خبرگزاری آریا به نقل از بانک مرکزی نوشت: معاون اقتصادی این بانک همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های اقتصادی، ضمن ارائه گزارش اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با اهداف اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه این بانک در جبهه اصلی جنگ اقتصادی قرار داشته است، گفت: باتوجه به اهمیت و نقش عمده بانک مرکزی و درگیری این بانک در جنگ اقتصادی، این نهاد هم پیش از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم پس از آن، حضور فعالانه ای در این حوزه داشته است. پیمان قربانی در خصوص ورود اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصاد کلان کشور گفت: در خرداد ۱۳۸۹، واژه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری و در جمع کارآفرینان معرفی شد. در بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند به دستگاه ها ابلاغ شد و در اسفند همان سال، ماموریت پیگیری سیاست های مزبور به معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ و در همان زمان بندهای ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بانک مرکزی برای اجرا، ابلاغ شد و بلافاصله در اسفندماه ۱۳۹۲ کمیته اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی شکل گرفت در اولین گام تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی در دستور کار این کمیته قرار گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف اصلی بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تامین شرایط ثبات اقتصادی است، گفت: با توجه به جایگاه بانک مرکزی در شاکله اقتصادی کشور، لازم است بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان تمرکز کند و با تحقق آن، می‌توان ادعا کرد که اقتصاد مقاومتی محقق شده است. در اقتصاد کلان، ثبات مالی، پایداری بودجه ای و پایداری خارجی از اهمیت بسیاری برخوردارند. بر این اساس بانک مرکزی در دو حوزه ثبات مالی و پایداری خارجی حضور فعالی داشته و در پایداری بودجه ای نیز با دولت همکاری داشته است. زیرا اگر اقتصادی در این سه جز فعال باشد، در هنگام وقوع یک شوک، به سرعت می‌تواند خود را احیا و بازیابی کند و حتی در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برخوردار شود. در دور اول و بر اساس مطالعات انجام شده ۱۱ سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی و در دستور کار قرار گرفت. معاون اول رییس جمهوری نیز به عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در سال گذشته و همچنین سال جاری در بانک مرکزی حضور یافته و در جریان جزئیات فعالیت های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. قربانی با بیان اینکه در دور جدید برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، عنوان کرد: این برنامه شامل دو «طرح ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور» و «طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» می‌‌شود. طرح نخست به حوزه فناوری اطلاعات، نظارت، اعتبارات و اقتصادی باز می گردد و دومین طرح نیز به بخش نظارت مرتبط است. این دو طرح مجموعاً ۸ پروژه شامل «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی»، «راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «اصلاح نظام پولی و بانکی» تعریف شد. همچنین پروژه «جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس)» از برنامه ملی «پیش برد برون گرایی اقتصاد» نیز به بانک مرکزی محول شد که در نهایت ۹ پروژه در دستور کار این بانک قرار گرفت. از این میان، ۵ طرح به عنوان پروژه های اولویت دار بانک مرکزی تعیین شد. این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه‌های سیاست ارزی، نظارتی، اعتباری، پولی و فناوری اطلاعات، پنج رویکرد مدنظر مقام معظم رهبری لحاظ شده است، اظهار کرد: در این زمینه ۵ رویکرد درون زایی، مردمی بودن، عدالت بنیانی، برون گرایی و دانش بنیانی در نظر گرفته شده است و اقدامات بانک مرکزی بر اساس معیارهای پنج گانه یاد شده تنظیم و اجرا شده است. قربانی با توجه به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی به بانک مرکزی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور گفت: در خصوص فعالیت‌های مشخص بانک مرکزی به منظور تحقق بند مزبور می توان به تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری به صورت