علی ساکت، عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی ایران- بحران آب از جمله مسائلی است که در دهه های گذشته به عنوان یکی از دغدغه های مهم کشورهای مختلف مطرح گردیده و برنامه‌ریزی کشورها در زمینه استفاده بهینه از منابع آب از اولویت های این برنامه‌ها، در نظر گرفته شده است. در ایران به دلیل میانگین بارش سالانه در حدود یک سوم میانگین بارش جهانی، عدم مدیریت بهینه در بخش کشاورزی، عدم مدیریت صحیح در مصرف بهینه منابع آب،‌ توزیع غیریکنواخت آب در مناطق مختلف با توجه به نیازهای آبی متفاوت، نزول بارش در فصول با نیاز آبی کم، عدم برنامه ریزی در جهت ذخیره سازی نزولات جوی جهت استفاده در زمان مناسب و همچنین اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی های چند دهه و بویژه چند سال اخیر باعث شده تا ایران به شکل مشخصی تحت تاثیر بحران کم آبی قرار گرفته، به طوریکه میزان متوسط سرانه آب از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب در سال در ۵۰ سال گذشته به ۱۹۰۰ متر مکعب در سال در دهه اخیر رسیده است و پیش بینی می گردد، این مقدار در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۰۰ مترمکعب در سال برسد. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، مدیریت آب در این بخش از جمله اولویت های برنامه ریزی ایران به حساب می آید. براساس مطالعات صورت گرفته، از ۵/۱۸ میلیون هکتار مناطق زیرکشت در ایران حدود ۵/۸ میلیون هکتار از آن (تقریبا ۴۶ درصد) به صورت آبی کشت می شود که نیاز به ۸۴ میلیارد متر مکعب آب دارد و این میزان معادل ۹۳ درصد آب مصرفی در ایران است که تامین چنین حجم آبی خود متحمل صرف هزینه های اقتصادی بسیار بالایی است. با این حال با وجود اقلیم خشک، کمبود آب و دیگر معضلات موجود در بخش کشاورزی، این بخش از مهمترین فعالیت های اقتصادی در کشور به حساب می آید. از سوی دیگر، ‌از آنجا که بخش کشاورزی حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۵ درصد اشتغال،‌ ۸۵ درصد عرضه غذا،‌ ۲۵ درصد تولیدات غیرنفتی و ۹۰ درصد مواد خام مورد استفاده در بخش کشاورزی را تامین می نماید، لذا کاهش میزان تولیدات کشاورزی نیز ضربه بزرگی بر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود، ضمن اینکه، دولت در  ‌این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم و جایگزین برای خروج از اقتصاد تک محصولی شروع به برنامه ریزی نموده است. لذا در این خصوص می بایست به دنبال راه چاره جهت توسعه کشاورزی پایدار و بهینه در کشور بود. در این خصوص، استفاده از محصولات سازگار با آب و هوا در هر منطقه، تغییر الگوی آبیاری کشاورزی در ایران از غرقابی و بارانی به قطره ای و گاه تبدیل کشت آبی به دیم(در مناطق مستعد)، توجه ویژه به مبحث آب مجازی از دست رفته برای تولیدات کشاورزی با آب مصرفی بالا (استفاده از محصولات با نیاز آبی و در اصل آب مجازی کم) و استفاده از روش ها و تجهیزات  نوین در آبیاری از جمله مواردی است که می تواند در کاهش مشخصی از آب مصرفی در بخش کشاورزی موثر باشد. متاسفانه در حال حاضر استفاده از روش های سنتی آبیاری از جمله غرقابی و بارانی هنوز در بسیاری از مناطق ایران به شکل مشخصی مرسوم بوده به طوری که در استان هایی مانند اصفهان،‌فارس و ... که دهه‌هاست با مشکل خشکسالی روبرو هستند، محصولی مانند برنج که به صورت غرقابی کشت می شوند هنوز هم ادامه دارد و مسلما تامین چنین حجم آبی برای مصارف کشاورزی مستلزم تعرض بیش از حد به آبهای زیرزمینی و در نتیجه آن، احداث چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه از آب زیرزمینی است که به دنبال آن: اثرات زیست محیطی، آلودگی منابع آب، مهاجرت روستائیان به مناطق شهری(که علت عمده آن نبود آب کافی برای کشاورزی، شرب و دیگر مصارف در مناطق روستایی است)،‌ نشست زمین در دشت‌های مهم ایران از جمله: همدان(در برخی مناطق مانند کبودرآهنگ با افت آب سالانه در حدود ۷ تا ۱۰ متر)،‌ مشهد، جنوب تهران، کرمان و ... بروز خواهد نمود. چنین نتایجی نه تنها در سال های گذشته به منابع زیرزمینی دشت های مختلف در ایران صدمات مشخصی را وارد نموده بلکه گسترش کم آبی به یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن اشتغال وابسته به کشاورزی در مناطق روستایی تبدیل شده که نتیجه این فرایند در دهه های گذشته تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها را باعث گردیده و لذا قسمت مهمی از جمعیت مولد کشور که در روستاها، در کنار کشاورزی به توسعه صنایع دستی، صنعت فراورده های گوشتی و لبنیات، توریست و ... به اقتصاد کشور کمک می‌کردند، در حال حاضر در حاشیه شهرها به شغل های کاذب، کم درآمد و نامناسب روی آورده اند که توسعه چنین رویکردی به تشدید معضلات اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر در ایران دامن زده است. بر این اساس علیرغم تلاش های دولت یازدهم در جهت تحقق مهاجرت معکوس(از شهر به روستا) بویژه در دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی که در خصوص رفع مشکل مربوطه، راهکارهای مدیریتی و نوینی ارائه نموده اند، تا زمانی که برنامه ریزی هدفمند در زمینه حل مشکل آب به صورت پایدار در مناطق مختلف ایران اجرایی نگردد،‌ نمی‌توان شاهد توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی و در نتیجه احیای این مناطق برای کمک به اقتصاد کشور بود. لذا اجرایی نمودن هر چه دقیق تر و سرعت بخشیدن به روند عملیاتی شدن "سند ملی آب کشور" که در دولت فعلی تهیه گردید می‌تواند گامی موثر در این زمینه به حساب آید.