سه شنبه 04 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 23110 20:05 1394/10/12
بررسی اقتصاد ایران وجهان در سال جدید میلادی

بررسی اقتصاد ایران وجهان در سال جدید میلادی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بررسی اقتصاد ایران وجهان در سال جدید میلادی

بررسی اقتصاد ایران وجهان در سال جدید میلادی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

جهان در سال میلادی گذشته چنان درگیر مصائب و مسائل بغرنجی شد که گاه رکود موجود به فراموشی سپرده‌می‌شد. پدیده خطرناک داعش و خروج آن از کنترل پدیدآورندگانش، چنان مناسبات جهانی را برهم ریخت که بی‌طرف‌ترین کشور جهان را نیز به تلاطم انداخت. حمایت از این گروه، در کنار رقابت منطقه‌ای عریستان سعودی با ایران، دامپینگ باورنکردنی قیمت نفت را باعث شد، و چنان شد که کشورهای منطقه هم درگیر موضوع سوریه و داعش باشند، و هم به‌دنبال استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی باشند. این برهه زمانی، از معدود مواردی است که با وجود درگیری‌ها و جنگ‌های مختلف، قیمت نفت نزولی است و امید چندانی در جهت بهبود قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ وجود ندارد. حدود ۳۰‌درصد از حجم صادرات ایران را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد. بااین‌که ایران به دلیل موقعیت استراتژیک در دنیا، دسترسی به آب‌های آزاد و همجواری با بازارهای بزرگ مصرفی همچون کشورهای عربی، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین درگاه‌های تجاری دنیا باشد، اما سهم چندانی از تجارت جهانی ندارد (در حال حاضر حدود ۰٫۴درصد از تجارت جهان متعلق به ایران است). علاوه بر آن بیش از ۹۰درصد روابط تجاری ایران با کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهای همسایه، صورت می‌گیرد و سهم سایر قاره‌ها بسیار ناچیز است . ایران در سال ۱۳۹۰ و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی حدود ۳٫۷میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد، که از این میزان حدود ۲٫۱میلیون بشکه صادر می‌شد. اما در سال ۲۰۱۴ میزان صادرات ایران به کمتر از ۱٫۳۷میلیون بشکه در روز کاهش یافت. با افزایش سهم ایران از بازار نفت پس از اجرایی شدن برجام، بخشی از کاهش درآمدهای ناشی افت قیمت جبران خواهدشد، که دراین‌صورت به درآمد نفتی ۱۴‌میلیارد دلاری بایست اندیشید. اما هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به جهت رکود سنگین موجود، با احتمال تحقق ۵۰‌درصدی روبه‌رو خواهدبود. برای حل مشکلات موجود ضمن امیدواری به لغو تحریم‌ها بایست سال ۲۰۱۶ را با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی کرد. در حال حاضر، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ رشد ۲٫۶‌درصدی را تجربه خواهدکرد. با مروری بر اقتصاد جهان نیز می‌توان دریافت درحالی‌که سقوط قیمت کالا درخشش قدرت‌های اقتصادی نوظهور روسیه و برزیل را ربود، سایر اقتصادهای نوظهور مانند هند و ویتنام در سوی دیگر شگفتی آفریدند. در دنیای توسعه‌یافته، رشد قوی اشتغال در آمریکا موجب شد بانک مرکزی این کشور برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۶، با تصویب افزایش نرخ‌های بهره تحکیم سیاست پولی را آغاز کند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، کشورهای اروپایی کوچک‌تر در میان اقتصادهایی با بهترین عملکرد بودند. اقتصاد ایرلند در سه‌ماهه‌سوم سال ۲۰۱۵ به میزان هفت درصد رشد کرد، که سریع‌تر از رشد اقتصادی چین و بالاتر از نرخ رشد ۱٫۶‌درصدی منطقه یورو در مدت مذکور بود. شمالی‌ترین عضو منطقه یورو که در میان یکی از شدیدترین منتقدان یونان در زمان مذاکرات بسته نجات مالی این کشور قرار داشت، در شرایطی که صنایع کلیدی مانند کاغذسازی و محصولات الکترونیکی مصرفی با بحران روبه‌رو شده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌است. تقاضای صادرات ضعیف از روسیه هم به اقتصاد این کشور لطمه زده‌است. در دنیای درحال‌توسعه، برجسته‌ترین‌ها شامل ویتنام، تانزانیا و البته چین هستند. حتی پس از ریزش بازار سهام پنج تریلیون دلاری و ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در ۲۵ سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با همتایانش نسبتاً