در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به‌ریاست معاون رئیس‌جمهور پیش‌نویس قانون آمار کشور برای ارائه به هیئت دولت به‌عنوان سند ملی آماری کشور نهایی شد.
به گزارش جهان اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار اظهار داشت: مرکز آمار ایران هر ماه به‌صورت منظم شاخص قیمت‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.
رئیس شورای‌عالی آمار تصریح کرد که اگرچه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.
گزارش مذکور حاکی است که در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار در مورد چهار موضوع "حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی"، "پیش‌نویس قانون آمار کشور"، "گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور" و نیز "تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به‌مدت ۲ سال" تصمیم‌های لازم اتخاذ و به‌عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.
شایان‌ذکر است که در جلسه شورای‌عالی آمار، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور داشتند.
لازم به ذکر است که تا پیش از این تهیه و انتشار آمار توسط نهادهای مختلف و به صورت موازی با مرکز آمار که عموما همراه با اختلاف بوده، دوگانگی و سردرگمی مخاطب را به دنبال داشته و موجب بی‌اعتمادی می‌‌شده که با این تصمیم و ایجاد مرکزیت در حوزه تهیه و عرضه آمار، این روند متوقف خواهد شد.
