تحلیل اقتصادی هفته
تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، بخشی به هم زمانی ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم مربوط است، و بخش دیگر به کاهش بیسابقه قیمت نفت و مواد معدنی و فلزات واجراییشدن برجام مربوط است. دولت کار سختی پیش رو خواهد داشت چراکه با وضعیت موجود و براساس ارز۲۸۵۰ تومانی و میزان فروش محدود نفت و همچنین عدم تحقق مناسب درآمدهای مالیاتی (به جهت رکود) تدوین بودجه و لحاظ نمودن منابع مناسب، بسیار پیچیده مینماید.
یا باید منتظر اجرای برجام ماند و یا در چند سناریو بودجه را ارائه کرد. اجرای برجام و برداشتهشدن تحریم سوئیفت بانکی و آزاد شدن پولهای بلوکهشده، این جرأت را به دولت میدهد تا ضمن کاهش نرخ سود بانکی، به راحتی نرخ سپرده را کاهش و بازار ارز را کنترل نماید.
نکته جالب این که در شرایطی که بودجه ۹۵ در دستور کار بوده، و در پایان سال مالی بحث میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطرح است، سخن از تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی است. حال باید دید تکلیف اجرای طرح جامع مالیاتی که به تصویب رسیده و قانون مالیاتهای مستقیم که تغییر کردهاست، چه خواهدشد. با عنایت به شرایط موجود و لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی بهجای درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی ، بدترین زمان برای این تغییر انتخاب شدهاست.
بسته اقتصادی خروج از رکود همانطور که پیشبینی میشد، به جهت ارائه سریع ، در تدوین مکانیسم اجرا، دچار مشکلاتی شده و نحوه استفاده وام خرید کالا نهایی نشدهاست. از طرف دیگر، در این طرح قرار بود سود بانکی حداقل ۲درصد کاهش یابد، اما در دو جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، به جهت آماده نبودن گزارش مربوطه توسط بانک مرکزی، مطرح نشد؛ که این موضوع باعث اعتراض اعضا شد. به نظر میرسد بانک مرکزی و بانکها تمایلی به کاهش سود بانکی در شرایط کنونی ندارند. البته بانکها با تصمیمی که قبلاً مطرح کردهبودند، خواستار کاهش ۲درصدی سود بانکی در مقابل ثابت ماندن سود تسهیلات بودند، که در نوع خود جالب بود و نشانگر عدم کارایی سیستم بانکی و مشکلات متعدد در این حوزه است. بدیهی است سیستم بانکی که در آن کار تجاری و دلالی بر وظایف بانکداری آنها چربش دارد، نباید انتظار بیشتری داشت. دولت در چند سال گذشته (بهخصوص دولت دهم) به جهت بدهی چند صدهزار میلیاردی به بانکها و عدم نظارت مناسب بانک مرکزی، سهم قابلتوجهی در بهوجود آمدن مشکلات در سیستم بانکی کشور را داشتهاند.
با کاهش قیمت جهانی نفت، نفت ایران به زیر ۳۵دلار رسید، و بازارهای سهام منطقه را تحتتأثیر قرار داد. قیمت جهانی نفت به کمترین رقم نزدیک به ۷ سال اخیر رسید، و باعث شد وزیر نفت ایران، اوپک را به دلیل عدم کاهش سهمیه کشورها و کاهش قیمت نفت سرزنش کند. در این میان قطر از بازگشت ایران به بازار جهانی نفت استقبال کرد. آنچه قابلتوجه میباشد این است که کشورهای نفتخیز باید به فکر تأمین هزینهها از منابع دیگر ازجمله درأمدهای مالیاتی باشند.
در این راستا صندوق بینالمللی پول کشورهای درحال توسعه را برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود، به ارتقای سیاستهای پولی توصیه کرد. بازارهای جهانی طلا همانگونه که انتظار میرفت، علیرغم کاهش ارزش دلار، کاهش را تجربه کردند . مؤسسه مالی اسکاتیا بانک کانادا پیشبینی کرد که قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ در دامنه ۹۵۰ تا ۱۲۸۰ دلاری در نوسان خواهدبود. براین اساس افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار می تواند فشار زیادی بر قیمت جهانی طلا طی سال آینده وارد کند. در بررسی اقتصاد جهانی، نکته قابلتوجه گزارش رویترز است که در آن رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۱.۲، ۱.۴ و ۱.۶درصد اعلام شد.