قوی ماند. اقتصاد هند هم پس از رشد هفت درصدی در سه‌ماهه دوم، موفق شد در سه‌ماهه سوم رشد سریع‌تری را تجربه کند، و تولید ناخالص داخلی این کشور ۷٫۴درصد رشد یافت. برای سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد نوظهور هند با رشد ۷٫۱درصد از اقتصاد چین با نرخ رشد ۴/۶ جلوتر خواهدافتاد. با توجه به روند اقتصاد جهانی در ۲۰۳۰ قشر متوسط افزایش یافته و ۵۱درصد از جمعیت جهان را تشکیل خواهدداد. این قشر در افریقا از ۱۰درصد به ۲۱درصد خواهدرسید. اما از لحاظ جمعیتی، هند و چین در ۱۵سال آینده بیشترین قشر متوسط را در خود جای خواهندداد، که کشور چین به دلیل قشربندی در فقیر و غنی، به پای هند نخواهدرسید. بی‌تردید کشور هند به‌عنوان بزرگترین بازار قشر متوسط در برنامه‌ریزی‌ها تولید کالا برای شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌تواند بازار خوبی باشد. اما رتبه ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی به روسیه و برزیل تعلق گرفت. روسیه به سوی طولانی‌ترین رکودش در دو دهه گذشته پیش می‌رود که عمدتاً به دلیل قیمت‌های پایین نفت است. برزیل هم گرفتار رکود کالاها، آشفتگی سیاسی، رسوایی فساد مالی و افزایش کسری بودجه شده‌است. جدا از آمار تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال در سراسر جهان تصویر یکدستی را ترسیم نکرد. پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشورهایی مانند ژاپن و سوییس یا تایلند و سنگاپور مشاهده شد. اما اروپای غربی همچنان گرفتار نرخ بالای بیکاری است. نرخ بیکاری دورقمی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا چالش‌های پیش روی این منطقه را بارز می‌کند. گرچه بهبود اوضاع اقتصادی در‌ آمریکا افت شدیدی را همانند سال‌های گذشته در این کشور تجربه نخواهدکرد، اما بحران در بازار اشتغال این کشور در کنار کاهش تولید و همچنین محدود شدن قدرت این کشور در قیمت‌گذاری‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی در این کشور آسیب‌پذیرتر خواهدشد. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، آمریکا در ۴مرحله نرخ بهره در این کشور را افزایش خواهدداد، که در برابر نوسانات بازارهای مالی جهانی سرعت بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره در این کشور بالا خواهدبود. در وضعیت رکود در اقتصاد جهانی، ایران به جهت وجود قابلیت‌های مختلف و وجود تحریم‌های ظالمانه، به‌عنوان بکرترین کشور جهت سرمایه‌گذاری و تجارت مطرح است. نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰‌میلیارد دلاری در صنعت نفت‌، و ظرفیت سرمایه‌گذاری حداقل ۳۳‌میلیارد دلاری با امکان افزایش آن به ۸۰‌میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی، در طول سال ۲۰۱۵ ۴، ۱۴۵ هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری ۳۷۶۳ نفر از ۴۸ کشور به ایران سفر کردند. از این میان، ۷۱ هیات با ۲۶۴۰ نفر از قاره‌های اروپا و آمریکا، ۴۱ هیات با ۷۰۲ نفر از آسیا و اقیانوسیه و ۳۴ هیات با ۴۲۱ نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند. اهداف هیأت‌های خارجی در ایران را می‌توان جست‌وجو برای یافتن شریک برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی، برگزاری همایش و مذاکرات رودررو، خرید مواد اولیه از ایران، فروش در بازار محلی همراه بازار کشورهای ثالث (کشورهای همسایه)، خرید کالاهای خاص از ایران (خشکبار، پوست و چرم، مواد پتروشیمی و فولاد) و امضای تفاهم‌های مختلف در سطح وزیر یا معاون‌وزیر (نمایشگاهی و سازمان‌های توسعه تجارت) عنوان کرد. البته عملیاتی شدن این مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها بعد از اجرای برجام، فرصت جدید و فوق‌العاده‌ای پیش پای اقتصاد ایران قرار می‌دهد. امید است با دقت نظر مسؤولین و فعالان اقتصادی در سال ۲۰۱۶، از بازارمصرف شدن صرف ایران جلوگیری گردد، و با تولید مشترک ضمانت فروش طرف خارجی، در بازارهای جهانی حضور مؤثرتری داشته‌باشیم. انتقال تکنولوژی و استفاده از تولیدکنندگان داخلی نیز در راستای افزایش توان و رونق واحدهای کوچک و متوسط باید مدنظر قرار گیرد. حسین محمودی اصل کارشناس امور اقتصادی وبازار سرمایهi h_mahmoudiasl@yahoo.com    


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |