وزير نفت در واکنش به گزارش عملکرد ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي بر مبارزه قاطعانه با فساد در صنعت نفت تاکيد کرد.‏

در پي دستور بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر شناسايي گلوگاه‌ها و بسترهاي بروز فساد در صنعت نفت و مبارزه با هرگونه فساد اداري و اقتصادي و ويژه خواري، در اسفندماه سال گذشته "ستاد ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي"، به رياست شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير در امور مجلس و حقوقي کار خود را آغاز کرد.‏
اين ستاد طي جلسه هاي متعدد، ضمن بحث و بررسي پيرامون شرح وظايف ستاد، جمع آوري مقررات و دستورعملهاي موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، تهيه و جمع بندي ديدگاه ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداري و اقتصادي، گزارشي از فعاليتهاي خود را تقديم وزير نفت کرد.‏
در اين گزارش مواردي چون، تشکيل جلسه مشترک با نهادهاي ذيربط و نظارتي نظير ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسي کلي کشور، کميسيونهاي اصل نود و انرژي مجلس شوراي اسلامي با هدف اطلاع رساني و هماهنگي با اين نهادها و بهره گيري از تجارب آنان براي کارآمدسازي هرچه بيشتر سيستم همسو با محدود سازي بسترهاي فساد اداري و اقتصادي مطرح شد و نيز بر ضرورت اطلاع رساني در زمينه فعاليتهاي ستاد از طريق اداره کل روابط عمومي تاکيد شده است.‏
وزيرنفت در پاسخ به اين گزارش بر شناسايي سريع تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاکيد کرد.‏
پيش‌تر رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت نفت از شناسايي 12 گلوگاه اصلي که از بسترهاي فسادپذيري در صنعت نفت است خبر داد و گفت: شيوه اجراي مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادهاي داخلي و بين المللي، آثار خصوصي سازي در صنعت نفت، نحوه اجراي پروژه‌ها و تملک اراضي ‌ انتصابات و مديريت‌ها، پرونده‌هاي حقوقي، مطالبات و پرداخت‌ها، خريد کالا و خدمات و قاچاق از گلوگاه‌هايي است که زمينه بروز فساد در صنعت نفت را فراهم مي‌کند. ‏