تشویقی، تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری، و کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار اشاره کرد. میانگین نرخ سود بازار بین بانکی ۱۸٫۹ درصد وی با اشاره به اینکه بانک ها به دلیل تنگنای اعتباری که با آن مواجهند ازجمله به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، رسوب دارایی های غیرمالی در ترازنامه ها و بدهی های دولتی، گفت: بانک مرکزی در طول سال های گذشته بر کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تاکید داشته و در این زمینه از ظرفیتهای بازار بین بانکی به خوبی استفاده کرده است. این نرخ در ابتدای سال گذشته در سطوح بالای ۲۹ درصد قرار داشت، لیکن با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، متوسط نرخ بازار بین بانکی به ۱۸٫۸ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت. قربانی با بیان اینکه نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در هفته منتهی به ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۵ ، در دامنه ۲۴ - ۱۷ درصد، با میانگین موزون ۱۸٫۹ درصد بوده است، گفت: تعداد معاملات بازار بین بانکی در طول ۱۰ ماهه سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱٫۳ درصد رشد کرده است. ارزش معاملات نیز ۶۲٫۵ درصد، رشد داشته و میانگین موزون نرخ سود معاملات بازار ۱۰ ماهه نسبت به سال قبل ۷٫۳ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین سطوح مختلف ریسک و اعتبار بانکها در بازار بین بانکی و تفاوت نرخ سود معاملات در بازار بین بانکی از این محل، توجه به نرخ سود متوسط از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته هنوز هم نرخ سود برای بانک مرکزی و تطبیق آن با نرخ تورم به طور کامل محقق نشده است و برای کاهش آن لازم است برنامه اصلاح نظام بانکی به طور کامل انجام پذیرد. وی با اشاره به سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مطابق با بند ۹ سیاست های ابلاغی گفت: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن و تسهیلات قر ض الحسنه ازدواج از جمله فعالیت ها و سیاست های اعتباری بانک مرکزی در این زمینه است. بانک مرکزی در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به دلیل ظرفیت های خالی در اقتصاد، منفی بودن تولید ناخالص داخلی و نیز مشکلاتی که در بخش سرمایه گذاری وجود داشت روندی دنبال شد که در آن به ظرفیت های خالی و فعالسازی آن توجه شده بود. در این راستا سهم ۶۰ درصدی از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را برای سرمایه در گردش در نظر گرفته بودیم. رقم کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۹ ماهه سال جاری ۳۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۴۳٫۵ درصد رشد داشته و از این رقم، ۶۴٫۱ درصد به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. هدف مزبور مبنی بر افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به طور مستمر محقق شده است چرا که در سال ۹۱، ۴۶ درصد از تسهیلات، سرمایه درگردش بوده که این روند ادامه یافته و در سال جاری به ۶۴٫۱ درصد رسیده است. همچنین ۸۱٫۸ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نیز مربوط به سرمایه در گردش بوده است. اعطای بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تهسیلات به بنگاه های کوچک و متوسط قربانی با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط، مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: در سال جاری، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازکاری را برای شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط نیازمند به سرمایه در گردش در نظر گرفتند. تاکنون از ۵۹ هزار واحد ثبت نامی ۱۹٫۶ هزار واحد به بانک ها معرفی و ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد، موفق به دریافت تسهیلات شدند و ۱۰ هزار واحد نیز با مراجعه مستقیم به بانک ها تسهیلات، دریافت کردنده اند. نهایتا تاکنون به ۲۱ هزار و ۸۰۰ واحد بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بر این اساس می توان عملکرد نظام بانکی در تامین مالی واحدهای یاد شده را مطلوب ارزیابی کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست های اعتباری بانک مرکزی در بخش مسکن گفت: رونق فعالیت های بخش مسکن از جمله رویکردهای بانک مرکزی است. معرفی ابزار جدید مالی، افزایش سقف تسهیلات، تقویت منابع مالی