پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 73192 18:00 1396/08/28
بحران مدیریتی تولید با سیاست گذاری های شتاب زده درمان نمی شود

بحران مدیریتی تولید با سیاست گذاری های شتاب زده درمان نمی شود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
بحران مدیریتی تولید با سیاست گذاری های شتاب زده درمان نمی شود

بحران مدیریتی تولید با سیاست گذاری های شتاب زده درمان نمی شود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ضرورت بازنگری در سیاست های معدنی

اکبر صداقت-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن-روزنامه جهان اقتصاد با ایجاد حوزه های کارشناسی تخصصی در جهت مسئولیت رسانه ای که از ابتدای فعالیت خود ترسیم نمود با نگاهی تخصصی به حوزه اقتصاد و صنعت سلسله گزارشات تحلیلی و پژوهش محور را ارائه می نماید که در واقع فقط در جهت ایجاد چالش نیست، سعی دارد نقدی منصافه همراه با ارائه راهکار را برای رشد و تعالی تبیین نماید، امید است تئوریسن ها و فعالان مراکز صنعتی در این راه همراه این رسانه باشند .

**سیاست های معدنی (قسمت اول)

رشد و پیشرفت هرکشوری در دهکده جهانی نیازمند افتصادی توانمند و مولد است ، مولد بودن هر کشوری نیازمند منابع معدنی، کشاورزی ، انرژی و توریسم است درحال حاضر کشورمان هر چهار شاخص را دارا است پس نیازمند مطالعه ، بررسی و ارایه یک سند چشم انداز برای رشد و تعالی ست . در ابتدای امر باید سیاست های معدنی را تشریح کنیم تا شاخص های مشخصی جهت تبیین این راهکارها تعیین گردد. •         سیاستگذاری، هدایت و نظارت موثر بخش معدن و صنایع معدنی •         ارتقاء کمی و کیفی سرمایه گذاری  در بخش معدن •         توسعه خصوصی سازی •         حمایت از اشتغال زایی مولد •         بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی •        کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد معدنی کشور •        صیانت از نیروی انسانی و  محیط زیست در فعالیت های معدنی اهم سیاست ها و راهکارها در بخش معدنی و صنایع معدنی که اساس اصلی زیرساخت دیگرصنایع تولیدی کشور است توسط برنامه ریزان این حوزه مشخص و طراحی گردیده است ولی متاسفانه با توجه به اسناد موجود بخش معدن و صنایع وابسته دچار رکود گردیده، آیا دلایل این رکود صرفا افت محسوس قیمت جهانی مواد معدنی ست؟ مبرهن است در قیمت تمام شده یک فرآورده یا محصول ، قیمت انرژی جهت تولید نهایی نقش به سزایی دارد (انرژی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حال قیمت انرژی نیز با افت محسوس روبرو بوده پس این بدان معناست که قیمت جهانی به دلیل کاهش هزینه های فرآیند تولید افت نموده است پس در واقع عنوان کاهش یا توقف کامل پروسه تولید مواد معدنی به دلیل غیراقتصادی بودن که از طرف متولیان حوزه معدن عنوان می گردد صرفا جهت رفع مسئولیت است، زیرا کشورهای دارای منابع معدنی مشابه در این پریود زمانی با افزایش تولید، جایگاه خود را در مبادلات جهانی مستحکم نموده و به دلیل کاهش سهم تولید کشور، مشتریانی که این محصول را از ایران تهیه و مصرف می نمودند را به سمت های بازارهای خود جلب کرده اند .

**سیاستهای معدنی با چالشی جدی روبرو است

حال بخش اول این سیاست معدنی با چالشی جدی روبرو است زیرا سیاستگذاری، هدایت و نظارت موثر بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل اینکه در ایران ماده معدنی (ماده اولیه) ، انرژی و پروسه تولید، موجود است، یادآوری کنیم منتقدان به این مطلب ایراد خواهند گرفت که پروسه تولیدی به دلایل تحریم کشور با نواقص تکنولوژی مواجه می شود که هزینه های تمام شده محصول نهایی را افزایش خواهد داد و این افزایش امکان رقابت را در بازار جهانی از تولید کننده داخلی می گیرد و متاسفانه عاملی می گردد تا مجوز واردات محصول مشابه داخلی را به دلیل قیمت مناسب و شرایط استاندارد کالا از دیگر کشورهای تولید کننده به کشور را فراهم می نماید . حال باید از متولیان این بخش سوال گردد وقتی درکشور امکان تولید این فرآورده ها میسر بود و خود این محصول زیرساخت دیگر صنایع بودن چرا این مجوزها صادر گردید و چه توجیهی برای این مجوزها ارائه می گردد؟ هرچند شاید به دلیل عدم توجیه اقتصادی، معادن و صنایع وابسته دیگر فعالیت این واحدهای تولیدی متوقف گردید یا راهکاری برای حل مساله عدم تولید طراحی گردید؟

** تولید و اشتغال دچار بحران مدیریتی است

باید گفت متاسفانه تولید و اشتغال دچار بحران مدیریتی است و این بحران نیازمند بسته های شتاب زده سیاست گذاری نیست، بدیهی است با راه اندازی این واحدها هرچند با تکنولوژی که دیگر از آن در کشورهای پیشرفته استفاده نمی گردد ولی با حرکت فعالیت این معادن و کارخانه های وابسته بخشی از هزینه های خرید تکنولوژی و سیستم های جدید توسط همین واحدها تامین خواهد گردید و بخش دیگر تامین سرمایه از طریق فایناس تامین خواهد گردید؛ البته در واقع فایناس به شیوه مرسوم نباید مورد استفاده قرار گیرد، شکی نیت که برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید به صورت مدیریت پیمان وارد عمل شد، زیرا مدیریت پیمان علاوه بر جذب سرمایه جذابیت های دوچندانی را برای کنسرسیوم های خارجی به همراه خواهد داشت و هیچگاه برای صنایع داخلی دیگر نگران کننده نیست زیرا سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متبوع خود، سیستم های سیاسی را به چالش خواهند واداشت که در سیاست گذاری همیشه سیاست هایی را اتخاذ نمایند که منافع اقتصادی شرکت های مذبور در ایران دچار آسیب نگردد ، حال مبرهن است باید سیاست های کلان معادن و صنایع وابسته از شیوه های نوین طراحی و توجیه فنی و اقتصادی استفاده نمایند و از فرصت های جدید برای رشد و تحقق دیپلماسی معدنی که پایه گذار ارتباطات نوین در دهکده جهانی است برای رشد و تعالی تولید و اشتغال پایدار بهره جست.
مبرهن است در قیمت تمام شده یک فرآورده یا محصول ، قیمت انرژی جهت تولید نهایی نقش به سزایی دارد
     


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |