قرارداد رنو فرانسه و ایدرو ایران با ارزش ۶۶۰ میلیون یورو بسته شد
مهدی زاهدی-قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶، قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه است.خودرو های «سیمبل» و «داستر» جدید، نخستین خودروهای تولیدی این کارخانه خواهند بود که در سال ۲۰۱۸ به تولید می رسد.براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.
منصور معظمی، رئیس هیات عامل ایدرو در این مراسم گفت: فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو برای تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو است که نخستین تولید اواخر۱۳۹۷ وارد بازار می شود؛ در فاز نخست دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» در داخل کشور تولید می شود که طراحی آنها در مراحل پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می شود.
به گفته معظمی، فاز دوم از ۲۰۱۹ شروع می شود و سه سال طول می کشد که هنوز نهایی نشده است.
معظمی ادامه داد: ۶۰ درصد سهام مربوط به رنو و ۴۰ درصد مربوط به ایران است که ۲۰ درصد مربوط به ایدرو بوده و مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
وی تصریح کرد: مطابق این قرارداد ۳۰ درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ورود ایدرو کاملا قانونی است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می تواند ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد؛ همچنین دولت هر لحظه که بخواهد می تواند سهم قانونی ۲۰ درصدی خود را واگذار کند.
وی یادآوری کرد: سهام ۴۰ درصدی ایدرو از سال گذشته به ۲۰ درصد در زمان انعقاد قرارداد کاهش یافته و این سازمان برای اجرا و انعقاد این قرارداد بیش از ۱۰ ماه وقت گذاشته است.
چرا صنعت خودرو توسعه نیافت؟!
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم گفت: توسعه نیافتگی صنعت خودروی کشور ناشی از گسستگی بازارهای بین المللی است، موضوعی که در قرارداد جدید با رنو مورد توجه قرار گرفته است.
«محمدرضا نعمت زاده» افزود: مشارکت با رنو از ۱۲ سال پیش آغاز شده اما امتظارات ما از این مشارکت تاکنون بطور کامل حاصل نشده است.
این مقام مسئول از شکل گیری بیش از ۲۰۰ مشارکت در پسابرجام در بخش های صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها، فضای بین المللی تغییر یافت و شرکت های تولیدی و تجاری ایران امکان مشارکت با شرکت های ذیصلاح خارجی در عرصه بین الملل را بدست آوردند.
وی افزود: رنو شرکت شناخته شده ای است که ۱۲ سال پیش نیز مشارکتی را در بازار ایران شروع کرد.
نعمت زاده ادامه داد: بیش از ۲۰۰ مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در این چهار سال دولت یازدهم شکل گرفته که بیشتر آن ها به تولید رسیده است.
وی تصریح کرد: رفع گسستگی بازار خودرویی کشور با بازارهای بین المللی باید در دستور کار قرار بگیرد.
این مقام مسئول یادآوری کرد: ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه که به تمامی مراکز تحقیق و توسعه رنو متصل شود در این قرارداد گنجانده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان خاطرنشان کرد: راه اندازی یک مرکز فنی و مهندسی توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل از ویژگی های این قرارداد است.
ی ادامه داد: تحقق این مهم که در حقیقت بخشی از زنجیره مهندسی شرکت رنو است به نفع ایران و شرکای ماست.
نعمت زاده همچنین با اشاره به ایجاد یک خط تولید موتور مستقل مطابق مفاد این قرارداد، تاکید کرد: یک کارخانه جدید و مدرن موتورسازی با همراهی قطعه ساران داخلی در کشور ایجاد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از قرار گرفتن قطعه سازان کشورمان در فهرست رنو برای همکاری در سایر پروژه های این شرکت در اقصی نقاط جهان مطابق این قرارداد خبر داد و تقاضا کرد انجمن قطعه سازان کشور فعالانه وارد عرصه شود تا مطابق قرارداد ۶۰ شرکت قطعه ساز خوب در زنجیره تامین قطعه برای بازار داخل و خارج کشور وارد شود.
نعمت زاده همچنین با اشاره به سهام ابتدایی ۴۰ درصدی ایدرو در این مشارکت، تاکید کرد: برای پرهیز از هرگونه معطلی، ایدرو در این مشارکت آغاز بکار کرد، اما در ادامه و بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه کار به بخش خصوصی واگذار و سهم ایدرو به ۲۰ درصد کاهش یافت.
