با هدف تنظیم قانون بازرگانی داخلی در مسیر اخلاق محوری، تخصص محوری و بهبود معیشت و فضای کسب و کار، به پیشنهاد و مدیریت محمدصادق مشایخ رییس کمیسیون توسعه بازرگانی و همکاری و تلاش های بی وقفه اعضای کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، کار تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور در نهمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی آغاز شد.
به‌گزارش جهان اقتصاد، در این جلسه که به ریاست محمدصادق مشایخ و با حضور سید فرید موسوی - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سید محمد هاشمی اصفهانی - مشاور اسبق وزیر نفت، سیدحمید حسینی- دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، ایرج حسابی - رییس بنیاد علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور محمود حسابی، غلامعلی ریاحی - وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان برجسته کشور فعال در پرونده های اقتصادی، شیوا صادقی پور - معاون طرح و توسعه بنیاد امید ایرانیان، حسین زمانی - تحلیلگر ارشد بازار بورس و سرمایه، یاسر فیاض بخش و محمدحسین مرادی زاده- اعضای بنیاد امید ایرانیان، فاطمه شعبانی- عضو اسبق هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، تحریری- تحلیلگر حوزه بازرگانی و عابد مشایخ - دبیرکمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان تشکیل گردید، بر تدوین دو محور اول سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور، یعنی:
سیاست های راهبردی واردات و سیاست های راهبردی حمایت از تولید و صنایع داخلی پرداخته شد.
در ابتدای جلسه، سید محمد هاشمی اصفهانی، در تدوین سیاست های راهبردی واردات، ایجاد تعادل بین واردات و صادرات را بسیار مهم تلقی کرد. وی استفاده از صنایع نفتی و درآمدهای آن را در راستای واردات کالا، اشتباه بزرگ عنوان کرد و افزود: این واردات عمدتاً خوراکی و کالاهای مصرفی هستند که مضمحل کننده منابع و تولید ملی است. لذا در این مقوله آیین نامه و مقررات می بایست بازنویسی و اصلاح شوند.
مشاور اسبق وزیر نفت، مولفه ورود موقت را مهمترین بند در تدوین سیاست های راهبردی واردات اعلام کرد و افزود: در این بند، ما به ازای واردات مواد خام، محصولات ناشی از مواد خام صادر می گردند که در این ماده، سیکل واردات خام و صادرات محصو ل، باعث شکوفایی تولید و صنایع داخلی می گردد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل نبود سیاست های واردات و صادرات، وارد کننده فقط به فکر سود و منفعت شخصی اش است، که طی این پروسه واردات کالای مصرفی با کیفیت پایین و نهایتاً تبدیل به زباله را به همراه خواهد داشت.
همچنین وی مصرفی بودن کشور به ویژه مصرف کننده کالای سوپر لوکس را یک ایراد بارز دانست و عنوان کرد: ما انرژی را بسیار ارزان و از طرفی بسیار پر حجم استفاده می کنیم و به هدر می دهیم، درصورتی که در کشورهای توسعه یافته کاملاً برعکس است.
وی در ادامه، واردات بی رویه را یک معضل بزرگ دانست و افزود: جهت جلوگیری از دور ریز و پس ماند، می بایست صادر کننده محصول در ازای واردات کنترل شده مواد خام باشیم.
وی در بخش تدوین سیاست های راهبردی حمایت از تولید و صنایع داخلی به آیه ای از قرآن اشاره کرد که خداوند می فرماید: فقط ثروت اندوزان نیستند که مال و ثروت را جمع آوری می کنند بلکه کسانی که سرمایه را از گردونه تولید عمومی خارج می کنند را نیز شامل می شود و افزود: مسکن و وثیقه ملکی، سرمایه را از گردونه تولید خارج کرده است.
وی راهکار هدایت سرمایه های بلوکه شده در مسکن و گسیل آن به گردونه تولید را، کاهش ارزش وثیقه ملکی دانست و افزود: بجای وثیقه ملکی باید از اوراق مشارکت به عنوان برگه های معتبر استفاده کرد و تأکید کرد: به دلیل اینکه مسکن ارزش صادراتی ندارد، نباید سرمایه گذاری در آن متمرکز شود.
