اختلاف نظر فعالان و سیاستگذاران معدن کشور بر سر ماده ۵۴ برنامه ششم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۵۴، مصوبه ای را از تصویب کردند که تبعات آن تا سال ها گریبان توسعه بخش معدن را خواهد گرفت.
بر اساس این بند از برنامه ششم توسعه مقرر شده تا یک درصد از درآمد معادن کشور به استان هایی که معدن در آن قرار گرفته است، اختصاص یابد.
این در حالیست که بخش معدن دارای قانون خاص خود بوده و همه ضوابط مربوط به خطوط قرمز فعالیت های معدنی و پرداخت هایی که باید در قالب بهره مالکانه و حقوق دولتی صورت گیرد، معین شده است.
براساس گزارشی که معدن نامه منتشر کرده است، نمایندگان مجلس درحقیقت با تصویب این ماده از برنامه ششم توسعه، سرعت گیر بزرگی را در مقابل سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در بخش معدن قرار داده اند که نه تنها از رغبت آنان برای سرمایه گذاری در معدن می کاهد بلکه سبب خواهد شد سرمایه گذاری های صورت گرفته و ادامه فعالیت معادن موجود به خطر بیافتد.
برخی کارشناسان بر این باورند که این یک درصد از میزان فروش معادن معادل ۱۰ درصد از سود یک معدن را شامل می شود که فعالیت های توسعه ای بخش را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
به نظر می رسد که سیاستگذاران معدنی کشور بدون در نظر گرفتن نظر فعالان بخش خصوصی پشت درهای بسته این ماده را در قالب لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس کرده اند و بدون در نظر گرفتن عواقب آن خواسته اند تا سهم بیشتری از درآمدهای مواد معدنی به اختیار دولت درآید.
فعالان بخش خصوصی که زودتر از دولتی ها متوجه تبعات این ماده از قانون برنامه شدند، بلافاصله اعتراض خود را به شورای نگهبان ابلاغ کردند که این شورا نه تنها نظر بخش خصوصی و فعالان این بخش را نادیده گرفت بلکه اعلام کرد، یک درصد از درآمد معادن باید به خزانه کشور واریز شود.
حال سوال اینجاست که با توجه به موجودیت قانون معادن آیا تصویب قوانینی خارج از حیطه قانون معادن که بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، می تواند به ثبات سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی کمک کند یا خیر.
نکته بعدی آنکه در ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس وارد کرده، عنوان شده که اعضای شورای معادن استان ها باید فقط از قوه مجریه انتخاب شوند.
به نظر می رسد بهترین ترکیب همان شورای عالی معادن کشور است که می تواند الگویی برای استان ها باشد و اعضای استانی شورای معادن به مانند اعضای کشوری این شورا انتخاب شود.
شورای نگهبان انتظارات بخش معدن را برآورده نکرد
در همین رابطه رئیس خانه معدن ایران گفت: شورای نگهبان با تغییر ندادن ماهیت ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم توسعه، عملا انتظارات فعالین بخش معدن را برآورده نکرد.
محمدرضا بهرامن گفت: انتظار بر این بود که شورای نگهبان با توجه به وجود قانون اختصاصی برای بخش معدن کشور، مخالفت خود را با اخذ هرگونه وجه از معادن خارج از حیطه قانون معادن اعلام می کرد اما متاسفانه مطلع شدیم که این شورا با اخذ یک درصد از فروش معادن کشور موافقت کرده است.
او افزود: نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد داده بودند که این یک درصد فروش در معادن که در برخى موارد میتواند معادل حداقل ۱۰ درصد از سود معادن می شود، به استان هایی که معدن در آن قرار گرفته اختصاص یابد، و انتظار بر این بود که شورای نگهبان این بند را کلا نافی قانون معادن و کسب و کار اعلام کند اما در نهایت تعجب دیدیم که شورای محترم نگهبان با قبول اخذ یک درصد، فقط به مصرف کننده آن ایراد گرفته خواستار واریز وجه این یک درصد به خزانه شده است.
بهرامن گفت: موضوع دیگری که فعالان بخش معدن را نگران کرده، به بازی نگرفتن تشکل های بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی، بخش خصوصی، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در شورای معادن استان هاست.
رئیس خانه معدن ایران گفت: هنوز ناامید نشده ایم و از شورای نگهبان و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم تا با تجدید نظر در این ماده زمینه ورود سرمایه گذاران بخش معدن را فراهم کنند و خارج از قانون معادن با فعالان این بخش سخن نگویند.