و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از جمله این موارد است. در حوزه تقویت منابع مالی یکی از معضلات دولت دهم تامین مالی نامناسب مسکن مهر بود که این امر متوقف شد و در ابتدا با امهال ۳ ساله مسکن مهر و در ادامه با امهال ۷ ساله (مجموعاً ۱۰ ساله) خطوط اعتباری مسکن مهر، شرایط بهتری برای تکمیل پروژه های ناتمام و تامین منابع صندوق یکم فراهم شد و علاوه بر این، با هدف کمک به تامین مالی این بخش، نسبت سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش یافت. در کنار این امر افزایش سقف تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون تومان زوج های خانه اولی، ۸۰ میلیون تومان انفرادی و ۲۰ میلیون تومان مسکن روستایی نیز تصویب و ابلاغ شد. همچنین در زمینه معرفی ابزار جدید مالی، فعالیت هایی چون حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، انتشار اوراق بهادار رهنی و راه اندازی مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن صورت گرفته است. اما آنجه مهم است نرخ های سود است، چراکه این نکته باتوجه به بلندمدت بودن این نوع تسهیلات برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. این نرخ ها برای صندوق یکم (۸ و ۹٫۵ درصد)، جوانان (۹ درصد) و سایر (۱۱ درصد) است. البته این بخش همچنان نیازمند تقویت سیاست های اعتباری است. این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری این رقم به ۱۳۴ هزار معامله با میانگین قیمتی ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. این معاملات از نظر تعداد ۷٫۹ درصد و از نظر قیمت ۵٫۲ درصد رشد داشته که حاکی از رونق غیرتورمی این بخش است. وی از پرداخت بیش از ۶۳۶ هزار فقره وام ازدواج خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۶۳۶ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۵۸٫۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. این رقم در کل سال ۹۴ ۲۴٫۵ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از رشد قابل ملاحظه این تسهیلات در سال جاری است. قربانی همچنین به فعالیت های بانک مرکزی به منظور افزایش شفافیت و سلامت نظام بانکی اشاره کرد و گفت: انتظام بخشی به بازار پول، ارزیابی وضعیت سلامت سیستم بانکی و رتبه بندی بانکها، افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی (سهم ۱۱٫۸ درصد در نقدینگی آبان ۱۳۹۵)، ردیابی منشا وجوه برای تاسیس و افزایش سرمایه بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه ها، شفاف سازی صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS و اصلاح ساختار سازمانی بانک مرکزی در حوزه ریسک و تطبیق ازجمله این اقدامات بوده است. چرا که ارتقای شفافیت صورت های مالی و استحکام و افزایش سلامت، عنصری ضروری برای فعالیت های بانکی بین‌المللی است. قربانی با برشمردن اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی گفت: هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه ارز داخلی، کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز با هدف یکسان سازی نرخ ارز، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان بر حسب اولویتهای تعیین شده، پاسخ گویی به نیازهای ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران، به روز رسانی مقررات ناظر بر فعالیت صرافی ها، طراحی و راه اندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و تدوین و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط ناظر بر خدمات ارزی از جمله فعالیت های بانک مرکزی در زمینه شفافیت و سالم سازی اقتصاد است. ایران در منطقه از پیشتازان در حوزه نظام های پرداخت است قربانی با بیان اینکه ایران یکی از پیشتازان در حوزه نظام های پرداخت الکترونیک است، گفت: در دو دهه اخیر و از اوایل دهه ۸۰ فعالیت های بسیاری برای بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک آغاز شده است. ایران در این زمینه در منطقه پیشتاز و در جهان نیز عملکرد مناسبی دارد. از جمله این فعالیت ها در سال جاری می توان به بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک، پیاده سازی نسل سوم سامانه چکاوک، انتظام بخشی به حسابهای دولتی از طریق راه اندازی سامانه نسیم، افزایش مشخصات امنیتی چک ها از طریق بهینه سازی روش های تولید و بازنویسی و بومی سازی سامانه های نظام های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) اشاره کرد. در دوران تحریم ها با مشکلاتی مواجه