عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم واگذاری پروژه‌ها به شرکتهای زیرمجموعه سازمانها، گفت: متاسفانه سازمان بنادرو دریانوردی توجهی به ابلاغیه نداشته و هیچ گونه همکاری در این راستا انجام نداده است.
به گزارش تسنیم، سید حسین دهدشتی اظهار کرد: توسعه و رونق صنایع کشور منوط به فعال سازی بخش خصوصی است و این مهم بارها ازسوی مقامات نظام تاکید شده و دراصل۴۴ قانون اساسی نیز عنوان شده اما متاسفانه سازمانها در اجرا به سمت شرکتی های خصولتی رفته اند.
وی افزود: در سازمانها و وزارتخانه ها پروژه های زیادی به زیرمجموعه های خود، افراد حقیقی، حقوقی همچنین به صندوق های بازنشستگی می سپارند و متاسفانه عمدتا پروژه‌ها با بیشترین هزینه و کمترین کیفیت انجام می شود.
نماینده مردم آبادان در خانه ملت با اشاره به اینکه شرکتهای خصولتی پاسخ گوی هیچ نهادی نیستند، تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکتهای خصولتی در حاشیه امن قراردارند و زیر مجموعه وزارت خانه و سازمانهای دولتی هستند به هیچ نهادی پاسخگو نیستند وبه خود اجازه می دهند که با هر کیفیتی کار را تحویل دهند.
دهدشتی درباره صدور ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به شرکتهای حقیقی و حقوقی و صندوق بازنشستگی و غیره گفت: صدور ابلاغیه وزیر بسیار به جا و درست است و خیلی صریح عنوان شده است که به اشخاص حقوقی و حقیقی و زیر مجموعه ها پروژه ای داده نشود.
وی افزود: با رصدهای انجام شده مشخص شد، متاسفانه سازمان بنادرو دریانوردی توجهی به ابلاغیه نداشته و هیچ گونه همکاری در این راستا انجام نداده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای این ابلاغیه ادامه داد: آقای آخوندی براجرایی شدن این ابلاغیه بسیار اصرار دارد و عنوان کرده است که سازمان بنادرو دریانوردی باید در این مورد پاسخگو باشد.
دهدشتی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس وظیفه دارند اطلاعات لازم را به وزیر راه و شهرسازی بدهند اظهار داشت : نمایندگان مجلس باید اطلاعات لازم و کافی به وزیر بدهند که البته بعد از تعطیلات مجلس این موضوع حتما پیگیری خواهد شد.
وی درباره اینکه ادامه این روند زمینه فساد را در جامعه پررنگ می کند گفت: این رانت خواریها نه تنها سبب می شوند که پروژه ها به درستی انجام نشود بلکه زمینه فساد وعدم شفافیت را به همراه خواهد داشت، خصوصا اینکه دراین دولت داعیه و تاکید با مبارزه با فساد وجود دارد وصدور چنین ابلاغیه را می توان نقطه شاخصی دانست تا عملکرد نهادها نمایان شودو مجلس به شدت پیگیر این قضیه خواهد بود.
دهدشتی دلیل اجرایی نشدن این ابلاغیه را منفعت طلبی شخصی دانست و گفت: این شرکتها و مجموعه ها خارج از هر نوع نظارت هستند و گروهی از افراد که به نوعی خودی و از جناح خودشان در این مجموعه ها قرار دارند بسیار منفعت طلب هستند و به منافع خود در کوتاه مدت بیش از منافع ملی دربلند مدت اهمیت می دهند.
وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی به مجلس مبنی بر ترکیب شرکت های خصوصی و دولتی با سهام ۴۰درصدی بخش دولتی وسهام ۶۰درصدی بخش خصوصی برای انجام پروژه های عمرانی در بنادر عنوان کرد: باید به بخش خصوصی اولویت دهیم و مانع رانت خواری و فساد در مجموعه ها شویم.
نماینده مردم آبادان در پاسخ به اینکه چه راهکاری وجود دارد که ازعبارت "ترکیب شرکت های خصوصی و دولتی " درج شده در بسته پیشنهادی سوءاستفاده نشود به مانا گفت: باید بخش خصوصی که اهلیت دارد وارد عمل شود. بعضی اوقات علاوه بر شرکتهای خصولتی ، شرکتهای خصوصی به میدان می آیند که اهلیت و ظرفیت لازم را ندارد و سرمایه ها و منابع آن مجموعه را از بین می برند.
آخوندی وزیر راه و شهر سازی مهر سال گذشته در ابلاغیه ای شرکتها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «...مقرر می شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهایBOT. BLT و نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکتها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لذا لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود.»