وی بر تعادل واردات و صادرات تأکید کرد و افزود: باید بر توان صادراتیمان بیفزایم که بتوانیم واردات را کنترل کنیم و همچنین باید بر مؤلفه ورود موقت سرمایه گذاری کنیم تا توازن واردات و صادرات شکل بگیرد و ورود کالای خام منجر به صادرات محصول حاصل از کالای خام گردد.
وی نقش تبلیغات و فرهنگ سازی در راستای گسیل سرمایه گذاری مردم بر تولید داخلی را مهم دانست و افزود: بجای جایزه نقدی باید از اوراق بهادار جهت تشویق سرمایه گذاری تولید محور استفاده کرد و با فرهنگ سازی شوق سرمایه گذاری در تولید را ایجاد کرد.
محمدصادق مشایخ در تدوین سیاستهای راهبردی واردات بیان کرد: ابتدا باید جلوی داعش اقتصادی کشور که قاچاقچیان کالا هستند را گرفت و در این راستا باید نظارت بر مرزها و مبادی ورودی کالاها را هوشمند و تماماً الکترونیکی کرد تا با ایجاد نظارت یکپارچه و متصل به هم، از ورود قاچاق کالا به کشور جلوگیری کرد.
رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان افزود: ۲۵ سال پیش دکتر موسی غنی نژاد بیان کرد: صنعتی که دولت زیر بغلش را بگیرد، هیچ وقت صنعت نمی شود. بنابراین می بایست صنایع خودکفا شده و از آنها در راستای تولید صادرات محور حمایت کرد.
وی افزود: متأسفانه به جای آنکه سرمایه ها به تولید وارد شود، به دلیل وجود بهره بالای بانکی و وجود سود بالا در مسکن، در ۵ میلیون واحد مسکن بلوکه شده است که بیشتر آنها نیز خالی هستند، بنابراین یکی از گام های موثر، در تدوین سیاستهای راهبردی، حمایت از تولید و صنایع داخلی، کاهش و نهایتاً حذف بهره بانکی است تا با خروج پول از بانک ها و مسکن، سرمایه به سمت تولید داخل جاری شود.
غلامعلی ریاحی گفت: در دولت نهم و دهم تجربه تلخ واردات کالاهای بنجل و ارزان قیمت چینی، فراوانی و کاهش قیمت مقطعی و کاذب را در جامعه ایجاد کرد که به بهانه سیاست طرفداری از طبقات ضعیف جامعه و شعارهای پوپولیستی، تولید داخلی به ورطه نابودی رفت و در ادامه در برابر رشد قیمت ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز نتوانستیم ایستادگی کنیم و بطور غیرعلمی توازن بین واردات و صادرات بهم خورد. به هر قیمتی دروازه های کشور به روی واردات کالای بنجل چینی گشوده شد و خسارت بسیار بزرگی به تولید و اقتصاد کشور وارد آمد.
وکیل پایه یک دادگستری فعال در پرونده های بزرگ اقتصادی گفت: اگر اهداف سیاسی دولت مانند ارزان نگه داشتن قیمتها و فراوانی کالای ارزان نامرغوب بر موازین علمی و اقتصادی غلبه کند، نتیجه آن غیرقابل جبران خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر کالاهای چینی بازار کشور را پر کرده است و موازنه واردات و صادرات را بهم زده است و لطمات شدیدی به تولید و اشتغال کشور وارد کرده است.
لذا سیاست کنترل و محدودیت واردات یکی از راهکارهای پیشنهادی است که عملیات واردات نیز توسط بازرگانان متعهد و متخصص وطن پرست باید صورت گیرد.
در تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور باید اقتصاد رانتی و باندی را حذف نماییم و اهداف سیاسی و برنامه های اقتصادی تأثیر نگذارند.
در تنظیم سیاستگزاری بازرگانی باید با نگاه تعاملی با جهان و تخصص محوری به تدوین بپردازیم.
