علی شفائی
روزشمار برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی وارد شمارش معکوس شده و کمتر از یک هفته دیگر، اعضای هیأت نمایندگان عالیترین نهاد بخش خصوصی جانشین محسن جلالپور رئیس مستعفی را انتخاب خواهندکرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از زمان قطعی شدن کنارهگیری جلالپور تا امروز موضوعات و مباحث متعددی پیرامون انتخاب رئیس جدید مطرح شدهاست و در حالیکه نام قریب به ۱۰ نفر از اعضای خصوصی و دولتی هیأت نمایندگان در فهرست نامزدهای احتمالی این سمت قرارداشت، اما در نهایت این فهرست به دو نفر یعنی مسعود خوانساری و غلامحسین شافعی محدود شد.
محدود شدن تعداد نامزدهای ریاست اتاق ایران مبین واقعیت دو قطبی بودن قدرت میان دو طیف ائتلاف فردا و سنتیهای اتاق است که برای تمرکز آراء هر طرف بر یکی از نامزدهای خود به اجماع رسیدهاند.
در چنین شرایطی روز گذشته محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران از فعالیتهای نمایندگان در قالب گروهها و تشکلها خبرداد و گفت که هنوز برای رسیدن به فرد نهایی زمان لازم است.
لاهوتی تاکید کرد: پیشبینیها تا کنون بر این است که اکثریت بر روی یک فرد تعامل خواهند کرد و امکان دارد انتخابات به صورت تک کاندیدا برگزار شود و رئیس آینده اتاق با حداکثر اجماع بر کرسی ریاست تکیه کند.
شاید در نگاه اول این اتفاق خبری خوش باشد و از اجماع اهالی پارلمان بخش خصوصی خبردهد اما به واقع اتفاقی عجیب است، اتفاقی که حتی در ۲۴ سال ریاست علینقی خاموشی تجربه نشده بود.
در نگاهی به پرونده انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی مشخص میشود که این دوره از منظر تعدد نامزدها و شکلگیری گروهها و ائتلافهای انتخاباتی در تاریخ اتاق بازرگانی بینظیر بوده و البته تک نامزدی بودن انتخابات رئیس اتاق ایران هم در نوع خود اتفاقی بینظیر بودهاست.
اگرچه بعد از گذشت قریب به ۱۶ ماه بسیاری انتخاب شدن مقتدرانه محسن جلالپور را فراموش کرده و حتی استعفای ناگهانی و بازخوانی پرونده عملکرد ۱۴ ماه ریاست وی، موجب یادآوری این اتفاق نشدهبود، اما انتشار خبر احتمال برگزاری انتخابات تک نامزدی رئیس جدید موجب بازگشایی این پرونده شدهاست.
آنچه مسلم است نمیتوان انتخابات هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی را با انتخاباتهایی که در عرصه سیاست برگزار میشود مقایسه کرد، اما وقوع چنین رفتاری یعنی برگزاری انتخابات با یک نامزد تنها در معدودی از کشورها با الگوی سیاسی خاص اتفاق میافتد که قطعا با نظام سیاسی ایران که مبتنی بر مردم سالاری دینی است از اصل در تضاد است.
تکرار این اتفاق در جریان انتخاب رئیس جدید اتاق ایران میتواند مبین وجود یکی از دو گزینه اجماع حداکثری هیأت نمایندگان و یا قدرتنمایی و تحمیل رأی طیف اکثریتی باشد.
گزینه اول یعنی یکدست و یک صدا بودن هیات نمایندگان اتاق ایران و اجماع ایشان روی یک گزینه پیش از برگزاری انتخابات رسمی، با وجود اختلاف نظرهایی که دیده میشود بعید به نظر میرسد و ناگزیر باید گزینه دوم را پذیرفت.
با قبول گزینه دوم به این نتیجه خواهیم رسید که طیف حداکثری در جریان قدرتنمایی شرایطی را رقمزده که نامزد یا نامزدهای طیف اقلیت نگران از وضعیت آینده خود در هیأت نمایندگان ترجیح میدهند وارد میدان رقابت با نامزد مورد حمایت طیف اکثریت نشده و خود را از پیش بازنده بدانند.
آنچه مسلم است، تکرار این رفتار به معنی ایجاد بدعتی جدید در اتاق بازرگانی و حذف واژه انتخابات از فرهنگ پارلمان بخش خصوصی و یا ارائه تعریفی جدید برای این کلمه است.
به هرحال علت این اتفاق هرچه است، شاید در کوتاه مدت نشانه اقتدار طیف اکثریتی اتاق باشد، اما در طولانی مدت تبدیل به نقطه ضعفی بزرگ برای عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور میشود، ضعفی که از نبود حداقل افراد دارای شرایط ریاست بر این نهاد حکایت میکند.
اتفاقی که میتواند به دستاویزی برای بخش دولتی و شبه دولتی تبدیل شود تا برای حل مشکل اتاق بازرگانی که برای ریاست تنها یک گزینه در دست دارد، آستین بالازده و تعدادی عضو با قابلیت و توانمندی نامزدی در انتخابات ریاست تقدیم پارلمان بخش خصوصی کنند.