قراردادی استثنایی در تاریخ صنعت خودرو ایران
قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو هم در این مراسم گفت: قرارداد رنو و ایدرو به دلیل سرمایه گذاری، انتقال فناروی، داخلی سازی و پرورش استعدادهای ایرانی، ایجاد مرکز مهندسی، خرید تولید خودروهای به روز و صادرات و به بیان دیگر توسعه زنجیره کامل ارزش در ایران، قراردادی استثنایی در تاریخ صنعت خودرو ایران است.
تیری بلوره افزود: قرارداد امروز قراردادی استثنایی در یکی از استراتژیک ترین کشورها برای رنو یعنی ایران است.
به گفته این مقام مسئول فرانسوی، در دنیای رنو، ایران با قابلیت های خوب صنعتی، زیرساخت های خودروسازی، نیروی انسانی توانمند، شرایط ژئوپولیتیک استثنایی و همینطور به دلیل فرهنگ غنی اش شناخته می شود.
بلوره با بیان اینکه رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال ٢٠٠۴ تاکنون تعهد خود را به اثبات رسانده است، تصریح کرد: امضای این قرارداد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلندمدت به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران تایید می کند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری ما با دو شریک قدیمی خود یعنی ایران خودرو و سایپا نیز همچنان ادامه داشته و در آینده گسترش خواهد یافت.
"داستر" و "سیمبل" تولیدی در ایران زیر ۱۰۰ میلیون فروخته خواهد شد
رییس هیات عامل ایدرو همچنین در حاشیه این مراسم اعلام کرد: بر اساس قرارداد جدید با شرکت رنو، دو خودروی "داستر" و "سیمبل" به صورتمشارکتی در ایران ساخته خواهد شد که رده قیمتی این خودروها پایین‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
معظمی با تاکید بر اینکه پنهان‌کاری در قرارداد رنو و ایدرو وجود ندارد، اظهار کرد: این هفتمین قراردادی است که امروز نهایی می‌شود. یک مجموعه در ساوه خریداری شده که کار در آنجا شروع خواهد شد و کار را پیش خواهیم برد.
وی با اشاره به این که با استانداردهای بین المللی در کیفیت خودرو خیلی فاصله داریم، بیان کرد: باید خودروهایی را تولید و عرضه کنیم که مردم قدرت خریداری داشته باشند، چرا که ساخت خودروهای بالاتر از قیمت ۱۰۰ میلیون تومان راحت است اما مردم توانایی خرید نخواهند داشت.
رییس هیات عامل ایدرو در پاسخ به این سوال که تولید خودرو با چند درصد ساخت داخل در این قرارداد مدنظر قرار می‌گیرد؟ اعلام کرد: در ابتدای کار سهم مورد نظر داخلی ۴۰ درصد و پس از آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید. اما در قرارداد عنوان شده که پس از گذشت ۱.۵ سال به میزان ۶۰ درصد برسیم.
معظمی با تاکید بر اینکه در صادرات خودرو با مشکل مواجه شده‌ایم، عنوان کرد: در این زمینه تعارفی نداریم و باید بگوییم که در صادرات خودرو به دلیل مسائل کیفیتی و قیمتی به مشکل خورده‌ایم و باید بتوانیم چه در بخش قطعات و چه در بخش محصولات نگاه صادرات محور داشته باشیم.
رییس هیات عامل ایدرو همچنین در ارتباط با سهم ایدرو در قراردادهای مختلف اعلام کرد: سهم ایدرو در قراردادها ۲۰ درصد است و دلیل آن هم حمایت دولتی از شرکت‌های داخلی است. طبق اصل ۴۴ دولت می‌تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد. تا به امروز سهم دولت در تولید خودرو کمتر از ۱۰ درصد بوده و هر لحظه که تصمیم بگیرد می‌تواند سهام ایدرو را واگذار کند.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا در قرارداد مذکور مساله‌ای در نظر گرفته شده که اگر آمریکایی‌ها رنو را تحت فشار قرار دهند تفاهم‌نامه با مشکل مواجه نشود؟ تصریح کرد: در قرارداد ما چیزی در مورد تحریم‌ها و آمریکا قید نشده است. فرانسوی‌ها تاکید داشتند چنین بندی در قرارداد گذاشته شود و یکی از علل طولانی شدن قرارداد چنین مساله‌ای بود.
