رييس اتاق بازرگاني اصفهان در همايش علل و عوامل ورشکستگي فعالان اقتصادي شامل عارضه يابي و راهکارهاي عبور از ورشکستگي گفت: براي کاهش ميزان ورشکستگي بايد علل آن شناسايي شود.
"خسرو کسائيان"، با اشاره به تجربه کشورهاي توسعه يافته در بحران ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي گفت: اين کشور‌ها با حمايت از بنگاه‌ها و بانک‌هاي ورشکسته تلاش کردند که اين بنگاه‌ها را از ورطه ورشکستگي دور سازند.
وي با اشاره به مشخص نبودن معناي دقيق ورشکستگي در قوانين کشور گفت: برخي معتقدند که اگر بدهي يک بنگاه از دارايي آن بيشتر شد آن بنگاه ورشکسته است و براي روشن شدن اذهان بايد بازتعريفي از ورشکستگي صورت گيرد.
"مصطفي رناسي"، رييس کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان، نيز در اين همايش گفت: بهبود فضاي کسب و کار، مهم‌ترين عامل جلوگيري از ورشکستگي است زيرا بنگاههاي اقتصادي در شرايط مساعد و مناسب به فعاليت مي‌پردازند.
وي مبتني بودن درآمدهاي کشور به نفت را عارضه اقتصادي برشمرد و گفت: کشوري که نفت مي‌فروشد و هزينه مي‌کند نمي‌تواند رويکرد کارآفريني را تقويت کند.وي خواستار اجراي قوانين در کشور شد و گفت: قوانين متعددي در کشور وجود دارد که از سوي دولت‌ها اجرا نمي‌شود.
وي با اشاره به اجرايي نشدن بخش‌هايي از قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در اين قانون براي صنعت 30 درصد درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون در نظر گرفته شد ولي دولت به راحتي اين بخش قانون را اجرا نکرد و در اثر آن بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي تعطيل شدند.
رناسي ورشکستگي را پايان عمر يک فعال اقتصادي ندانست و گفت: ورشکستگي پايان يک کسب و کار است و فعال اقتصادي بايد بتواند در رشته ديگر به فعاليت بپردازد.
"کامران پورجوهري"،رييس مرکز داوري اتاق اصفهان، در اين جلسه با اشاره به افزايش تعداد پرونده‌هاي ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي در استان اصفهان گفت: در شرايطي که بيش از 30 درصد واحدهاي صنعتي استان تعطيل شده‌اند روند ورشکستگي شرکت‌ها و فعالان اقتصادي افزايش يافته است.
وي افزود: همه بخش‌هاي بايد تلاش کند که شرکت‌هاي دچار بحران به مرحله ورشکستگي وارد نشود و با کمک سازمان‌ها و دادگستري زمينه احياي اين بنگاه‌ها فراهم شود.
وي گفت: کميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان اصفهان تا کنون 42 مورد علت ورشکستگي را جمع آوري کرده و راهکارهاي برون رفت را به مسوولين ارايه کرده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
