دکتر حسن حیدری- استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه در عصرایران نوشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که علی‌الظاهر برای برون‌رفت از آنها به برنامه‌های کلان و بلندمدت ویژه‌ی اقتصادی نیاز است. با این حال برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز نباید مغفول بمانند. باتوجه به‌اینکه یکی از مهم‌ترین عواملی که اقتصاد ایران را دچار مشکلات کنونی نموده، بحث خروج آمریکا از برجام و فضای روانی حاصل از آن است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان ایجاد کرده است، به‌اعتقاد نگارنده توجه به‌داخل بهترین سیاستی است که می‌بایست مورد توجه دولتمردان کشور قرار بگیرد. این مهم فقط با رویکرد اقتصادیِ صرف حاصل نمی‌شود، بلکه راهکارهایی را می‌طلبد که از منظر روانی نیز در جامعه اثرگذار باشد.

به‌عبارتی بهتر جامعه امروز ایران بیش و پیش از آنکه به تصمیماتِ اقتصاد‌محور نیاز داشته باشد، به تصمیماتی نیاز دارد که حاصل آن شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد باشد. مردم ایران همواره نشان داده‌اند که اگر با صداقت با آنها برخورد شود، نه‌تنها هر سختی و مشکلی را تحمل می‌کنند بلکه در راهِ بهبود آن از هر فداکاری‌ای دریغ نمی‌کنند. به‌باور نگارنده برای تداوم سیاست ضد تورمی دولت در سال‌های گذشته، لازم نیست که دولت و بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی، فوراً سیاست تعدیل نرخ سود بانکی را مطرح کند. شاید بهتر باشد ساز و کاری اتخاذ شود که مردم به‌راحتی و به سادگی بدانند پول آنها در بانک‌های کشور چگونه و در چه‌راهی و به چه شکلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارویژه اصلی اقداماتِ شفاف‌ساز -به‌ویژه در حوزه اقتصاد- اگرچه جلوگیری از فساد و در نتیجه بهبود فضای کسب‌وکار است، اما نمی‌توان و نباید از تاثیر مهم دیگری که این امر دارد به‌سادگی گذشت: «در جریان امور قرار گرفتن مردم و در نتیجه همراهی بیشتر آنها در مسیر حلِ مشکلات و از همه مهم‌تر بسته شدن راه سوءاستفاده جریاناتی که با استفاده از مشکلات اقتصادی، قصد ضربه زدن به نظام و کشور را دارند.»

به‌بیانی دیگر اگر دولت شرایطی را فراهم کند که مردم بی‌واسطه در جریان امور قرار بگیرند، از سویی سم‌پاشی جریان‌های مزبور از اثر می‌افتد و از سویی دیگر، اقدامات مثبت دولت نیز بیشتر به‌چشم می‌آید. به‌عنوان مثال با وجود افزایش شدید قیمت ارز در طی چند ماه اخیر، انصافاً -حداقل تا الان- قیمت کالاهای اساسی کشور همراستا با ارز افزایش پیدا نکرده است. این مهم را اگر دولت صرفاً با استفاده از تریبون‌های دولتی بگوید، شاید با توجه به اوضاع کلی اقتصاد، مردم آن را درنیابند، اما وقتی مردم خودشان بتوانند با استفاده از ابزارهای نظارتی خودشان، آن را مشاهده کنند، قطعاً هم آن را می‌پذیرند و هم بیشتر با دولت همراه می‌شوند.

در همین راستا و در روزهای اخیر یکی از اقداماتی که برای شفاف‌سازی در اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفت، اعلام میزان دریافتی ارز دولتی از سوی افراد و نهادهای اقتصادی بود. این تصمیم اگرچه خوب و لازم است اما از طرفی کافی نیست و از طرفی دیگر، چون یک‌سویه است، ممکن است باعث درگیری‌های کلامی بین طرفین شود. موردی که در همان آغاز عملیاتی شدن این طرح اتفاق افتاد و باعث بگومگوهایی میان وزرا و مدیران دستگاه‌های دولتی شد. اتفاقی که با توجه به شرایط کنونی -که اقتصاد کشور نیاز به آرامش، ثبات و همدلی کارگزاران دارد- مشکلی به مشکلات کشور خواهد افزود.

