دکتر حسین محمودی اصل- دولت یازدهم در یکی از بدترین شرایط اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات، زمام امور را به دست گرفت‌‌. وعده‌های انتخاباتی نیز براساس ارزیابی‌‌ها، توانایی‌‌ها وبا رویکرد خوشبینانه و امیدوارانه پیش‌بینی و ارائه شد. چند ماه پس از تحویل دولت در سال ۹۲، و ارزیابی واقعی اوضاع اقتصادی، شاخص‌‌ها و آمارجدید نشان از بغرنج بودن وضعیت داشت. بدهی بسیار بالا به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران، هزاران هزار پروژه نیمه تمام و ... نشان می‌داد دولت یازدهم کار بسیار سختی پیشِ‌رو دارد و تحقق وعده‌‌ها سخت بوده و تلاش دوچندان را می‌طلبد. هدف‌گذاری تورم تک رقمی و دست‌یابی به آن یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دولت در تحقق وعده‌‌ها بوده است هرچند رسیدن به این نرخ با سیاست‌های انقباضی، رکود را عمیق‌تر کرد اما حجم سنگین بدهی‌های دولت و افزایش نقدینگی به جهت نرخ سود بالای بانکی، راهکاری جز این پیشِ‌روی دولت نگذاشته بود. بی‌تردید رسیدن به نرخ تورم ۱۳یا ۱۵ درصدی هم برای یک مقطع کافی بود تا دوره رکود طولانی نگردد و با رونق مناسب، و ایجاد شوق کسب و کار و اشتغال، فضای جامعه تلطیف گردد‌‌. وعده دیگر دولت توافق هسته‌ای و چرخیدن هم‌زمان سانتریفوژها و زندگی مردم بود، برجام شکل گرفت، توطئه‌‌ها خنثی شد، بجای ایران، اسرائیل و دشمنان منزوی شدند، تحریم نفتی، کشتیرانی و بیمه شکسته شد، انواع تفام نامه‌‌ها و قراردادهای همکاری امضا شد (آخرین آن روزپنج شنبه ۳۱ تیر در حضور وزیر صنعت به امضا سایپا و سیتروئن رسید) اما تحریم‌های بانکی و مالی به دلیل ترس بانک‌داران اروپایی هنوز کامل عملیاتی نشده است. البته در برجام رقبای دولت مسیر تضعیف و تخریب برجام پیش گرفته و آسیب زدند اما منتقدان دلسوز با تکیه بر فرامین مقام معظم رهبری، قدرت چانه‌زنی تیم هسته‌های را افزایش دادند‌‌. اینک تورم یک رقمی شده و برجام شکل گرفته است بایست با تلاش و تدبیر، هم نتایج برجام را از ۵+۱ مطالبه کرد و هم با ایجاد رونق، اقتصاد را پویاتر نمود‌‌. لازم به ذکر است حتی حفظ وضعیت موجود در میان تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های منطقه‌ای، خود نیز اقتدار نظام و دولت را نشان می‌دهد اما واقعیت این است که انتظار مردم از این دولت بالاست وایجاد رونق، افزایش قدرت خرید و رفاه باید در الویت قرار گیرد‌‌. دولت در راستای کاهش بدهی‌‌ها و ایجاد رونق اصلاحیه بودجه ۹۵ را به مجلس ارائه داد که کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد. در این لایحه، تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها و پوشش ۴۵ هزار میلیاردی از بدهی‌‌ها مد نظر بود تا با کاهش بدهی‌‌ها و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها افزایش یافته و چرخ‌های تولید با تزریق نقدینگی به بخش تولید جان دوباره گیرد. اما به جهت خاصیت تورم‌زایی آن و ابهامات موجود مورد تایید مجلس قرار نگرفت. شاید اصرار بیش از حد به تورم تک رقمی (از محل سیاست‌های انقباضی) و هم‌چنین عدم حذف پردرآمدها از موضوعاتی هستند که باید به آن‌ها انتقاد کرد‌‌. یارانه، مثل دولت گذشته برای این دولت نیز ناخواسته سمت و سوی سیاسی و اجتماعی به خود گرفته است .دولت نهم با حذف سهم یارنه ۳۰ درصدی تولید ۷۰ هزار میلیارد به تولید ضربه زد و با حذف سهم ۱۰ درصد بخش سلامت، مشکلات این بخش را دو چندان کرد و با پرداخت همه ۴۲ هزار میلیارد منابع هدفمندی بصورت نقدی آن‌هم به همه مردم،رویکرد سیاسی و تبلیغاتی در پیش گرفت. حال دولت یازدهم در ۳ سال گذشته با ترس از تبعات حذف یارنه پردرامدها، اندکی از آثار اجتماعی آن واهمه دارد‌‌. در حالی‌که با حذف به موقع افراد پردرآمد (حدود ۲۰ میلیون نفر) هم می‌توان سهم یارانه قشر ضعیف‌تر را افزایش داد و به عدالت نزدیک‌تر شد و هم این‌که با تزریق منابع حاصل به بخش تولید، با ایجاد رونق و اشتغال، مردم را در کسب روزی از دسترنج خود کمک نمود. تاخیر دوباره در حذف پردرآمدها، زمان برگشت و انعکاس این استراتژی را طولانی‌تر می کند در این حالت ثمرات حذف و انتقال یارانه به اقشار ضعیف و بخش تولید دورتر لمس خواهد شد. امید است دولت فرصت را از دست ندهد و به حذف ثروتمندان اقدام کند هرچند مکانیسم مناسب شناسایی افراد پر درامد ،سخت و قابل اطمینان نخواهد بود اما با خطای حداقل بایست به این کار اقدام کرد . با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، دولت محتاط‌تر خواهد شد و سیاست‌های انبساطی تر و ملایم‌تری را در پیش خواهد گرفت و نهایت تلاش خود را در جهت افزایش رضایت عمومی بکار خواهد بست از طرفی رقبا با ۲ تقسیم‌بندی به ایجاد چالش و نقد اقدام خواهند کرد. گروهی از رقبا که می‌توان عقلا نامیدشان، منصفانه در نقد واقعی عملکرد دولت خواهند پرداخت و سعی آن‌ها قانع کردن رای دهندگان وانعکاس توانایی کاندیداهای مورد نظر خود خواهد بود و گروهی دیگر به عنوان مخربین دولت، سعی در نفی توفیقات دولت و تخریب بی‌حد و حساب آن خواهند داشت‌‌. داشتن رویکرد منطقی در رقابت‌های انتخاباتی ضرورت دارد چرا که ایجاد چالش‌های شدید وسیاه نمایی بیش از حد و تخریب دولت، فضا را برای هنرنمایی دشمنان آماده خواهد کرد و در شرایط بحرانی منطقه امنیت ملی را مورد تهدید قرار خواهد داد. هر چقدر رقابت سالم وبر پایه انصاف و واقعیت باشد تقویت کننده  منافع ملی خواهد بود .به عبارتی دیگر مردم تشک و رینگ بوکس احزاب و گروه‌ها هستند و هرچقدر ضربه شدید‌تر از سوی یک مشت‌زن بر پیکر حریف فرود آید، وی شدید تر برکف رینگ که مردم هستند فرود خواهد آمد و ضربه وارده بر مردم بیشتر خواهد بود..پس انتخاباتی پرشور، با رعایت منافع ملی ورقابت سالم مورد تقاضا خواهد بود تا اقتصاد نیز روان تر و پویاتر در جهت استحکام گام بردارد.