محسن ایزدخواه
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس تأمین اجتماعی
همانطوری که پیشبینی میشد ناپایداری منابع در اجرای طرح تحول سلامت، ادامه این طرح را با چالشهای بزرگی روبرو کرده است و تولیت این طرح، بدون توجه به دلائل و مشکلات پیش آمده ناشی از اجرای آن که در بسیاری از موارد به دلیل بی اعتنایی به قوانین بالا دستی بوده است، تمام توان خود را بر یک پاشنه استوار کرده است واصرار دارد تحت عنوان دستکاری شده تجمیع بیمهها، منابع مالی دو سازمان بیمه گر بزرگ را در اختیار بگیرد. وزارت بهداشت دائماً بر این طبل میکوبد که اگر دو سازمان عمده بیمهگر یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی به موقع به تعهدات مالی خود عمل کنند، طرح تحول سلامت میتواند همچنان ادامه حیات دهد بر همین اساس وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمام قوا به صحنه آمده است و از مکانیسم جمع آوری امضاء از سوی نمایندگان خطاب به رئیس جمهور جهت تأمین بودجه سلامت تا به تمسخر گرفتن مقوله رفاه و بی معنی دانستن سرمایه گذاری صندوقهای بیمهای وقتی دعوت از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات جهت بررسی حسابهای سازمان تأمین اجتماعی بهره جسته است. با این حال در روزهای اخیر بر اساس نامه وزیر محترم بهداشت خطاب به رئیس جمهوری، آقای دکتر روحانی دستوری را صادر نمودهاند که بر اساس آن حسابی در نزد خزانهداری برای سهم درمان تأمین اجتماعی افتتاح میشود تا به زعم وزیر محترم بهداشت به کارشکنیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم به موقع پرداخت هزینهی درمان خاتمه داده شود. اما از آنجایی که جایگاه قانونی این دستور مورد تردید جدی نظام کارشناسی کشور است، به نر میرسد چنین کاری هرگز نمیتواند راهبردی اساسی و بلند مدت برای تأمین کسری منابع طرح تحول سلامت باشد. در این راستا انتظار دارد نظام عالی تصمیم گیری بویژه مسئولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بایستهها زیر توجه کنند.
۱ـ سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومیغیردولتی است و افتتاح حسابهای این سازمان نزد خزانهداری کل به معنی نوعی تعدی به منابع سازمان تأمین اجتماعی تلقی میشود و این کار به معنی وابسته کردن این سازمان به دولت و به تعبیری، مجوز خرج دادن برای خرج بیشتر از سوی دولت خواهد شد در حالی که براساس قوانین حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی از جمله قانون ساختار، اموال و دارائیهای این سازمان مصداق حقالناس است و دولت نمیتواند برای این منابع خارج از اصول قانونی تصمیمگیری کند.
همچنین برابر آئین نامه مالی سازمان که به تصویب هیات امناء رسیده است، افتتاح هر حسابی در نزد بانکها فقط باید به پیشنهاد واحد متقاضی، تأیید مدیرکل امور مالی و تصویب مدیرعامل باشد و سازمان تأمین اجتماعی به هیچ عنوان ملزم به افتتاح حساب نزد خزانه داری کل و یا بانکهای مشخص نیست.
بنابراین چنین دستوری موجب مخدوش کردن استقلال مالی، اداری، حقوقی و... سازمان تأمین اجتماعی میشود..
۲ـ مطابق قوانین حاکم بر تأمین اجتماعی این سازمان حداقل ۱۸ مورد تعهد اعم از کوتاه مدت و بلندمدت بر عهده دارد که حداقل سه تعهد شامل هزینه کفن و دفن، هزینه اقامت بیمار و همراه و هزینه کمک پزشکی(اورتز و پروتز) برای بیمه شدگان و مستمری بگیران از محل سهم درمان هزینه میشود، بنابراین مقید کردن سازمان تأمین اجتماعی به جدا کردن سهم ۹ بیست و هفتم و واریز به حساب نزد خزانهداری بدون ملاحظات و محاسبات فوق خلاف قانون است. علاوه بر این که مطابق قانون بیمه خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۷۴، ۲ درصد از سهم مذکور باید برای دوران بازنشستگی ذخیره شود. همچنین از مجموعه حق بیمههای دریافتی باید سهم آن دسته از بیمه شدگان که از مزایای درمان استفاده نمیکنند و یا سازمان تأمین اجتماعی تعهد درمان را به دستگاه ذیربط واگذار کرده و از این بابت حق بیمه درمان دریافت نمیشود، از سرجمع حق بیمهها بابت سهم درمان کسر شود.به این ترتیب با یک حکم کلی نمیتوان ۹ بیست و هفتم مجموع حق بیمهها را به عنوان سهم درمان از منابع سازمان جدا کرد.
