مرتضی ابراهیمی - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه های تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد بر جا می گذارد.
به گزارش جهان اقتصاد، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخشهای اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی را فراهم میآورد.
کرباسیان یادآور شد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخشهای مولد شده است.
وی با استقبال از تصمیم بانکمرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر میتواند در کاهش هزینههای تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخشهای تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک هاو بهبود کفایت سرمایه آنها تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه پایه در بانکهای دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانکها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپردهگذاران دارد، نمایان بود.
وی گفت: دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانکهای دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان میدهد.
وی با اشاره به توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم گفت: با توجه به نبود شفافیت و حجم بالای بدهیهای دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهیها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود.
کرباسیان گفت: این رویه در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد زیرا با توجه به حجم بدهیهای دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آنها و ساماندهی بدهیهای دولت به نظام بانکی، میتواند به تعدیل اختلالات ترازنامهای بانکها و تزریق منابع کمک جدی کند.
وی ادامه داد: برای این کار هماهنگی لازم بین بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته و مقرر شده است خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیز ممکن باشد.
کرباسیان به رفع محدودیت های بانکی پس از برجام اشاره کرد و گفت: رفع محدودیتهای تحمیلی بر واسطههای مالی ناشی از تحریمهای نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینهساز کاهش هزینههای مبادلاتی و افزایش سودآوری بانکها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی است.
وی بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینههای اقتصادی متاثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تداوم اصلاحات بانکی گفت: بسیاری از چالشها و موانع فراروی نظام بانکی ریشه در چالشها و نقصانهای قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد.
کرباسیان افزود: در دولت یازدهم با درک چالشهای مزبور، از طریق آسیبشناسی قوانین مادر، لایحه قانونی لازم در چارچوب اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شد که کمک خواهیم کرد به تایید مجلس نیز برسد و میتواند زمینه ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی را در حوزه بانکی و رعایت حقوق سپردهگذاران در چارچوب صندوق ضمانت سپردهها فراهم کند.
**نوبخت: تقویت تولید و اشتغال با افزایش سرمایه بانک ها
در ادامه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در تهران رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی افزایش پیدا کرد و هدف ما تقویت بنیه نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال است. امسال نیز لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که اجازه می دهد ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص داده شود.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی خالص در سال ایجاد شود که برای تحقق آن، به سالانه ۷۷۰ هزار ملیلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم .
نوبخت ادامه داد: از این مبلغ، آنچه در چارچوب سرمایه گذاری در طرح های تملک دارایی انجام می شود، ۹۹ هزار میلیارد تومان در سال است.
معاون رئیس جمهوری گفت: برای تامین مابقی سرمایه گذاری مورد نیاز باید سالانه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گرفته شود که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن از نظام اعتباری کشور تامین شد.
نوبخت علت این شکاف را مشکلاتی دانست که سیستم بانکی با آن دست به گریبان است و توان مالی آن را تضعیف می کند.
وی اضافه کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بخشی از بدهی های دولت در همین راستا بود و هدف، تقویت بانک ها و چابک سازی آنها است.
** سیف: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی بانک مرکزی
در ادامه این همایش سیف رییس شورای پول و اعتبار گفت: نظام مالی کشور را بانک محور است و در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها میتوان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفههای موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخهای سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرضالحسنه ازدواج اشاره کرد.
رییس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳۳٫۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال ۱۳۹۶ از سوی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹۵٫۱ هزار میلیارد ریال طی چهارماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۸٫۴ درصد افزایش نشان میدهد.
وی اولویت اصلی سیاستهای اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۴٫۹ درصد از تسهیلات پرداختشده طی چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونهای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۶٫۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف از اعطای ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴٫۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاهها پرداخت شود.
رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئیننامه اجرایی بند 'الف' تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی را ناشی از تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی با توجه به این موضوع، در برنامههای آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسانسازی نرخ ارز، کماکان بر حفظ ثبات و آرامش بازار، تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای ناظر بر بازار ارز، فراهم شدن پیشنیازهای لازم در این زمینه و کاهش شکاف بین نرخهای ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تاکید دارد.
وی مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظهای یافت و از ۲۸٫۱ درصد در فروردین ۱۳۹۴ به رقم ۱۸٫۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال و علیرغم افزایش اندک این نرخ در ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۶ و در سایه مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بینبانکی ریالی، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی مجدداً روند کاهشی در پیش گرفته و به سطوح پایینتر از ۱۹ درصد در روزهای اخیر تقلیل یافت.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار پول به عنوان تامینکننده اصلی نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه است که نتیجه تمامی آنها در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است گفت: واکاوی مسأله افزایش نرخهای سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دستهبندی کلی این مسأله را میتوان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامهای و برون ساختار ترازنامهای بانکها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامهای بانکها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.
وی افزود: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانکها میتوان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی (دولت و شرکتهای دولتی)، رسوب انواع داراییهای غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) اشاره کرد که در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از داراییهای شبکه بانکی از فرایند واسطهگری مالی بانکها خارج شود.
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه ای بانک ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاههای مرتبط در دولت طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برون ترازنامهای بانکها جستجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برون ترازنامهای بانکها میتوان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و غیره)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرحهای پیش فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت های غیر اصولی موسسات غیر مجاز اشاره کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تحولات صورت گرفته در خصوص پدیده های برونزای چسپندگی نرخ سود را موجب بروز زمینههای اخلال در نرخهای سود بانکی در بازار پول دانست و گفت: در این مسیر و تحت تاثیر این عامل بر چسبندگی رو به پایین نرخهای سود سپردهها دامن زده است. بدیهی است که حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط بویژه دولت است. با این حال بانک مرکزی با آسیبشناسی دقیق تحولات بازار پول و آگاهی کامل نسبت به ریشههای چسبندگی نرخ سود بانکی، اقدامات عاجلی را در جهت غلبه بر معضلات مزبور انجام داده است .
سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشهای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال ۱۳۹۴ را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشاهده کرد؛ بهطوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام 'شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز'، 'تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز'، 'جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز' و 'انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز' دنبال کرد.