جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 52749 19:54 1395/11/09
براساس نتایج نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد مشخص شد؛سلب مسؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی

براساس نتایج نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد مشخص شد؛سلب مسؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
براساس نتایج نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد مشخص شد؛سلب مسؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی

براساس نتایج نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد مشخص شد؛سلب مسؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق‌های بازرگانی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علی شفایئ نتایج نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد در خصوص تصمیم دولت مبنی بر سلب مسؤلیت صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی سنگین بودن کفه موافقان این اقدام دارد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، براساس نظرسنجی روزنامه جهان اقتصاد در خصوص اینکه دولت قصد دارد مسؤلیت صدور کارت بازرگانی را از اتاق‌های بازرگانی بگیرد، ۲۴ درصد مشارکت‌کنندگان مخالف، ۳۳ درصد موافق و ۴۳ درصد موضعی در این خصوص نداشتند. از آنجاییکه جامعه آماری مشارکت کننده در این نظرسنجی، از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند، موافقت ۳۳ درصد ایشان با این تصمیم دولت در مقایسه با مخالفت ۲۴ درصد دیگر مبین نارضایتی از نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی است. اما نکته قابل تأمل در این نظرسنجی بی‌تفاوتی یا بی‌نطری ۴۳ درصد از مشارکت‌کنندگان است که هیچ نظری در خصوص یکی از موضوعات مهم مرتبط با حوزه فعالیت حرفه‌ای خود ندارند. وجود درصد بالای افراد منفعل در یکی از اقشار مهم جامعه که می‌توان ایشان را از جامعه عوام جدا و به نام خواص نامیدشان، خود می‌تواند مبحثی قابل نقد و بررسی باشد. بنابراین گزارش در حالی که سال‌ها است بحث حذف کارت بازرگانی مطرح است و از سویی به دفعات کارت‌های بازرگانی حاشیه و خبرساز شده‌اند، اتخاذ تصمیمی جدید یعنی تغییر متصدی صدور این کارت‌ها، خود حاشیه‌ساز شد. سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی که اصطلاحا یکبار مصرف‌خوانده می‌شوند برای فرار از پرداخت حقوق دولتی از جمله مالیات، از مهمترین نقاط ضعف آنها است که موجب شد موضوع حذف این کارت‌ها مطرح شود. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر نیز اتاق‌های بازرگانی نقش متصدی صدور کارت بازرگانی را برعهده دارند و متولی این بخش سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هستند، به این ترتیب که اتاق‌های بازرگانی پس از گردآوری مدارک متقاضی و تشکیل پرونده، در نهایت پرونده را برای تأیید نهایی در اختیار سازمان‌های صنعت، معدنو  تجارت قرار می‌دهند. آنچه مسلم است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نبود کارت‌های بازرگانی را بر بودن آنها ارجح دانسته و براین باور هستند که با حذف کارت‌ بازرگانی علاوه براینکه برخی محدودیت‌های دست و پاگیر از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته می‌شود، مسیر تخلفات احتمالی نیز بسته شده و از همه مهمتر اینکه زمینه برای تقویت تشکل‌های بخش خصوصی فراهم می‌شود، چراکه با حذف کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی که تا کنون عضو تشکل‌های صنفی نشده‌اند و به عضویت در اتاق بازرگانی بسنده کرده‌اند برا به دست آوردن هویت صنفی چاره‌ای جزء عضویت در تشکل‌ها نخواهند داشت.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |