رویا ایلکا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده که بخش تعاون در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در قانون اساسی کشور این بخش در کنار «دولت» و «بخش خصوصی» از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار شده است و علاوه بر این در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر افزایش سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تاکید بسیار شده است. قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و سرانجام پس از ۲۳ سال این قانون بخش تعاون، اصلاح و پس از تایید شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد اما با وجود گذشت حدود ۲ سال از اجرای قانون اصلاح شده بخش تعاون، مجددا لایحه ای برای  اصلاح این قانون از سوی دولت به مجلس ارائه شده در حالی که متولیان بخش تعاون بخصوص رئیس اتاق تعاون ایران ضمن مخالفت با اصلاحات جدید، معتقدند در زمان تدوین لایحه هیچ اظهار نظر و مشورتی با مسئولان و کارشناسان بخش تعاون صورت نگرفته و دولت به تنهایی این لایحه را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. در این زمینه علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان اینکه تصویب قانون تعاونی حدود ۷ یا ۸ سال طول به طول انجامید زیرا یکی از قوانین پرحاشیه بود،گفت: اما با توجه به شرایط جهانی و برای اینکه تعاونی ها بتوانند درهمه عرصه های اقتصادی فعالیت کنند این قانون نیاز به تغییر دارد. وی با تاکید براینکه این قانون باید به روز و اصلاح شود،افزود: اما نگرانی تعاونی ها از این بابت است که نقش دولت از حالت نظارتی تبدیل به دخالتی شود. دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تاکید براینکه که درصورتیکه نقش دولت دخالتی نشود قطعا باید اصلاح انجام شود،افزود: این تغییر باید با این دیدگاه صورت گیرد که مدیریت تعاونی ها برعهده خود تعاونی ها باشد و اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیز فعال شوند و نقش نظارتی همچنان برعهده وزات تعاون،کارو رفاه اجتماعی باشد زیرا تعاونی ها علاوه بر نقش اقتصادی کارکرد اجتماعی هم دارند. وی با تاکید براینکه تعاونی ها علاوه بر نقش اقتصادی کارکرد اجتماعی هم دارند،افزود: دولت باید نقش نظارتی خود را ایفا کند اما نباید نظارت به دخالت تبدیل شود.