ارزیابی وضعیت سهام گروه بانکی در بورس تهران (۱)
نادیا پسیان سلطانی: ساختار مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بانکها در پیشرفت صنایع کشور نقش مهمی را ایفا میکنند علاوه بر این در بورس تهران هم مبادلات سهام بانکهای پذیرفته شده از جمله مهمترین مبادلات روزانه به شمار میآیند. از این رو بر آن هستیم تا بررسی اجمالی و از وضعیت مالی و ترازنامه همه بانکها در ایران داشته باشیم و در نخستین بررسی به وضعیت مالی و مدیریتی بانک ملت میپردازیم:
آشنایی با بانک ملت
[caption id="attachment_43432" align="alignright" width="189"]
نادیا پسیان سلطانی[/caption]
بانک ملت به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبهی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای تهران، داریوش، بینالمللی ایران، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در ادارهی ثبت شرکتها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد. با ادغام بانکها، سرمایهی اولیه بانک ملت به سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال رسید و به استناد مجمع عمومی فوقالعاده بانکها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیأت محترم وزیران (شماره۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل شد.
پس از تصمیم به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، این بانک بهعنوان اولین بانک دولتی، برای خصوصیسازی آماده شد و در ٣٠ بهمن ۱۳۸۷، ۵٪ درصد از سهام بانک ملت، در بورس تهران عرضه شد، که از این میزان ۲٫۵٪ درصد بهفروش رسید و تنها خریدار آن نیز شرکت آتیه کارکنان بانک ملت (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ملت) بود، که از زیرمجموعههای بانک بهشمار میآید.
ارزش بانک ملت در بازار ۹۶۵۲۰ میلیارد ریال تعداد شعب این بانک تا پایان سال ۹۴ درمجموع ۱۵۹۴ شعبه میباشد که شامل ۱۵۸۱ شعبه داخلی، ۹ شعبه در مناطق آزاد و ۴ شعبه خارج از کشور است.
فعالیتهای بانک
شرکت ساختمانی بانک ملت در راستای تحقق اهداف بانک ملت تاسیس شده و پروژههایی در رابطه با ساختمانهای بانک ملت و پروژههای اداری - تجاری و مسکونی را طراحی، نظارت و اجرا کرده است.
از پروژههای در دست اجرای این شرکت میتوان به پروژههای تجاری-اداری معین، مادر وپروژه مسکونی دریان نو اشاره کرد.
همچنین شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان بانکداری سرمایهگذاری تخصصی بخش انرژی مشتمل بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شناخته شده و عمده تأمین مالی صورت پذیرفته در این صنعت از طریق این شرکت انجام شده است. دفتر مدیریت نظارت بر پروژههای این شرکت فعالیت خود را از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ با هدف نظارت بر تخصیص بهینه منابع مالی اعطایی از طرف بانک ملت در طرح ها و پروژههای بزرگ آغاز نموده است. از پروژههایی که هم اکنون در دست اجراست میتوان به پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مخازن نگهداری نفت خام و طرح گازرسانی به روستاها اشاره کرد.
سهامداران عمده بانک ملت
بزرگترین سهامدار بانک ملت در سالهای اخیر شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت بوده است که ۳۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشته است بعد از خروج این سهامدار از این بانک بزرگترین سهامداران این بانک دولت جمهوری اسلامی میباشد که مشخصا بیشترین تاثیر و نفوذ را در مورد این بانک در اختیا دارد
سازمان تامین اجتماعی نیز تنها سهامداری است که تغییر عمدهای در مقدار سهام خود داشته است و از سال ۹۴ میزان سهام خود را ۱۶۲ درصد کاهش داده است.
نسبتهای مالی شرکت
حاشیه سود خالص در سال ۹۴ در مقایسه با دو سال گذشته افزایش یافته که از عمده دلیل آن میتوان به افزایش در سود حاصل از تسهیلات اشاره کرد. نسبت جاری بانک در سه سال اخیر کمتر از یک میباشد ولی با توجه به آنکه این نسبت بسیار به یک نزدیک می باشد میتوان وضعیتی مناسبی را برای این بانک در نظر داشت.
