اصناف نه تنها بزرگترین جامعه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند که برخلاف باور برخی، توان اقتصادی و اثرگذاری ایشان از دیگر گروه‌‌های اقتصادی بالاتر است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، جامعه صنفی کشور که به تعبیری از آنها به عنوان بازار و بازاریان یاد می‌شود، نه تنها امروز در بسیاری از رتبه‌بندی‌ها و مقایسه‌ها در جایگاه نخست قرار دارد که در بررسی پیشینه تاریخی اقتصاد کشور نیز ایشان به عنوان اولین گروهی هستند که صاحب صنف و تشکل به معنای امروزی آن شده‌اند.
همچنین می‌توان اثرگذاری و توانمندی جامعه صنفی را در بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور در ادوار مختلف مشاهده کرد، که از جمله آن می‌توان به نقش اصناف و بازار در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از نیروهای مسلح کشور و تلاش برای تأمین مایحتاج مردم در دوران دفاع مقدس و همچنین کمک به حادثه دیدگان بلایای طبیعی چون سیلی که در آغاز سال جاری به برخی مناطق کشورآسیب زد، اشاره کرد.
در دو دهه گذشته با توسعه ساختار تشکل‌های صنفی و ایجاد نهادهای بالادستی و در نهایت عالی‌ترین نهاد صنفی کشور یعنی اتاق اصناف ایران، به تدریج قدرت و اثرگذاری که بازار به مفهوم سنتی آن داشت کاهش یافته و اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و در نهایت اتاق اصناف ایران در قدرت و اثرگذاری آن سهیم شدند.
آنچه مسلم است انتظار می رفت هرچه تشکل‌های صنفی از ساختار قانونمند و تشکیلات منسجم‌تر برخوردار شوند، میزان اثرگذاری ایشان بیشتر و قانون‌مداری نهادینه‌تر شود.
اما این روزها شاهد اتفاقاتی در جامعه صنفی کشور از برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها گرفته تا اتاق پایتخت و اتاق ایران هستیم که همه فرضیات را تغییر داده و نه تنها به اعتبار این نهادهای صنفی که به نهادهای نظارتی بالادستی آنها یعنی هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت یا به عبارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آسیب می‌زند.
موارد متعدد از اهمال کاری، بی‌توجهی، تخلف، قانون‌گریزی و بدتر از همه آنها جهل به قانون که در پرونده‌های محتلف مطروحه در اتاق‌های اصناف کشور دیده می‌شود که متاسفانه نهادهای نظارتی نیز عمدا یا سهوا از آنها گذر می‌کنند و نتیجه همه آنها چیزی جز ضعیف و ضعیف‌تر شدن جامعه صنفی کشور نیست.
گلایه‌های اهالی جامعه صنفی از تکرار بی‌قانونی‌ها در حالی رو به افزایش است که متاسفانه اتاق‌هایی چون اصفهان و رشت و همچنین اتاق پایتخت سهم زیادی در این اعتراضات دارند.
اگرچه نایئ رئیس اتاق اصناف تهران عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران است، اما به واسطه اینکه ایشان به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به این مجموعه معرفی شده و باید پذیرفت که برای اولین بار پس از شکل‌گیری عالی‌ترین نهاد صنفی کشور یعنی شورای اصناف کشور و پس ازآن اتاق اصناف ایران، اتاق پایتخت در این جایگاه نماینده‌ای ندارد.
از این رو اگر از اتاق اصناف تهران بگذریم، تکرر گزارش‌های تخلف در اتاق‌های اصناف اصفهان، رشت و مشهد که رؤسایشان در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران حضور دارند، نشانه‌هایی نگران کننده از قانون پرهیزی و قانون‌گریزی نهادهای صنفی است.
از طرفی نحوه رسیدگی به پرونده‌های صنفی در کمیسیون‌های نظارت که نمونه شاخص آن در جلسه اخیر کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف تهران، از نحوه طرح موضوع تا رسیدگی سوال برانگیز به پرونده‌ها ثبت شد، بدعت‌گذاری‌هایی است که تبعات منفی آن در آینده‌ای نه چندان دور گریبان جامعه صنفی کشور را خواهد گرفت.
شاید لازم باشد به مدیران ارشد جامعه صنفی و همچنین مقامات دولتی ناظر بر این جامعه یادآوری کرد، شاید آنچه امروز اتفاق می‌افتد در حال گذر است و به واسطه پوشیدن ردای قدرت معترضان را توان مقابله نیست و به واسطه نشستن بر کرسی مدیریت توجهی به رده‌های پایین جامعه بزرگ صنفی نمی‌شود، اما همه این اتفاقات در تاریخ اصناف و بازار کشور به نام مدیران وقت ثبت خواهدشد و آیندگان از دوران مدیریت و خدمت شما به جامعه صنفی به عنوان دوران خاکستری تاریخ اصناف یاد خواهند کرد.