شدیم اما توانستیم با بازنویسی سامانه ها مانند سامانه ساتنا، اقدامات موثری در راستای بومی سازی این فن‌آوری انجام دهیم. وی درخصوص سامانه چکاوک گفت: از طریق سامانه چکاوک امکان انتقال تصاویر اوراق بهادار کاغذی به وجود آمده است و تسویه چک‌ها اکنون با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود و سواستفاده های احتمالی در اضافه برداشت از طریق تسویه چک‌های بین بانکی کاهش یافته است. همچنین نسخه ۳ این سامانه طراحی شده است که با استقرار آن، امکان کنترل چک های داخل بانک نیز فراهم می شود. در نتیجه توسعه کمّی و کیفی بانکداری الکترونیک، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از میزان نقدینگی کاهش یافته است. این رقم از ۸٫۳ در خرداد ۸۷ به ۲٫۷ درصد در دی ماه ۹۵ رسیده است. وی همچنین پیاده سازی سامانه نسیم و استقرار آن در بانک مرکزی را در انتظام بخشی حساب های دولتی موثر دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان بانک دار دولت با راه اندازی سامانه نسیم، به انتقال و ساماندهی تمامی حسابهای خزانه داری کل نزد این بانک اقدام کرده است. با این اقدام، تعداد حساب های دولتی از ۲۲۰ هزار به ۷۰ هزار حساب کاهش یافته است و اکنون پرداخت حقوق ۱٫۵ میلیون نفر از کارکنان آموزش و پرورش تا پایان آبان ماه سال جاری محقق شد. از این پس تمامی دریافت و پرداخت ها در بانک مرکزی انجام می شود و راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نقش موثری را در تقویت شفافیت عملیات مالی دولت و کاهش فساد در این زمینه ایفا نماید. همچنین بانکواره به خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان های تهران و البرز تحویل شده است. قربانی، یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی مطابق با بند ۷ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی عنوان کرد و گفت: در زمینه تامین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده و مبلغ ۳۴٫۳ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه خرید تضمینی گندم منتشر شده است. همچنین اوراق مرابحه خرید دارو و تجهیزات پزشکی جمعاً به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال منتشر شده و تسهیلات ریفاینانس برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی، نقش شبکه بانکی را در خودکفایی گندم، فعال و موثر خواند و تصریح کرد: از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم، ۴۵ درصد آن معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات مستقیم و یا خرید اوراق مرابحه توسط نظام بانکی پرداخت شده است. این آمار حاکی از آن است که نظام بانکی به خوبی در خرید تضمینی گندم و نیز خودکفایی آن فعال بوده است. قربانی تورم تک رقمی را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم خواند و گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بوده است. با اجرای سیاست های بانک مرکزی نرخ تورم روند نزولی داشته و در پایان دی ماه سال جاری به ۸٫۶ درصد رسیده است. البته در این بین تورم نقطه به نقطه افزایش یافته که تا حدودی به نوسانات نرخ ارز مربوط بوده است ولی در مجموع پیش بینی ها حاکی از آن است که سال ۱۳۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم برد. در کنار تورم، شاخص بهای تولید کننده به ۴ درصد رسیده است که بخشی از آن به افزایش نرخ ارز و بخشی نیز به تحریک بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود مربوط بوده که با این حال مثبت تلقی می شود. وی یکی دیگر از دستاوردها و تأثیرات اقتصاد مقاومتی را در رشد اقتصادی سال جاری متجلی دانست و گفت: در شش ماه نخست سال جاری، رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد بود که این رشد ناشی از رشد ۵٫۴ درصدی فصل اول و رشد ۹٫۲ درصدی فصل دوم است. بخشی از این رشد به دلیل درآمدهای حاصل از گروه نفت است که این امر باتوجه به بازپس گیری سهم ما از بازار، امری طبیعی به نظر می رسد. اما آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که رشد در تمامی گروه ها بهبود یافته است. امیدواریم در پایان سال جاری رشد ۷ درصدی محقق شود. همچنین امیدواریم که روند رشد اقتصادی کشور در سایر بخش های غیرنفتی نیز همچنان ادامه یابد. تغییر سال پایه آمارهای اقتصادی قربانی با بیان اینکه رشد اقتصادی پاییز تا انتهای سال جاری براساس سال پایه ۱۳۹۰ انتشار خواهد یافت، گفت: تغییر سال پایه آمارهای اقتصادی