در حالی که طی روزهای گذشته از تریبون‌های رسمی اتاق اصناف از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد عالی بخش خصوصی، خبر ایجاد شورای راهبردی اصناف ایران را منتشر کردند، سخنگو و دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، هرگونه ارتباط سازمانی این شورا را با اتاق اصناف تکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران که چند روز پیش خبر ایجاد شورای راهبری اصناف ایران را رسما اعلام کرده‌بود، روز گذشته با انتشار خبری به نقل از دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، ارتباط سازمانی این شورا با اتاق اصناف را تکذیب کرد.
در این خبر چنین آمده‌است، مجتبی صفایی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: شورای راهبردی اصناف ایران ارتباط سازمانی با اتاق اصناف ایران ندارد.
وی افزود: طبق قانون نظام صنفی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اتاق اصناف ایران عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در حوزه اصناف بوده و کلیه امور قانونی مربوط به فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون صنفی فقط از طریق این اتاق پیگیری و اجرا می‌شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین و تدوین خط‌مشی مشخص برای بیان مشکلات در حوزه‌های ملی را یکی از اهداف و برنامه‌های اصلی اتاق اصناف ایران عنوان و تصریح کرد: به طور قطع فعالان بخش خصوصی مطالباتی از دولت و حاکمیت دارند. این مطالبات باید در بستر مصالح ملی مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد لذا بیان مشکلات و موانع توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در اصناف باید از طریق اتاق های سراسر کشور و اتاق اصناف ایران که می‌توانند حوزه‌های مختلف صنفی را پوشش دهند مطرح شده و به مسئولان ذیربط انتقال داده شود.
این در حالی است که اصولا تشکیل این شورا به موازات یا در زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، اتفاقی خارج از منطق تشکل‌گرایی است، چراکه با وظایف و اهدافی که برای آن تعریف شده، وجود این شورا به منزله موازی کاری با اتاق اصناف است.
ازسویی به‌رغم مهر تاییدی که اتاق اصناف تا پیش از این بر موجودیت شورای راهبردی زده‌است، اما برخی اعضای این شورا چندان سر سازگاری با اتاق اصناف ندارند، چنانکه یکی از موضع‌گیری‌های ایشان در آغاز اعلام موجودیت، رویارویی با رؤسای اتحادیه‌هایی است که در برابر ادغام اتحادیه‌های صنفی ایستادگی نکرده‌اند.
چنین مواضعی در حالی مطرح می‌شود، که ادغام اتحادیه‌ها یک تکلیف قانونی است و مخالفت با آن به منزله تقابل با قانون است و در واقع شورای راهبردی با این موضع‌گیری به نوعی تصمیم دارد به عنوان یک نهاد اپوزوسیون وارد میدان شود.
در صورت تایید این نظریه می‌توان گفت اعضای شورای راهبری قصد دارند با پیش گرفتن چنین رفتاری در آستانه انتخابات آتی اتاق‌های اصناف که در نیمه بهار سال آینده برگزار می‌شود، به نوعی از ابزار این شورا برای تبلیغ استفاده کنند.
این در حالی است که در چنین شرایطی باید بررسی شود که اصولا تشکیل شورای راهبری اصناف ایران که موجودیت و نسبت آن با اتاق اصناف ایران محل اختلاف نظر اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف است، بر چه مبنایی تشکیل و موجودیت آنرا کدام نهاد قانونی تأیید می‌کند.
شاید پیدا کردن پاسخ این سؤالات بتواند معمای شورای راهبری را حل کند، اول آنکه این شورا با مجوز چه نهادی تشکیل شده‌است؟، دوم اینکه پذیرش این شورا از سوی برخی مدیران ارشد اتاق به منزله کنار آمدن با منتقدان و مخالفان نیست؟، سوم اینکه رابطه این شورا با اتاق اصناف چگونه است و هزینه‌های آن از چه محلی تأمین می‌شود؟، چهارم اینکه اختیارات و وظایف این شورای چیست؟، و در نهایت اینکه اگر این شورا جایگاه قانونی دارد، اعضای آن بر چه اساسی تعیین شده‌اند؟
