سعید تقیپور- سکان بانک مرکزی در آخرین روزهای هفته پیش با تصویب هیات وزیران و صدور حکم انتصاب از سوی رییس جمهور، به دست دکتر عبدالناصر همتی سپرده شد و او رسما جایگزین دکتر ولیالله سیف رییس پیشین این بانک شد؛ او پیش از این رییس کل بیمه مرکزی ایران بود و پیشتر از آن هم بر کرسی مدیرعاملی بانک ملی ایران تکیه زده بود. به نظر میرسد دو دوره ریاست بر بیمه مرکزی و سالها تجربه وی در بانک سینا و بانک ملی سابقه مناسبی برای استحقاق او در تصدی رییس کلی بانک مرکزی به شمار میآید.
اما نکته مهمی که در این باره باید بیش از دورههای پیشین به آن توجه کرد این است که در این دوره مشکلات پییشِروی نظام بانکی کشور با دورههای پیشین تفاوت اساسی و بنیادین دارد. در این یادداشت فرصت پرداختن به همه مسائل و مشکلات روبهروی بانک مرکزی نیست اما میتوان به برخی از عنوانهای این فهرست اشاره کوتاهی داشت:
۱- مهمترین چالش فراروی بانک مرکزی که باید در سرلوحه برنامهها و فعالیتهای رییس کل جدید قرار داشته باشد (چنانکه برای رییس کل پیشین هم اینگونه بوده است) حل و فصل مسأله تطابق مقررات بانکی و پولی ایران با نظام بانکی مالی بینالمللی است. غفلت چندین ساله از این امر مهم در دوران دولتهای نهم و دهم و شدت تحریمهای بینالمللی علیه مردم و دولت ایران در سالهای پیشین مانع از آن شده بود که نظام بانکی ایران در آرامش مراحل تطبیق با مقررات نظام بانکی و مالی بینالمللی را پشت سر بگذارد. بنابراین یکی از مسئولیتهای مهم رییس کل جدید تمرکز بر این امر و فراهم کردن زمینههای لازم برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با توافقنامه بینالمللیFATF خواهد بود. هرچند تصویب این لوایح ابعادی فراتر از حوزه بانکی و مالی دارد اما شناخت از سابقه و تجربه دکتر همتی این امیدواری را به ما میدهد که درباره روند تصویب این لوایح بیش از پیش امیدوار باشیم.
۲- مسأله مهم دیگری که رییس کل جدید باید در سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهد، تداوم برخورد و تشدید فشار علیه نظام غیررسمی پولی و مالی است. بیانضباطی مالی و گسست میان نظام رسمی مالی و بانکی یکی از مهمترین معضلات اقتصادی حال حاضر کشور به شمار میآید. تلاشهای دکتر سیف در این مسیر همواره با مقاومتهایی در سایر قوا، محافل قدرتمند اقتصادی که از عدم شفافیت سود میبرند، و مؤسسان و مالکان بنگاههای غیرمجاز و لایههای بیشتری از سوء استفاده کنندگان رو برو بود و رییس کل جدید هم با این مقاومتها مواجه خواهد بود. اما براساس قاعده تبدیل تهدیدها به فرصتهایی تازه در دوره جدید میتوان با افشای تهدیدهای روند نادرست پیشین و فسادهای ناشی از فعالیتهای غیرمجاز در نظام پولی مالی کشور، زمینه را برای برخورد با این غده سرطانی فراهم کرد و با رشد مفهوم سلامت و شفافیت در مبادلات مالی کشور به آیندهای سالم، کارآمد و حمایتگر برای اقتصاد کشور امیدوار شد.
۳- کارآیی، بهرهوری و شادابی در نظام بانکی داخلی هم یکی دیگر از زمینههایی است که دکتر همتی باید در زمره برنامههای مهم و فوری خود قرار دهد. تطابق بانکهای بزرگ و به ویژه بانکهای خصوصی با مقررات حسابرسی و تنظیم صورتهای مالی بر اساس مقررات تازه امری است که مورد استقبال بانکها و مدیران آنها هم قرار گرفته است اما اجرا و عملیاتی شدن آنها مستلزم صرف زمان و انجام امور کارشناسی است. زیرا بانکها در موارد متعددی تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور و بر اثر دخالتهای نهادهای غیربانکی و حتی غیر اقتصادی ناچار از اتخاذ شیوههای عملی و یا تنظیم صورتهای مالی خود بودهاند تا پاسخگوی انتظاراتی غیر از انتظارات بانک مرکزی باشند.
بنابراین فشار بر بانکها برای به اجرا گذاشتن برخی از دستورالعملها و بخشنامهها در شرایط بحرانی کنونی نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت و از سویی با ایجاد بیاعتمادی و نگرانی در میان سپردهگذاران و شکنندهتر شدن ساختار نظام بانکی از یک سو و تشدید نگرانیهای سهامداران و مجامع عمومی بانکها از سوی دیگر باعث کاهش کارآیی و اثربخشی بانکها خواهد شد. مناسب است رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین روزهای کاری خود د دستور دهد تا از عدم تأیید چند باره و مکرر صورتهای مالی بانکها به ویژه آنها که در بورس پذیرفته شدهاند و در برابر تعداد زیادی از سهامداران تعهد دارند، خودداری شود و از این رهگذر و با ایجاد فرصت مناسب و کافی راه را برای آرامش و ثبات بیشتر در داخل نظام بانکی فراهم شود.
۴- بهبود دادن نظام ارزی کشور هم یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است. در شرایط امروز که هجوم گستردهای برای ایجاد محدودیت برای نظام پرداختهای بینالمللی کشور از سوی آمریکا در حال شکلگیری است و در همین حال عوامل فرصت طلبی در داخل کشور هم در حال سوءاستفاده و بهره برداری از فشارهای خارجی هستند، بانک مرکزی باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط بیشترین وجه همت خود را بر صیانت از ذخایر ارزی کشور بگمارد و ضمن تخصیص بهینه منابع به بهرهگیری از ابزار کارآمد شفافیت اعتماد و پشتیبانی مردم را هم برای گسترش اقدامات مثبت خود فراهم کند.
در باره اقدامات بانک مرکزی و برنامههای مهمی که میتواند نظام بانکی کشور را تعالی دهد سخن بیش از اینها است اما برای رعایت اختصار شرح آن ها را به فرصتی دیگر وا میگذارم و برای دکتر همتی آرزوی توفیق در این شرایط خطیر دارم.