پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 52327 20:01 1395/11/05
بررسی خلاء قوانین حقوقی و به روز جرائم رایانه ای در کشور:‏ ورود تکنولوژی های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین لازم صورت می گیرد

بررسی خلاء قوانین حقوقی و به روز جرائم رایانه ای در کشور:‏ ورود تکنولوژی های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین لازم صورت می گیرد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بررسی خلاء قوانین حقوقی و به روز جرائم رایانه ای در کشور:‏ ورود تکنولوژی های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین لازم صورت می گیرد

بررسی خلاء قوانین حقوقی و به روز جرائم رایانه ای در کشور:‏ ورود تکنولوژی های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین لازم صورت می گیرد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد.‏ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا  تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.‏ ‏ عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد  جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری  فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه ، باعث شده فرایند قانون گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.‏ مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت ‏ICT‏ نیز همچون سایر تکنولوژی ها زاییده  شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین تر می رود.‏ عباسی دراین رابطه ادامه داد: تقریبا تمام پیکره  تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را درکشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج ببه روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانون گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این  قوانین تدوین نشود.‏ عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب سال ۱۳۷۹)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند( مصوب۱۳۸۶)  قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال۱۳۸۸)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (  مصوب۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲) ،  فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۰) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) تصویب شده اند اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین الملل هم کاملا مطرح است.‏ به گفته مشاورحقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.‏ عباسی با تاکید براینکه قانون گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می تواند وضعیت قانون گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.‏ به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری  نشده اند.‏ ‎***‎ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه  فاوا  و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.‏ به گفته عباسی، هم اکنون درمجلس درحوزه فناوری اطلاعات به ویژه درمباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.‏ او دراین رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.‏


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |