نگاهی گذرا به ایجاد تغییرات ساختاری در مناطق روستایی با اجرایی نمودن طرح های ناکارآمد در شش دهه گذشته که نهایتا به ایجاد مشکلات عدیده خانوارهای روستایی منجر گردید، دلیل اصلی مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و کاهش جمعیت ساکن در مناطق روستایی از نزدیک به ۷۵ درصد در دهه ۱۳۳۰ به کمتر از ۳۰ درصد در دهه۱۳۹۰ به حساب می آید. مساله ای که در کنار توسعه حاشیه نشینی و افزایش بافت های ناکارآمد شهری به افزایش بیکاری، بزه، اعتیاد و دیگر مسائل اجتماعی و نهایتا کاهش تولید در کشور منجر گردید. تولیدی که اساسا پشتوانه اقتصاد ملی به حساب می آید و فرهنگ روستانشینی در همه جای جهان با آن عجین گردیده است.
بر این اساس، برنامه های حمایتی دولت یازدهم در بخش روستایی با تمرکز بیشتری بر این بخش در نظر گرفته شد تا شاهد تغییر رویکرد در بخش روستایی و توجه بیشتر به این حوزه باشد و با ایجاد شرایط مناسب، بحث مهاجرت معکوس در ایران (از شهر به روستا) به شکلی شایسته عملیاتی گردد. در این راستا، اقدامات سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و دیگر سازمان های درگیر در این زمینه در سالهای اخیر، شاهدی بر این ادعا بوده است. بر این اساس و با تجربه برنامه های توسعه ای در دهه های گذشته در ایران و جهان، ارائه راهکارهای عملیاتی در زمینه توسعه اقتصادی مناطق روستایی از جمله مواردی است که نقشه راهی مناسب را جلوی پای مسوولان و دست اندرکاران این حوزه قرار خواهد داد و مسیر را برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم توسعه محقق خواهد نمود. رشدی که بر پایه توسعه صنایعی با جذب نیروی کار بیشتر و ایجاد رونق در کسب و کار باشد تا تنها متکی به افزایش قیمت نفت و تاثیرپذیری بیشتر به اقتصاد تک محصولی. لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان راهکارهای زیر را برای توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی در نظر گرفت: ارائه برنامه های اصلاح الگوی کشت منطقه‌ای، تولید و توزیع کافی بذرهای اصلاح شده و افزایش بهره وری کشاورزی با کمک مشاوران تخصصی در زمینه مربوطه و لحاظ نمودن شرایط سازگار با کمبود آب در کشور در زمینه کشاورزی.
توسعه دامداری، دامپروری و توجه به بحث پرورش طیور در مناطق مستعد و ایجاد شرایط خاص، با توجه به موقعیت منطقه در گسترش تنوع پرورش بر اساس جاذبه های بازار داخلی و خارجی.
افزایش سهم تولید گیاهان دارویی و خاص، بسته به شرایط آب و هوایی برای مصرف داخلی و صادرات و شناخت بازارهای هدف بین المللی در زمینه مربوطه به عنوان یک بازار پردرآمد در مناطق مختلف جهان که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه گردشگری با شناسایی پتانسیل های ژئوتوریسم و اکوتوریسم در هر منطقه و ایجاد مناطق توریستی ناحیه‌ای با رویکرد جذب گردشگر بیشتر و ارائه راهکارهای تبلیغاتی در زمینه شناساندن مناطق مربوطه در سطح ملی و بین المللی.
توسعه صنایع دستی و جلوگیری از نابودی برخی صنایع رو به انقراض در مناطق روستایی.
توسعه مشارکت اجتماعی با هدف گسترش نمایشگاه های تخصصی و شناسایی ظرفیت های اجتماعی بومی در زمینه موسیقی محلی، غذاهای محلی، لباس های محلی، صنایع محلی خاص و ... برای جذب گردشگر و توسعه اقتصادی منطقه.
بررسی پتانسیل های شناسایی نشده مناطق مختلف و تاثیر آنها در توسعه این مناطق. از جمله این موارد می توان به اکتشاف و بهره برداری از معادن و روش های افزایش بهره وری بیشتر از امکانات زیرساختی در مناطق و ... اشاره نمود.
پایدار سازی کالبدی و فیزیکی مناطق روستایی با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات طبیعی و توسعه اشتغال در زمینه مربوطه(ساخت و ساز ایمن).
توسعه صنایع بومی از جمله صنایع تبدیلی و افزایش سهم روستائیان از محصولات و صنایع تولیدی در روستاها.
ارائه طرح های مدون در زمینه بازاریابی، بازارسازی و حفظ بازار با ارائه صنایع و تولیدات بومی مورد دلخواه بازار هدف بویژه در بخش صادرات.
تلاش در توسعه محصولات ارگانیک به عنوان اساسی ترین نیاز مصرف داخلی و خارجی با توجه به توسعه صنعت مربوطه در دهه گذشته در جهان.
برندسازی و نشان دار نمودن محصولات در مناطق روستایی و توسعه برندهای مربوطه در سطح ملی و بین المللی با هدف توسعه اقتصاد مناطق روستایی به عنوان نیازی اساسی.
شناسایی ظرفیت های انسانی در توسعه مناطق روستایی و حمایت از آنها برای اجرایی نمودن بهتر طرح توسعه اقتصادی.
زمینه سازی لازم برای توجه بیشتر دولت به مناطق مستعد با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.
جذب سرمایه گذاری از خارج منطقه در طرح های توسعه ای درنظرگرفته شده برای هر روستا.
ایجاد ارتباط اثرگذار دانشگاه در توسعه همه جانبه جامعه بویژه مناطق روستایی و محروم به عنوان رویکردی کارآمد برای خروج دانشگاه ها از رکود علمی و عملی و همچنین توسعه علمی و پایدار روستایی.
ارائه راهکارهای مبتکرانه و نوآور با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته و همچنین شرایط خاص کشور در زمینه ارائه خدمات و محصولات منحصر به فرد با رویکردی ملی و بین المللی.
در تمامی موارد یاد شده نقش توسعه کسب و کار و بکارگیری تعداد نیروی کار بیشتر را می توان به وضوح مشاهده نمود که علاوه بر افزایش تولید و درون زا نمودن اقتصاد ایران که یکی از اصول اساسی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به حساب می آید، بزرگترین مشکل فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور یعنی اشتغال را نیز مرتفع خواهد نمود.
علی ساکت - پژوهشگر و مدرس دانشگاه
alisaketgeo@gmail.com
