یکی از نقطه‌ضعف‌های جدی سیستم مدیریتی ما این است که معمولاً ارزیابی دقیقی از عملکرد تیم‌های مدیریتی که زمانی مسؤولیت داشته‌اند، به عمل نمی‎آوریم، و معمولاً ترجیح می‌دهیم این‌گونه قضایا مشمول مرور زمان شده، و فراموش شود. شاید به این دلیل که همیشه می‌پنداریم کارهای مهم‌تری هم برای انجام هست و نباید فرصت محدود خود را صرف کاری بکنیم که مثلاً تاریخ مصرف آن گذشته‌است. نتیجه این نوع نگاه به گذشته این است که اینک با پرونده‌های باز بسیاری روبه‌رو هستیم: اتفاقی در گذشته‎ افتاده، یک مدیر ارشد و تیم همراه او در شرایطی خاص تصمیمی گرفته، و اقداماتی انجام داده‌اند. با گذشت زمان و آمدن تیم جدید، مسیر عوض شده، و تیم جدید با شیوه خاص خود کار را ادامه داده‌اند. بااین‌حال تکلیف پرونده قبلی روشن نشده، و معلوم نیست بالاخره تصمیم و انتخاب قبلی‌ها تا چه میزان درست بوده، چه ایراداتی داشته، و چه درسی می‌توان از این تجربه آموخت؟ پرونده بنزین پتروشیمی یکی از موارد و مثال‌های مهم و قابل‌مطالعه "پرونده‌های باز" است. در دوران دولت سابق، به دنبال گسترش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که شامل واردات بنزین هم شد، مسؤولان وقت به سرعت اجرای طرحی را برای تولید "بنزین" آغاز کردند. تبلیغات گسترده درباب تولید بنزین داخلی با کیفیتی عالی و آغاز صادرات بنزین به کار گرفته‌شد. مسؤولان هیچگاه به این نکته نپرداختند که وقتی می‌توانستیم به این سرعت در داخل کشور بنزین با کیفیت عالی تولید کنیم، و حتی مقدار مازاد بر مصرف را صادر کنیم، چه دست‌هایی درکار بود که نمی‌گذاشت از یک واردکننده بنزین به صادرکننده مقتدر آن تبدیل شویم، و چرا تا دو روز قبل بنزین وارد می‌کردیم. به‌هرحال، محصولی که "بنزین پتروشیمی" نام گرفت، تولید و توزیع شد. بعدها منتقدان از این محصول به عنوان یک ماده خطرناک و به شدت آلوده‌کننده که فقط "مشابه بنزین" است، یاد کردند. و برعلیه کسانی که با بی‌توجهی به سلامت مردم در کلانشهرها اجازه تولید و توزیع این محصول را دادند، اعلام جرم کردند. نظرات موافق و مخالف درباب پرونده "بنزین پتروشیمی" اعلام و منتشر شد. بااین‌حال تلاشی برای رسیدن به یک جمع‌بندی انجام نگرفت. مستقل از این که چگونه کشور به شرایطی رسیده‌بود که حتی در عرصه خرید بنزین هم دچار محدودیت شود، و این که چرا مسؤولان وقت برای حل این مشکلات و گشودن گره‌ها کاری نمی‌کردند، این سؤال‌ها باید پاسخ داده‌شود که بالاخره تصمیم به تولید و توزیع بنزین پتروشیمی تصمیم درستی بود یا نه؟ و آیا این محصول سلامت مردم را به خطر انداخت یا نه؟ اگر مسؤولان وقت با این تصمیم خود، با سلامت مردم بازی کردند و جان شهروندان را به خطر انداختند، آیا مستحق تنبیه و مجازات هستند؟ و اگر هستند، چه مجازاتی؟ برای یافتن پاسخی منطقی و منصفانه به این سؤالات، باید محکمه‌ای برپا می‌شد و گروهی کارشناس بی‌طرف و دانا مأمور می‌شدند تا با درنظر گرفتن شاخص‌های علمی، درباب خطرناک بودن یا نبودن این محصول مطالعه کرده، و به جوابی محکمه‌پسند برسند. اما روال معمول جامعه ما این است که درباب چنین پرونده‌هایی فقط سیاست صبر و سکوت را در پیش می‌گیریم، و پرونده مانند استخوان لای زخم باز باقی می‌ماند، و تا سالیان سال ذهن مردم، نخبگان، مسؤولان و افکار عمومی را به چالش می‌کشد. به‌این‌ترتیب، بالاخره برای افکار عمومی جامعه روشن نمی‌شود که این انتخاب خطا بود یا عین صواب! و درنتیجه، جامعه هیچگاه در موقعیتی قرار نمی‌گیرد که از تجربه‌های پرهزینه گذشته خود، و از موفقیت‌ها و شکست‌هایش درس بگیرد. به بیان دیگر، این شیوه برخورد با "پرونده‌های باز" جامعه را از فرصت یادگیری محروم می‌کند، آن‌هم درحالی که هزینه گزافی را بابت این تجربه پرداخته‌است. طی چند روز گذشته، که آلودگی هوا دوباره به عنوان یک معضل بزرگ رخ نشان داده، و مشکلی جدی برای شهروندان ایجاد کرده‌بود، برخی رسانه‌های حامی دولت دهم با ذوق‌زدگی به این مطلب پرداختند که دیدید "بنزین پتروشیمی" مقصر نبود؟! استدلال آن رسانه‌ها این بود که حالا که دولت ادعا می‌کند بنزین با کیفیت بهتر را جایگزین بنزین آلوده و خطرناک پتروشیمی کرده، چرا بازهم با پدیده آلودگی هوا در این سطح روبه‌رو هستیم؟ آن‌چه این رسانه‌ها و سخنوران طرف مصاحبه‌شان تلاش می‌کنند از دید مخاطبان مخفی بماند، این است که مقایسه دو نوع بنزین از نظر شدت آلاینده بودن در شرایطی قابلیت ‌استناد دارد که سایر شرایط و عوامل یکسان باشند، و قدرت اثرگذاری یک عامل خاص نظیر بنزین پتروشیمی یا بنزین عرضه‌شده فعلی را بتوان باهم مقایسه کرد. والا با به‌کارگیری تریبون‌های متعدد و لشکر رسانه‌های همسو و با صرف هزینه تبلیغاتی گزاف، می‌توان حتی بنزین پتروشیمی را داروی بسیاری از دردها و بیماری‌ها هم معرفی کرد! درباب پرونده "بنزین پتروشیمی" تنها کاری که ظاهراً صورت گرفته، این است که برخی مقامات اظهار نظر کرده، و احتمالاً با استناد به نظرات کارشناسان امین خود، تصمیم به قطع تولید و عرضه آن گرفته‌اند. اما نکته‌ای که موردتوجه قرار نگرفته، ضرورت ارائه جمع‌بندی کارشناسانه و علمی از طرف یک مرجع صالح و بی‌طرف است که بالاخره در آینده کسی نتواند با افکار عمومی بازی کند، جای حق و باطل را عوض کند و با ضرب و زور تبلیغات، مقصران یک پرونده ملی را به‌عنوان قهرمانان قدرناشناخته بر گرده ملت سوار کند. دولتمردان وظیفه دارند در مقام پاسخ‌گویی به مردم که صاحبان حق هستند، بدون لکنت و تعارف، این پرونده باز را وارد مرحله رسیدگی کارشناسانه بکنند و با ارائه یک سند ملی درباب پرونده، راه را بر هرگونه تبلیغات سوء آینده ببندند. جامعه ما در این عرصه هزینه کرده، خسارت دیده، و بالاخره یک شیوه مدیریتی را آزموده‌است. اینک حق دارد از مسؤولان خود درباب دستاورد این شیوه مدیریتی سؤال کند تا بتواند از تجربه گذشته خود و متناسب با هزینه‌ای که متحمل شده، درس بگیرد. بدون تنظیم و ارائه این سند ملی متقن، این تجربه و این درس پرهزینه، مستند نخواهدشد و بازهم ممکن است جامعه و جمع مدیران ما گرفتار اشتباه شوند و آزموده پرهزینه قبلی خود را دوباره بیازمایند. مشکل "پرونده‌های باز" که پرونده "بنزین پتروشیمی" فقط یکی از آن‌هاست، در جامعه ما یک مشکل حاد است، و موجب می‌شود جامعه ما و حتی جمع نخبگان جامعه ما نتوانند به‌خوبی از تجربیات گذشته درس بگیرند. به‌راستی جامعه‌ای که با نبستن چنین پرونده‌هایی، راه رسیدن به درک بهتر و جامع‌تر از واقعیات جهان امروز را به‌روی خود می‌بندد، چگونه می‌تواند به رشد و توسعه فردای خود امیدوار باشد؟