نسبت کفایت سرمایه:
این نسبت توانایی بانک در جهت پوشش ریسک حاصل از فعالیتهای خود را نشان میدهد و به جهت جلوگیری از ورشکستگی و کاهش ریسک عدم پرداخت سود سپردهها بانک مرکزی حداقل این نسبت را ۸ درصد قرار داده است. با توجه به جدول نسبت کفایت سرمایه از حداقل الزامات بانک مرکزی (۸ درصد) طی دو سال اخیر بیشتر میباشد و به علت افزایش توانایی بانک در پوشش ریسک مالی بانک میتواند تسهیلات بیشتری اعطا کند و سود را به وسیله افزایش در درآمد مشاع (افزایش در تسهیلات اعطایی) بهبود بخشد.
وضعیت سود سازی بانک ملت
وضعیت سود سازی بانک ملت در دو سال اخیر به نسبت خوب ارزیابی می شود هر سال بانک پیشبینی بیشتری از دوره قبل ارائه داده و توانسته است پیشبینی خود را محقق کند.
علت افزایش پیشبینی درآمد هر سهم در سال ۹۵ تغییراتی است که بیشتر مربوط به افزایش ۲۳ درصدی سود تسهیلات اعطایی و افزایش ۱۷ درصدی در هزینههای اداری میباشد. که با توجه به پوشش هزینهها سود خالص ۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و همین امر موجب رشد ۵ درصدی سود هر سهم سال ۹۵ شده است.
در سه سال گذشته بانک توانسته ۵۰ درصد از پیشبینی خود را پوشش دهد و این نسبت را در تحقق پیش بینی ۱۲ ماهه به ۱۰۰ درصد برساند. با توجه به وضعیت سودسازی و روند افزایشی آن میتوان پیشبینی کرد که در ۶ ماهه نخست سال جاری بتواند ۵۰ درصد از ۵۰۱ ریال پیشبینی را محقق سازد و تا پایان سال به ۱۰۰ درصد پیشبینی خود برسد.
وضعیت بانک ملت قبل و بعد از تحریم از سوی اتحادیه اروپا
بانک ملت در سال۲۰۱۰ به اتهام حمایت از برنامههای هستهای و موشکی ایران توسط اتحادیه اروپا و کشورهای غربی تحریم شد. پس از انجام این تحریم تعدادی از سهامداران عمده و بخش حقوقی بانک تصمیم گرفتند ضمن تشکیل یک تیم حقوقی در داخل کشور و بهرهگیری از وکلای خارجی با انجام کار حقوقی به صورت فشرده از حقوق بانک با طرح شکایت در دادگاه لوکزامبورگ دفاع کنند.
پرونده بانک ملت در انگلیس از سال ۲۰۱۳ شروع شد. در فوریه سال ۲۰۱۴، پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا تحریمهای این بانک در ارتباط با برنامه هستهای تهران را لغو کرد ادعای خسارت این بانک به دیوانعالی لندن رسید.
دادگاه اتحادیه را مکلف به پرداخت هزینههای دادرسی اعم از کارشناسی حقوقی – دادرسی – وکلا و ... کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینههای دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم (که به گفته وکیل بانک این خسارت ۴ میلیارد دلاراست) را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. انگلیس خواهان ارائه مدارک شده است تا این مبلغ را به بانک ملت پرداخت کند و بانک ملت هم درصدد جمع آوری مدارک است تا بتواند بزودی این مبلغ را دریافت نماید. (منبع کدال)
حذف ریسکهای سیاسی، اقتصادی و تجاری، آسانتر شدن نقل و انتقال پول و ارز، افزایش گشایش اعتبار بینالمللی، آرامش و اطمینان بیشتر برائ مردم بابت نقل و انتقال وجوه، بهبود وضعیت صنعت و بانکداری و کاهش فشارها از جمله آثار لغو تحریمهای اتحادیه اروپا در بانک ملت است.