یاسر فیاض بخش گفت: می بایست اطلاعات شبکه گمرک کشور بهم متصل و از آن مهمتر به شبکه گمرکات جهان نیز متصل باشد تا بتوان از این طریق بر میزان واردات کالا با دقت کامل نظارت داشت.
ضمن اینکه در این روش با استعلام میزان حجم واردات توسط هر فرد و یا شرکتی از کشور مبدأ می توان بر میزان واردات کالای مربوطه به کشور توسط شخص یا شرکت وارد کننده نظارت داشت و با این روال از قاچاق کالا نیز جلوگیری کرد.
محمدحسین مرادی زاده نیز با اشاره به واردات بی رویه کالا به کشور که صنعتگران کشور را با چالش مواجه کرده است افزود: اگر حمایت دولت از صادرات انجام گیرد، واردات نیز کنترل خواهد شد. وی افزود: صادرات محوری را در سیاست راهبردی باید منظور کرد تا بتوان واردات را مدیریت کرد.
تحریری، بر فرهنگ سازی در تدوین سیاستگزاری بازرگانی تأکید کرد و افزود: مشکلات تنها از طریق قانون گذاری حل نمی شوند. وی مشکل واردات را در کشور: حضور بازرگانان غیرحرفه ای و منفعت طلب دانست و اضافه کرد: مشکل آنجاست که دولت به واردکننده می گوید باید تولید کننده هم باشد، در صورتیکه وارد کننده منفعت سودش را در واردات می بیند نه در تولید داخل.
فاطمه شعبانی: نظام افسار گسیخته واردات کنونی کشور هم غیرعلمی و هم غیرقانونی خواند و افزود: واردات بر مبنای رفع کمبودهای داخلی صورت نمی گیرد. باید با تدوین سیاست های راهبردی بلندمدت عنوان شود چه کالاهایی و با چه تعرفه هایی وارد شوند و چه کالاهایی نباید وارد شوند.
عضو اسبق هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران افزود: در تحریم های نفتی بجای دریافت مطالبات ارزیمان، کالا وارد کشور کردیم که بخش عمده آن بصورت قاچاق به داخل وارد می گردید.
وی اضافه کرد: تعرفه گمرکی ابزار رونق و توسعه اقتصادی کشور است ولی متأسفانه انحصاری است. نظام تعرفه بندی هم در اختیار ذی حقان نیست. لذا در تدوین سیاست راهبردی واردات باید، بندی را لحاظ نمود که طی آن وارد کننده کالا با تولید کننده داخل به مذاکره بپردازد و پس از هماهنگی و توافق حاصله، مطابق با تعرفه بندی صحیح و ذیل نظارت هوشمندانه دولت، وارد کننده اقدام به واردات نماید.
وی ادامه داد: جهت کنترل واردات و مبارزه با قاچاق کالا و توسعه بازرگانی داخلی کشور، برنامه های راهبردی باید مطابق با بسته حمایتی از تولید داخل تدوین شود.
وی تأکید کرد: بهترین راهکار و ایده را آقای محمدصادق مشایخ ارائه داد و آن تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور است که به توسط آن، واردات و صادرات و توسعه صنعتی و بازرگانی کشور، هدفمند و قانونمند صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در تدوین سیاستگزاری بازرگانی، باید کارگاه تنظیم روابط کار و حمایت از کارآفرین و بخش خصوصی ملحوظ گردد. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما باید از فعالیتهای بازرگانی و مدیریت در بخش خصوصی خارج شده و به وظیفه نظارتی و حمایتی خود بپردازد.
وی تأکید کرد، باید در تدوین سیاستگزاری از ذینفعان و ذی حقان جهت ارزیابی، نظارت و تسهیل فضای کسب و کار استفاده کرد تا بتوان با تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی شاهد توسعه بازرگانی کشور باشیم.
سید حمید حسینی، وظیفه دولت را دو آیتم، توسعه و رفاه دانست و افزود: توسعه، به امور زیربنایی و عمران می پردازد و در رفاه، نیز انتخاب با مردم است و کالا با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت باید در اختیار مردم قرار گیرد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: یکی از راه های تهیه کالای خوب، واردات است ؛ اما وارداتی که هدفمند و قانونمند باشد. نباید تعرفه های وارداتی، غیرتخصصی و بالاجبار توسط دولت تغییر کند.
