مديرکل تعزيرات حکومتي تهران در نشست مشترک روساي شعب تعزيرات حکومتي استان تهران و هيات‌هاي صنفي گفت:

هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر مکلف هستند قبل از رسيدگي به پرونده واحدهاي صنفي سوابق متهم را بررسي کنند.‏
به گزارش جهان اقتصاد، در اين جلسه که با حضور تعدادي از روساي اتحاديه‌هاي صنفي و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اصناف تهران تشکيل شد، محمد محمدي مديرکل تعزيرات حکومتي تهران تکاليف هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر را در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي صنفي مورد بحث قرار داد.‏
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران خاطرنشان کرد: تخلف متوجه فرد متخلف است و از آنجا که براي واحدهاي صنفي عمدتا پروانه کسب صادر مي شود، مسئوليت پاسخگويي متوجه صاحب پروانه کسب است و در صورت عدم حضور، اين مسئوليت متوجه مباشر قانوني او است که مي تواند مستاجر باشد.‏
وي تصريح کرد: در صورتي که صاحب پروانه کسب واحد صنفي از طريق اجاره‌نامه واحد صنفي را به فرد ديگري واگذار کرده است، مسئوليت پاسخگويي متوجه مستاجر است، البته اتحاديه بايد براي مستاجر کارت مباشرت صادر کند.‏
مديرکل تعزيرات حکومتي تهران افزود: تهيه گزارش تخلف يا محکوم شدن کارگر، شاگرد و يا فروشنده واحد صنفي که با دستور صاحب پروانه يا مشابر فعاليت مي کند، وجاهت قانوني ندارد.‏
مديرکل تعزيرات حکومتي تهران در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به سوابق واحدهاي صنفي اظهار کرد: سوابق تخلفات واحدهاي صنفي بايد با دقت در نظر گرفته شود و هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر مکلف هستند قبل از رسيدگي به پرونده واحدهاي صنفي سوابق متهم را بررسي کنند.‏
وي ضمن تاکيد بر ضرورت تشکيل پرونده نظارتي براي اعضاي هر صنف توسط اتحاديه صنفي مربوط تصريح کرد: چنانچه نظارت از سوي اتحاديه‌ها بر واحدهاي صنفي به نحو شايسته انجام شود، تخلفات صنفي به حداقل خواهد رسيد.‏