راه حل نگارنده در اینجا پیگیری سیاست‌هایی است که در کم‌ترین زمان ممکن، اقتصاد کشور تماماً در یک «اتاق شیشه‌ای» قرار گیرد تا مردم به‌طور کامل در جریان امور قرار گیرند. پیشنهاد نگارنده این است که دولت با یک ضرب‌العجل سه‌ماهه، تمام نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی و حتی بخش خصوصی‌ای که از سوی دولت به اشکال مختلف حمایت می‌شوند را موظف کند سازوکاری ترتیب دهند که کلیه دخل و خرج آنها توسط مردم قابل مشاهده و نظارت شود. به‌عنوان مثال یک خریدار خودروی داخلی بتواند به سادگی در تارنمای شرکت سازنده‌ی خودرو جست‌وجو کند و بدون واسطه، خودش مشاهده کند که چرا آن خودرو با قیمتی که خریداری کرده به فروش می‌رسد.

در واقع دولت در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز اینکه شاخصه‌های «حکمرانی خوب» (Good Governance) به ویژه در مولفه‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهد. یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب که در اقتصاد کشورها تاثیر بسزایی دارد، علاوه بر پاسخگویی و قانون‌گرایی، شاخصی به نام «شفافیت اقتصادی» (Economic Transparency) است. در این راستا دولت‌ها می‌بایست بستری را فراهم کنند که نظارت عمومی در برنامه‌های اقتصادی دولت‌ به راحتی انجام گیرد.

کشورهایی که اجرای «شفافیت اقتصادی» را پیش‌روی سیاست‌های خود قرار می‌دهند، سازوکاری را فراهم می‌کنند که افراد و نهادهایی که تسهیلات -به‌ویژه در قالب بودجه‌ی عمومی- از دولت دریافت می‌کنند، اسناد و مدارک آنها به صورت شفاف در مراجع رسمی و عمومی مورد بررسی قرار بگیرند. از آنجایی که سازوکار مراجع رسمی، اغلب دولتی و در ذیل ساختار دولت قرار می‌گیرد، کشورهایی که می‌خواهند در رده‌های بالای هرم شفافیت اقتصادی قرار بگیرند، بستری را فراهم می‌سازند که بخش عمده‌ی نظارت، توسط نهادهای مردمی انجام بگیرد. به‌عنوان مثال قوه‌ی مجریه ملزم می‌شود که برنامه‌های صادرات، واردات، و به طور کلی کلیه‌ی امور اقتصادی را در رسانه‌های جمعی انتشار دهند. در واقع دولت‌های پیشتاز در این مولفه، سعی می‌کنند توسط سازوکارهای مناسبی -در عین اینکه فعالیت‌های اقتصادی با اخلال مواجه نشود- نقش نهادهای نظارتی دولتی را کاهش دهند و به‌جای آن، نظارت نهادهای غیر دولتی افزایش یابد. در اجرای این مهم، بهترین اقدامی که تجربه‌ی بشری اثبات کرده که آسان‌ترین و موثرترین راهکار ممکن است، همانا قرار دادن نهاد دولت درون اتاقی شیشه‌ای است که توسط رسانه‌ها و عموم مردم به راحتی قابل مشاهده و بررسی باشد.

با توجه به شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسد در دستور کار قرار گرفتن «شفافیت اقتصادی» باید اولویت اصلی در برنامه‌های اقتصادی دولت باشد. خاصه آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران، دولتی است و فقدان شفافیت کافی در این حوزه، سبب افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت و به‌دنبال آن، کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. مساله‌ای که در درازمدت، «وحدت ملی» ایران که به عنوان عامل اصلی و تاریخیِ حفظ و ثبات کشور بوده است، با تهدید جدی روبرو خواهد شد.