وی افزود: در تدوین سیاست راهبردی واردات، باید نگاه بلند مدت داشت و با دولت به مذاکره پرداخت. همچنین زمانی که واردات کالا از کشوری داریم، طی مذاکراتی با کشور هدف، باید در ازای میزان واردات کالا از آن کشور به صادرات محصولاتی را به آن کشور صورت دهیم.
وی افزود: در بحث واردات قاچاق کالا، باید با دیپلماسی با کشور صادر کننده به مذاکره پرداخت و با راهبردهای مدیریتی، هوشمندانه کالا را با هماهنگی کشور خارجی از مرزهای رسمی کشور وارد نماییم.
ایرج حسابی، در تدوین سیاست های راهبردی حمایت از تولید و صنایع داخلی گفت: باید از سرمایه دار حمایت کرد و جرأت کار کردن را برای او ایجاد کرد.
رییس بنیاد علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور محمود حسابی افزود: باید با مدیریت علمی، ظرفیت های رشته های تخصصی دانشگاهی را مطابق با نیازهای داخلی تنظیم نماییم تا فارغ التحصیلان منطبق با نیازهای صنعت و اقتصاد کشور به بازار کار وارد گردند.
وی افزود: باید از ظرفیت های بخش خصوصی در تولید داخلی استفاده کرد و مطابق با آن به تصمیم گیری و قانون گذاری پرداخت.
وی اضافه کرد: نیازمندی های تأمین ناشدنی در داخل را باید فقط باید وارد کرد نه واردات اجناس نامرغوب غیرلازم از چین به کشور را.
وی تأکید کرد: باید از دستفروشان و طبقات ضعیف کارگری جهت حمایت از تولید داخل پشتیبانی کرد. همچنین انحصار از اقتصاد، صنایع و معادن کشور برداشته شود.
سید فرید موسوی، گفت: متاسفانه دولت هنوز برنامه ای راهبردی جهت بهبود شرایط اقتصادی ندارد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در تدوین سیاست های حمایت از تولید و صنایع داخلی از بخش خصوصی باید حمایت کرد و پروژه ها را به آن تحویل داد، اما متأسفانه هم اکنون بخش خصوصی بسیار ناتوان است.
وی افزود: رتبه فضای کسب و کار کشور در دنیا ۱۲۴ است و این آمار بسیار نگران کننده است.
باید حس مسؤولیت و دلسوزی را در جامعه جهت رونق و بهبود فضای کسب و کار بالا ببریم و در قوانین مربوط به تولید فضای کسب و کار، عیوب را اصلاح کنیم.
وی اضافه کرد: بجای کاهش واردات، شاهد سقوط صادرات هستیم. باید با ایجاد گفتمان و افزایش احساس مسؤولیت در جامعه به بهبود فضای کسب و کار پرداخت.
حسین زمانی، گفت: در تدوین سیاست راهبردی واردات باید فرهنگ سازی در کسب و کار صورت گیرد.
باید سیستمی طراحی شود جهت کنترل واردات و مبارزه با قاچاق کالا.
تحلیل گر بازار بورس و سرمایه افزود: باید با ارائه آگاهی به مردم، سرمایه گذاری صحیح و مفید در کشور صورت گیرد و جلوی سرمایه گذاری های نابجا و اشتباه، همچون سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین را که باعث خروج گسترده ارز از کشور می شود را گرفت.
عابد مشایخ، گفت: با توجه به شعار بنیاد امید ایرانیان مبنی بر عقلانیت، خردورزی و اخلاق محوری و مدیریت بنیاد امید ایرانیان توسط شخصیتی دانشمند، اخلاق محور و انقلابی اصیل یعنی آقای دکتر محمدرضا عارف، در
کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، با نظر و مدیریت محمدصادق مشایخ به تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور می پردازیم تا با تنظیم، تصویب و نهایتا اجرای این سند ارزشمند، گامی موثر در راستای مهمترین خواست مردم که بهبود سطح معیشت و فضای کسب و کار است، برداشته باشیم.