موسسه «فیچ» نیز پیشبینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، ۲.۶درصد و برای سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲.۷درصد اعلام کرد. درهمین حال، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای سالجاری میلادی تنها ۲.۳درصد خواهدبود که به عنوان ضعیفترین نرخ رشد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ به بعد محسوب میشود. همچنین نرخ تورم آلمان در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۲ دهم درصد، ۱.۱درصد و ۲درصد پیشبینی شد.
حجم معاملات در بورس تهران در روز چهارشنبه به رقم ۶۰۲ میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم ۱۴۶۱ میلیارد ریال رسید. بازار سرمایه در معاملات آخرین روزکاری هفته گذشته روند بهتر و قابلقبولتری نسبت به روزهای اخیر خود داشت، هرچند که هنوز روند منطقی، با توجه به اخبار و اتفاقات مثبت سیاسی و اقتصادی شکل نگرفتهاست. روند مثبت اجرایی شدن برجام و اصرار شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، میتواند موجبات رونق مقطعی بازار سهام شود. برای رونق پایدار، کاهش چالشهای منطقهای و گزارشات مناسب از وضعیت سودآوری شرکتها نیاز است، که این میتواند در گزارشات صورتهای مالی ۹۵ محقق شود.
در سومین همایش بینالمللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ اعلام شد حاشیه سود فولاد مبارکه اصفهان از ۳۲ به ۱۸درصد کاهش یافته، و حاشیه سود ذوب آهن اصفهان نیز ۳۴درصد محاسبه میشود. در کنار آن شرکت فولاد خوزستان و خراسان از حاشیه سود کمتر از ۱۰درصدی برخوردارند، حال آنکه حاشیه سود شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر و چادرملو در نیمه نخست امسال به ترتیب ۲۷ و ۴۱درصد بودهاست. دپوی دو میلیون و ۷۰۰هزار تن از محصولات در انبارهای فولادسازان که در حالت عادی ۲۰۰هزارتن است، از دیگر گزارشات نگران کننده این همایش بودهاست. اما بهراستی چگونه صنعتی همچون سنگ آهن که طی سالهای اخیر شرایط نابسامان سودآوری را پشت سر گذاشته، و گزارشات نامناسب سودآوری را طی عملکرد میاندوره ای منتشر نموده، و متولیان صنعت همواره تحمیل هزینههای قابلتوجه ناشی از پرداخت حق انتفاع از معادن و شرایط دشوار تولید را دلایل اصلی افت سودآوری صنعت عنوان نمودند، از حاشیه سود ۴۱درصدی برخوردار است؟
خبر خوب برای بخش مسکن مصوبه شورای پول و اعتبار است، که در آن نرخ سپرده قانونی سپردههای سرمایهگذاری ممتاز بانک مسکن از ۱۰ به ۲درصد کاهش یافت، که با این مصوبه توان وامدهی بانک مسکن شدیداً تقویت میشود، و میتواند در بخش مسکن تحریک ایجاد کند. هرچند برای ایجاد رونق در این بخش، افزایش توان وامدهی بانکها کافی نیست و هدایت نقدینگی، از طریق کاهش سود بانکی و پرداخت بدهی بیش از ۹۰هزار میلیاردی بخش خصوصی میتواند تحرک را به این حوزه وسیع اقتصادی با سهم بالایی از اشتغال، نیز ضرورت دارد.
برای رونق نسبی بخش مسکن، باید منتظر سال ۹۵ بود. اما با توجه به سیاست دولت در مهار تورم، تزریق نقدینگی و ایجاد تحرک در این بخش با وسواس خاصی دنبال خواهدشد، و چهبسا لازم باشد برای رونق پایدار، سال ۹۶ را نیز به انتظار نشست. می توان اذعان کرد همه بخشهای اقتصاد آنچنان از نرخ سود بانکی متأثر شدهاند که برای برونرفت از وضعیت فعلی، کاهش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم و اساسی خواهدبود. بیشک دولت زمانی چنین خواهدکرد که اطمینان یابد توان کنترل تورم و مدیریت قیمت ارز را خواهدداشت.