سیستم بانکی به تعهدات خود در قبال صنعت خودرو عمل نکرد

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت: به دنبال اجرای طرح تحریک تقاضا و تسهیلات معروف به «وام های ۲۵ میلیون تومانی»، مقرر شده بود که سیستم بانکی به محض ارائه اسناد و مدارک توسط خودروسازان، منابع را به صنعت خودرو تزریق کند اما این امر محقق نشد. طرح تحریک تقاضا برای خودروهای داخلی زیر عنوان «پرداخت تسهیلات خودرو به مصرف کنندگان به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا ۲۵ میلیون تومان به مدت هفت سال با نرخ ۱۶ درصد» در آبان ماه امسال مطرح و هر چند با تغییراتی، سبب شد خودروسازان داخلی در کمتر از یک هفته ۱۲۵ هزار دستگاه بفروشند که ۱۱۰ هزار خودرو مشمول تعهد بانک برای تسهیلات می شد. این طرح، تحریک تقاضا و ایجاد رونق در صنعت خودرو، شامل خودروسازان و قطعه سازان را نشانه گرفته بود و مقرر شده بود که خودروسازان بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را با فروش خودروهای انبار شده تامین کنند و از این طریق بتوانند بخشی از بدهی های خود به قطعه سازان را نیز پرداخت کنند. اکنون که حدود سه ماه از اجرای این طرح می گذرد، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو می گوید «در بهترین حالت، وام ۲۵ میلیون تومانی سبب تحریک ۱۰ درصد فروش خودروسازان داخلی شده است و نباید انتظار زیادی از آن طرح داشته باشیم». وی در گفت و گو با ایرنا، علاوه بر مسائل مربوط به طرح تحریک تقاضا، به وضعیت تولید خودرو و کاهش تولید امسال نسبت به پارسال می پردازد و تاکید می کند که در مشارکت ها و قراردادهای شرکت های خودروساز داخلی با طرف های خارجی، قطعه سازان نیز بعنوان زنجیره تامین باید حضور داشته باشند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت: بعضی از بانک ها بخشی از منابع تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را بابت بدهی و اقساط معوقه خودروسازی ها برداشت کرده اند و از تزریق این منابع به خودروسازی ها و زنجیره تامین قطعات خودرو جلوگیری کرده اند. وی اضافه کرد: در این ارتباط، عملکرد دو خودروساز اصلی که بیشترین بدهی را به زنجیره تامین و قطعه سازان داشتند نیز متفاوت بود؛ یک از خودروسازان سهم ۷۰ درصدی قطعه سازان را پرداخت و خودروساز دیگر از پرداخت این بخش از بدهی خود به قطعه سازان خودداری کرد. محبی نژاد افزود: مقدار زیادی از این منابع هم که به دست خودروسازان رسیده، صرف هزینه های جاری آنها شد؛ بهره وری پایین خودروسازان داخلی، هزینه های جاری و سربار بسیار بالایی برای آنها ایجاد کرده و برای خودروساز، تامین این هزینه ها از اولویت برخوردار است؛ یک قطعه ساز ممکن است پرداخت هزینه های کارکنان خود را چند ماه به تعویق بیاندازد اما این مساله را در خودروسازی ها شاهد نیستیم. وی تصریح کرد: پرداخت بدهی های خودروسازان به سیستم بانکی و پرسنل خود و همچنین عمل نکردن سیستم بانکی به تعهداتشان سبب شد که در شرایط فعلی، منابع کافی به زنجیره تامین تزریق نشود.

برنامه تولید خودرو امسال محقق نمی شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به آثار انجماد بازار خودرو در میزان تولید پرداخت و گفت: امسال برنامه تولید اعلام شده محقق نمی شود. وی برنامه تولید خودروی امسال را یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: امسال تولید خودرو در بهترین شرایط به تعداد خودروهای تولید شده در سال گذشته هم نمی رسد؛ خودروسازان داخلی پارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند اما تولید امسال به حدود یک میلیون دستگاه می رسد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، منابعی به قطعه سازی ها تزریق شد یا خیر؟ گفت: بله، اما این عدد به اندازه ای که انتظار می رفت نبود؛ ما انتظار داشتیم بیش از ۷۰ درصد منابع وام های ۲۵ میلیون تومانی به قطعه سازان تزریق شود اما این امر محقق نشد. محبی نژاد افزود: رویکرد دو خودروساز اصلی در این مساله متفاوت بود؛ یکی از خودروسازان به تعهدات خود عمل نکرد اما خودروساز دیگر، ۷۰ درصد منابع دریافتی را به قطعه سازان پرداخت کرد. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که هیچ کدام از خودروسازان نتوانستند مطالباتشان را به اندازه ماشین هایی که فروخته بودند از بانک ها دریافت کنند.

خودروسازان، قطعه سازان را شریک خود نمی دانند

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو در بخش دیگر از این گفت و گو به مباحث مرتبط با نقش قطعه سازان در قراردادهای بین المللی خودروسازان داخلی پرداخت. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خیلی خوب عمل کرده و شروطی برای قراردادهای بین المللی گذاشته است که یکی از آنها، سهم ۴۰ درصدی ساخت داخل از تولیدات مشترک است. محبی نژاد تصریح کرد: بر اساس این شرط، حداقل ۴۰ درصد خودروهایی که شرکت های مشترک تولید می کنند در ابتدای کار باید ساخت داخل باشد و این عدد در طول دو سه سال به ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته، خودروسازان در مشارکت های خارجی تولید را شروع می کردند تا به مرور به ساخت داخل برسیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت: با این روند نیز فاصله ای در صنعت قطعه سازی کشور اتفاق می افتد؛ زیرا از اکنون تا زمان راه اندازی خط تولید، قطعه سازانی که تولیدات آنها در این ۴۰ درصد قرار دارد زودتر به تولید می رسند اما دیگر قطعه سازان به دلیل افزایش سهم خودروهای جدید و کاهش سهم خودروهای قدیمی در بازار خودرو، عملا بی کار می شوند. وی با تاکید بر اینکه ورود قطعه به صنعت خودرو بسیار سخت است و استانداردهای سخت گیرانه ای در قبال آن مورد توجه قرار می گیرد، گفت: قطعه سازان باید بتوانند در فرآیند مشارکت های خارجی استاندارد مورد نیاز قطعات خودروهای جدید را بدست بیاورند. وی افزود: خودروسازان ما در عقد قراردادهای جدید باید قطعه سازان را با خود همراه و شرایطی ایجاد کنند که قطعه سازان نیز همگام با سیر تحول در خودروسازی، بتوانند قطعات مناسب را به صنعت خودرو ارائه کنند. محبی نژاد در پاسخ به اینکه «مقرر شده است همزمان با ایجاد شرکت مشترک توسط خودروسازان ایرانی و خارجی، تامین کنندگان آنها نیز شرکت های مشترک ایجاد کنند» گفت: اگرچه این موضوع مطرح شده است، اما تاکنون شاهد عملیاتی شدن آن نبوده ایم؛ قطعه سازان تاکنون در مذاکرات بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی، حضوری پررنگ نداشته اند. وی گفت: در دنیا رایج است که قطعه ساز همواره در کنار خودروساز باشد اما در صنعت خودروی ایران، این فاصله مشاهده می شود و تعامل لازم میان خودروساز و قطعه ساز وجود ندارد؛ خودروسازان نگاهشان به قطعه سازان بیشتر نگاهی از بالا به پایین است؛ آنها قطعه سازان را شریک خود نمی دانند و هنوز رابطه برد- برد در صنعت خودروی ایران نهادینه نشده است.

فعالیت ۸۰۰ واحد قطعه ساز بدون مجوز در زمینه خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی که برای فعالیت خود از دولت مجوز گرفته اند در کشور فعالیت می کنند؛ ارزیابی ما نشان می دهد که در کنار این قطعه سازان، ۸۰۰ واحد قطعه ساز بدون مجوز نیز در کشور فعال است. وی تعداد افرادی که به طور مستقیم در مجموعه صنایع خودروسازی و قطعه سازی شاغل هستند را نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد، نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی شاغل هستند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو، سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی (GDP) را چهار درصد ذکر کرد و گفت: ۷۵ درصد از این سهم مربوط به صنعت قطعه سازی است؛ به عبارتی دیگر می توان گفت سه درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به صنعت قطعه سازی است. محبی نژاد همچنین سهم صنعت خودرو از کل ارزش افزوده کشور را نزدیک به ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: حدود ۱۵ درصد از این سهم، به صنعت قطعه سازی خودرو مربوط می شود.