۳ـ سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته علی رغم گزارشاتی که مدیرعامل محترم آن در دیدار با مجلس و شرکای اجتماعی خود ارائه داده است، از کمبود منابع و به تعبیری از کسری بودجه رنج میبرده است برآوردها نیز نشان میدهد سازمان در سال جاری با یک کسری حداقل ۲۵ درصدی روبروست و به ناچار در دفعات مختلف با بهرههای بالا از بانکها استقراض کرده و یا شستا را وادار نمودهاند از بانکها وام بگیرد و در قالب سود عملیاتی شرکتهای خود، آن را برای تأمین کسری منابع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. همچنین پیشبینی میشود اوضاع کسری منابع در سال ۹۶ وخیم تر شود و برآوردهای اولیه نشان میدهد از درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی، پیش بینی شده در بودجه حداقل بیست و هفت هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد.
به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی ناچار خواهد بود در انجام تعهدات خود اولویت بندی کند و به تاسی از دولت و به تعبیر ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، با مکانیسم تخصیص، منابع جمع آوری شده را اولویت بندی کند و بر این اساس به هزینههای انتقالی و مستمری بگیران اختصاص دهد. تأخیر چند روزه حقوق مستمری بگیران که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت میکند، میتواند حداقل دو نیم میلیون نفر را به اعتراض وا دارد.
هنگامیکه به کلان بودجه و سیاستهای دولت نیز نگاه میکنیم، متوجه میشویم با توجه به کسری منابع دولت، این روندها و اولویت بندیها در اکثر دولتها ساری و جاری بوده است. برای نمونه در بودجه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داده شده است اما پیش بینی میشود تا پایان سال حد اکثر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اختصاص داده نشود. در چارچوب کارکردهای اقتصاد کلان این عدم تخصیص به معنی کاهش رشد سرمایه گذاری، تقلیل رونق اقتصادی، عدم ایجاد اشتغال و رشد بیکاری و... خواهد بود. حال این سؤال مطرح است که چرا رئیس جمهور محترم و سازمان برنامه و بودجه حاضرند چنین تصمیمات تلخی را اتخاذ کنند؟روشن است که این تصمیمات گرفته میشود تا دولت بتواند به تعهدات جاری خود عمل و هزینههای انتقالی را تأمین کند. تلخ تر اینکه با همه این تدابیر شاهد بودیم که حقوق معلمان در ماه گذشته با تأخیر پرداخت شد و دکتر نوبخت قول دادند تا پایان سال حقوق و مزایای کارکنان دولت به موقع پرداخت شود. انتظار میرود دولت محترم این حق را برای سازمان تأمین اجتماعی هم قائل باشد که بر اساس اولویتها و الزامات خود را اداره کند.
همچنین انتظار میرود رئیس جمهور محترم و هیات وزیران که مسئولیت تضامنی در خصوص تصمیمات قوه مجریه دارند، دستورات و تصمیماتشان به صورت سیستمی و جامعنگر باشد و جزیرهای فکر کردن یک خطاهای راهبردی و به عبارتی یک نوع کوتهنگری در چنین تصمیمات بزرگی محسوب میشود و در واقع آثار و پیامدهای آن، انتقال کانون بحران از یک نقطه به نقطه دیگر در یک فاصله زمانی کوتاه است.
۴ـ به نظر میرسد دستور رئیس جمهور محترم در خصوص جداشدن هزینهی درمان و نگهداری در حسابی نزد خزانه داری کل، جدا از عدم تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی، گویای این واقعیت تلخ است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی نتوانستهاند و اقعیتهای این سازمان را به نحوی به اطلاع نظام عالی تصمیمگیری برسانند و این امر در کنار بعضی از مانورهای تجمل و عدم شفاف سازی و در بسیاری از موارد پوشش گذاشتن به بعضی از سوء مدیریتها همچنان سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک سازمان پولدار در اذهان ارشدترین مسئولان نظام عالی تصمیمگیری متبادر ساخته است. البته اقداماتی نظیرتصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش مسئولیت مسکن اجتماعی، از منابع این سازمان به این تلقیها دامن زده است.
اگر مدیران سازمان تأمین اجتماعی هنگامیکه نخستین دستور رئیس جمهور در خصوص دریافت وام از بانکها با بهرههای سنگین جهت پرداخت صورتحساب درمانی مراکز دانشگاهی صادر شد، مبانی مغایرت قانونی چنین تصمیماتی را در چارچوب اصول فنی و بیمهای به دولتمردان ارائه میدادند، امروز با چنین دستوری مواجهه نمیشدند و در واقع در گرداب بیشتر عمق بخشیدن به پیش خور کردن منابع تأمین اجتماعی و خط بطلال کشیدن به بین النسلی بودن منابع این سازمان فرو نمیرفتند.
بنابراین مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی توصیه میشود چنانچه قادر به ارائه راه حلهای نهادی و بیان واقعیتهای تلخ کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی نیستند کناره گیری از این مسئولیت بهترین پاسداری از منابع و منافع بیمه شدگان خواهد بود. به این ترتیب امید میرود نامینیک از خود بر جای خواهد بگذارند.