دولت پیشنهاد وزارت صنعت را تصویب کرد
گروه تولید-حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت که پیشنهاد خود را به هیئت وزیران ارائه کرده تا در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور به منظور بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آنها توسط دولت لحاظ شود.
به گزارش جهان اقتصاد، هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به اواخر خردادماه سال جاری بود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را تصویب کرد تا با ابلاغ آن نه تنها حمایت از صنایع را در پی داشته باشد بلکه مقوله جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور بر این اساس در دستور کار قرار گیرد. آیین‌نامه‌ای که بر اساس مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیأت حمایت از صنایع است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام کند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ کند.
در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام کند.
در ماده ۱۲ آیین نامه‌در صورتی که هیأت حمایت از صنایع ادامه کار مدیر یا مدیران را کلا یا بعضا مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل دهند.
در ماده ۱۴ تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین می‌شود.
علاوه بر این در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیأت حمایت از صنایع موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه و ضمن آن مشخص کند که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
در نهایت در ماده ۲۵ این آیین‌نامه درخصوص موضوع ماده (۲۴)، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت حمایت از صنایع باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.
باید منتظر ماند و دید مصوبه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است تا چه میزان در بهبود وضعیت صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اثرگذار خواهد بود؟
**کدام واحدهای تولیدی زودتر نوسازی می‌شوند؟
گفتنی است، طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های صنفی تولیدی ۱۴رسته، شناسایی، نوسازی و بازسازی می‌شوند.
براین اساس اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی است که توان شبکه سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.
در این رابطه همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور مکلف هستند اولویت‌بندی بنگاه‌های صنفی تولیدی را در دستور کار قرار دهند. بنگاه‌هایی که از بین ۱۴ رسته که شامل تولید کنندگان انواع پوشاک و سری‌دوزی - تولید کنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی - تولید کنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی - تولید کنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی - واحدهای صنفی انواع چوب - تولید کنندگان لوستر و بلور - واحدهای صنفی بسته بندی آجیل، خشکبار و زعفران، تولید کنندگان قطعه سازان، فلزتراشان، فلزکاران و ریخته‌گران - تولید کنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه - تولید کنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی - تولید کنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر - تولید کنندگان انواع شیرینی، شکلات و آب نبات و در نهایت تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی انتخاب می‌شوند.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی مشمول این دستورالعمل را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته صدور گواهی موضوع تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام کنند.
طبق این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل مدارک در دستور کار قرار دهند.