اثرات برجام بر بانک ملت
با افزایش اختلافات بینالمللی بر سر مسائل هستهای ایران در روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ارتباط بانکهای ایرانی با سوئیفت قطع شد و همین مسئله باعث افزایش هزینههای عملیاتی ارزی یانکی اعتبارات اسنادی و هزینههای مالی و درنتیجه کاهش فعالیتهای تجاری شد.
تسهیلاتدهی به بنگاههای زودبازده، تامین مالی مسکن مهر، قانون تسهیل اعطای تسهیلات و دیگر اقدامات شبهبودجهای دولت، اثرات دائمی بر شبکه بانکی داشتند. در همین دوره، تحریم شبکه بانکی ایران، باعث شد سودآوری بانکها کاهش یابد و فشارها بر بانکها و موسسات مالی روزبهروز افزایش یابد. نتیجه این فشارها، افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری و ورود برخی داراییهای بیکیفیت به ترازنامه بانکهای تجاری بود. به همین دلیل پس از رفع تحریمها بانکها نتوانستند از داراییهای خود در جهت حمایت از تولید و اشتغال استفاده کنند. داشتن تعامل با جهان نیاز هر کشوری است و نظام مالی بینالمللی تسهیلکننده این تعاملات است؛ بنابراین انتظار میرفت با رفع تحریم شبکه بانکی، تعاملات بینالمللی میان فعالان اقتصادی در ایران و شرکای خارجی تعمیق و از این جهت رشد اقتصادی تقویت شود. پس از برجام بانکها توانستند با بانکهای بزرگ خارجی روابط کارگزاری برقرار کنند و نیازهای فعالان اقتصادی را برآورده سازند. اما شرایط شبکه بانکی که کاهش رشد اقتصادی را درپِی داشته است، نقشی مخرب در روابط خارجی ایفا میکند. وضعیت بانکهای ایرانی باعث میشود بانکهای بینالمللی کمتر برای برقراری ارتباط با آنها تمایل نشان دهند.
ریسک بالای بانکهای ایرانی باعث میشود، بانکهای خارجی محتاطتر عمل کنند و عملاً امکان استفاده از فرصت خلقشده توسط برجام محدود شود.
پس از برجام بانک ملت ۶۴ فقره ال سی به ارزش ۵۸۵ میلیارد ریال منتشر کرد و انتظار میرود با متصل شدن این بانک به سوئیفت این حجم افزایش یابد.
بانک ملت با سه شعبه در آنکارا ، استانبول و ازمیر فعالیتهای خود را با بانکهای ترکیه از سر گرفته است . همچنین در جهت گسترش ارتباطات بانکی بانک ملت وارد مذاکره با هالک بانک ترکیه شد تا بتواند شرایط صدور کارتهای اعتباری را فراهم کند. اما هنوز خبری مبنی بر صدور این کارتها منتشر نشده است.
بانک ملت با بانک توسعه کره جنوبی تفاهمنامه همکاری در زمینه وامهای سندیکایی، فاینانس خودگردان و پروژه محور، سرمایهگذاری در شرکتها و موسسات، تامین مالی پروژههای زیرساختی، تامین مالی تجاری، مدیریت وجوه نقد، معاملات ارزهای جهانی، خزانهداری و تامین مالی واردات/ صادرات، بازارهای سرمایه و غیره، امضا کردند تا روابط خود را نسبت به قبل از برجام افزایش دهند
خبر سازی مدیر عامل پیشین بانک ملت:
در اوایل تیر ماه ۹۵ با رسانه ای شدن فیشهای حقوقی مدیران و شبکه فساد بانکی مدیر عامل این بانک از سمت خود عزل شد. اسناد منتشر شده نشان میداد رستگار از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود، و ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت گرفته است. در اواخر تیر ماه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستور مرجع قضایی رستگار به همراه معاون او در امور بینالملل بانک ملت را به دلیل آنچه که
"فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی" عنوان شد، بازداشت کرد. گفتهد شده است که در این پرونده سخن از جابه جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت مطرح شده است. پس از عزل و دستگیری رستگار، هادی اخلاقی فیض مدیر عامل بانک ملت شد و در کمتر از ۲۴ ساعت تعدادی از مدیران این بانک را برکنار کرد.
