در حالی که حدود ۴۰ روز از آغاز فصل پاییز و کاشت محصولات کشاورزی می‌گذرد، دولت هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را اعلام نکرده که برخلاف قانون است. به گزارش ایسنا، براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در یازدهم مهرماه سال ۱۳۶۸ مصوب و ابلاغ شد وزارت جهاد کشاورزی موظف است که حداکثر تا پایان تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف تعیین و به هیات دولت پیشنهاد دهد و دولت نیز براساس تبصره دوم ماده واحده این قانون مکلف است تا قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. این در حالی است که با وجود گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت و سال زراعی و علی‌رغم پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی وزارت کشاورزی به دولت در تابستان امسال هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ نشده و کشاورزان برای تولید محصولشان سردرگم هستند. اما اگر قانونگذار چنین موضوعی را براساس زمان‌بندی مشخص به عنوان قانون تصویب و ابلاغ کرده به خاطر این است که کشاورزان فرصت این را داشته باشند که آزادانه و براساس نرخ‌های ابلاغی محصول موردنظر خود را انتخاب و تولید کنند تا بازاری بهتر برای آینده محصولشان متصور باشند و یکی از دلایلی که در این قانون همه جنبه‌های اجرای آن از زمان‌بندی اعلام نرخ‌های خریدتضمینی تا تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها و چگونگی محاسبه نرخ‌های خریدتضمینی پیش‌بینی کرده این است که الگوی کشت محصولات کشاورزی براساس قیمت‌گذاری‌ای که سیاست‌گذاران انجام می‌دهند، رعایت شود و در واقع بتوان میزان و تنوع تولید محصولات اساسی کشاورزی را از این طریق تنظیم و کنترل کرد. اما وقتی که دولت قانون را اجرا نمی‌کند و نرخ‌های خرید تضمینی را که اعلام آنها به بودجه و اعتباری نیاز ندارد به تعویق می‌اندازد این شائبه ایجاد می‌شود که شاید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی و دولت بیش از این نمی‌خواهند با افزایش قیمت‌ها باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی شوند که در صورت درست بودن این فرضیه و تعمدی بودن این تاخیر، تخلف قانونی از سوی دولت صورت گرفته که باید به آن رسیدگی شود. چراکه حجتی در همان روزهای نخست که برای بار دوم درصدد اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس برای نشستن در صندلی صدراتی وزارت جهاد کشاورزی بود، اعلام کرد که قوانین بلاتکلیف و اجرا نشده باید اجرایی شود و وزارت جهاد کشاورزی در دوره مدیریت او به مر قانون عمل خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد که این قوانین به خوبی اجرایی نمی‌شود و هنوز کشاورزان از این بی‌قانونی‌ها رنج می‌برند.