان تامین اجتماعی دور بدارد. انشاء الله