نتیجه گیری:
با توجه به بهبود وضعیت صنعت بانکداری به علت خروج از تحریمهای اتحادیه اروپا و توافقنامه برجام و در نتیجه کاهش ریسکهای تهدید کننده این صنعت و افزایش ارتباطات بینالمللی افزایش اعتبارات بینالمللی و ایجاد زمینهای برای اعتماد به بانکهای ایرانی و ایجاد شدن زمینهای برای افزایش شعب خارجی و احتمال اجرای سیاست انبساطی از طرف بانک مرکزی و درنتیجه افزایش اعطای تسهیلات و همچنین روند سودسازی بانک ملت میتوان آینده مثبتی برای این بانک در فضای بانکی و به تبع آن افزایش درآمد و سودآوری را نوید داد. البته باید در این باره عدم اعتماد کشورهای خارجی به بانکهای ایرانی و موضوعاتی از قبیل تروریسم و پولشویی که در رابطه با بانکهای ایرانی مطرح است را مدنظر قرار دهیم. با توجه به نسبتهای مالی بررسی شده بهتر است بانک به نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات جهت افزایش این نقدینگی توجه بیشتری داشته باشد. همچنین روند سودسازی بانک و محقق شدن پیشبینی سود هر سهم در سه سال گذشته میتواند سهم را برای سهامداران جذابتر از گذشته کند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی از بهمن ماه سال ۹۴ بانکها را ملزم به شفافسازی صورتهای مالی و افشای جزئیات تازه در صورتهای مالی کرد. چرا که با توجه به رفع تحریمها و ایجاد ارتباطات بینالمللی برای بانکها، اجرای استانداردهای جهانی گزارشگری (IFRS) الزامی بود. و مشکلات مدیریتی و اخراج مدیر عامل قبلی و انتصاب مدیر عامل جدید در تیر ماه سال جاری و به دلیل آماده نبودن صورتهای مالی و به حد نصاب نرسیدن مجمع سالانه بانک ملت به تنفس خورد تا این که بالاخره در ۸/۷/۹۵ این مجمع با شرایطی که بانک مرکزی برای اعمال ثبتهای اصلاحی (که رقم ان به ۳ هزارو ۸۰ میلیارد تومان میرسید) درخواست کرده بود، برگزار شد. این غیبت طولانی مدت بانک ملت باعث دلخوری سهامداران این بانک از خوابیدن سرمایهشان در این بانک شده است غیبت بانک ملت تجارت و صادرات در بازار سرمایه باعث شده است که این گروه مهم بازارسهام در خواب فرو رفته و حتی روند قیمتی سهام دیگر بانکهای بازار سرمایه هم با رکود مواجه گردد.
در مجمععمومی عادی امسال که در تاریخ ۸/۷/۹۵ برگزار شد، سهامداران اعتراض خود را نسبت به مدیر عامل قبلی و عدم پاسخگویی مدیران این بانک به سوالات سهامداران در مجمع قبلی نشان دادند. تغییر ناگهانی برخی مدیران این بانک با روی کار امدن مدیرعامل جدید نیز باعث مطرح شدن سوالاتی مهم در این خصوص می باشد.
باید در نظر داشت که مدیریت نقشی کلیدی در ایجاد سود مناسب برای سهامداران دارد و انتخاب افراد فاقد صلاحیت میتواند اسیب جبرانناپذیری به سازمان و سهامداران آن وارد کند. چراکه تصمیمگیری اشتباه مدیریت میتواند آینده مثبتی که برای این بانک پیشبینی شده است را با مشکل مواجه سازد.