امری متدوال است که در راستای بهبود کیفیت‌ آمارها صورت می‌گیرد. در همین راستا تغییر سال پایه حسابهای ملی (از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰) و تغییر سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵) در دستور کار این بانک قرار دارد. در نیمه اول سال ۱۳۹۶ سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به سال ۱۳۹۵ تغییر خواهد یافت و تا پایان سال جاری نیز سال پایه حسابهای مالی به ۱۳۹۰ تبدیل خواهد شد و این امر به دقت در ارزیابی های رشد اقتصادی کمک می کند. وی، رشد شاخص کل کارگاه های بزرگ صنعتی در شش ماهه اول سال جاری را ۳٫۵ درصد عنوان کرد و گفت: شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در ۱۳۹۳، معادل ۷٫۱ درصد، در سال گذشته منفی ۳٫۹ درصد و در سال جاری نیز ۳٫۵ درصد رشد داشته است که می توان روند آن را صعودی ارزیابی کرد. در شش ماهه سال ۱۳۹۴، ۸ گروه از ۲۴ گروه رشد مثبت داشتند و این در حالی است که در شش ماهه سال ۱۳۹۵، ۱۷ گروه از ۲۴ گروه رشد مثبت داشتند. معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص تحولات نقدینگی گفت: در پایان دی ماه سال جاری رقم نقدینگی به ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال، پایه پولی به ۱۷۲۲٫۳ هزار میلیارد ریال و ضریب فزاینده نقدینگی ۶٫۹۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. از این میزان نقدینگی حدود ۱۲ درصد آن مربوط به افزایش پوشش آماری ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری است. در سال های گذشته عمده رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و رشد پایه پولی نیز به دلیل مسکن مهر بود. رشد نقدینگی همگن در سال ۹۲ به ۲۵٫۹ درصد و با رویه کاهشی آرام به ۲۲٫۳ درصد در سال ۹۳ رسید. هم زمان با کاهش رشد نقدینگی، به طور همزمان ترکیب نقدینگی نیز بهبود یافت و سهم پایه پولی، کاهش و سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی افزایش یافت. این رویه باعث شد که بانک مرکزی بتواند همزمان رشد اقتصادی را افزایش دهد و در همان حال نیز تورم را کنترل کند. در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵٫۶ درصد و رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. البته در اواخر سال ۹۳ و با وقوع شوک قیمت نفت، علی رغم اینکه ثبات بازار ارز حفظ شد، این شوک اثر منفی خود را بر رشد اقتصادی گذاشت. با اقدامات صورت گرفته و با مشارکت بانک مرکزی در اجرای بسته خروج از رکود، رشد پایه پولی افزایش یافت و باعث شد که رشد نقدینگی نیز افزایش یابد. پایه پولی در سال گذشته ۱۶٫۹ درصد بوده است و اکنون در دی ماه سال جاری (نسبت به دی ماه سال گذشته) این رقم به ۱۷٫۳ درصد رسیده است. وی دلایل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، کاهش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و اعطای خط اعتباری به بانکها برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان دانست. قربانی، ثبات بازار ارز را بر نرخ تورم و نیز قدرت خرید خانوارها موثر دانست و گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٫۱ درصد رشد داشته است، در این مدت حداکثر نرخ نیز ۱۰٫۹ درصد و حداقل نرخ ۷٫۴ درصد رشد داشته است. البته در آذر و دی ماه سال جاری به دلیل تلاطم فصلی ناشی از افزایش تقاضای ارز مسافری مراسم اربعین و سال نو میلادی و نتایج انتخابات آمریکا، افزایش نرخ دلار را شاهد بودیم که در ادامه و با توجه به ماهیت روانی این نوسانات و همچنین مدیریت مناسب بانک مرکزی، شاهد برگشت مجدد ثبات به بازار ارز بودیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی گران شدن نرخ دلار را با استناد به آمارها، روندی جهانی دانست و گفت: گران شدن دلار روندی جهانی بوده و در همه کشورها رخ داده است؛ در حال حاضر نقش دلار در اقتصاد ما بسیار ناچیز است اما در حوزه انتظارات جامعه این گونه نیست و در نقش دلار بسیار اغراق شده است. این امر باعث شده تا آثار تغییرات نرخ دلار بر تورم و انتظارات تورمی نامتقارن شود، به طوری که در مواقع افزایش نرخ دلار شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات هستیم لیکن در مواقع کاهش نرخ، اثر معکوس آن بر سطح قیمتها مشاهده نمی‌شود. موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در خصوص ارز گزارش‌گیری نیز در همین راستا و برای تبیین جایگاه واقعی دلار در اقتصاد و مبادلات تجاری کشور بوده است.