التهاب بازار خودرو فروکاسته و قیمت‌ها روند نزولی در پیش گرفته است. برخی رسانه‌ها برخورد دستگاه قضایی با برخی سایت‌های فروش خودرو و جلوگیری از قیمت‌سازی در فضای مجازی و همچنین بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را عامل روند کاهشی قیمت خودرو همزمان با کاهش نرخ دلار و سکه در بازار عنوان می‌کنند. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود یا این بازار، آبستن التهاب‌های بعدی نیز خواهد بود؟ به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فربد زاوه،کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازگشت موج‌های نوسانی به این بازار محتمل است. او گفت:«خیزش موج‌های نوسانی قیمت در بازارهای تورم‌زده که یکی از آنها بازار خودرو است، چندان عجیب نیست و اضافه نقدینگی که در دست مردم است، چنانچه وارد بازاری شود، آن را به آشفتگی می‌کشاند. اما این نوسان قیمتی پس از مدتی به نقطه‌ای می‌رسد که میزان معاملات کاهش می‌یابد و اگر معاملات به سمت معاملات واقعی مصرفی پیش رود، قیمت‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ممانعت از ورود موج بعدی نوسان، منوط به این است که در شرایط عرضه کالا و نقدینگی موجود در جامعه اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ حال آنکه اگر تولید، تامین و توزیع کالا عادی سازی نشود و در سیاست‌های پولی نیز تغییری رخ ندهد، این موج‌ها، زمانی که بار دیگر نوبت بازار خودرو شود، آن را در بر خواهد گرفت.» این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش روزانه نقدینگی در دولت فعلی، بیش از میزان کل نقدینگی در دوران اصلاحات است، ادامه داد:« این نقدینگی اکنون در حال خروج از بازار طلا، ارز و خودرو است و باید منتظر باشیم و ببینیم که به زودی قرار است به سمت کدام بازار هجوم ببرد و اثر تخریبی خود را در آن به جای بگذارد. بنابراین باید تاکید کنم، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که این روند کاهشی پایدار بماند. همچنین، کاهندگی قیمت‌ها در بازار خودرو، زمانی ادامه‌دار خواهد بود که انتظارات در مورد توازن میان تولید و عرضه خودرو مثبت باشد در غیر این صورت قیمت‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.» او در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو و اثر سیاست‌های دولت بر آن گفت:«دولت از مردادماه سال گذشته، تلاش کرد به شیوه‌های عجیب و غریبی بازار خودرو را آرام نگاه دارد و برای اجرای پیش فروش‌های بی‌منطق، دستوراتی را خطاب به خودروسازها صادر کرد که منجر به تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به این خودرو‌سازها شد. از سوی دیگر، کاهش تولید به دلیل سیاست‌های غلط داخلی و نه به دلیل تحریم ها به نوسانی شدن بازار خودرو دامن زد. البته اخیرا سیاست‌ها تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز شرایط بازار خودرو با شرایط عادی بسیار فاصله دارد. البته در مورد شرایط ایده آل صحبت نمی کنم.» زاوه با بیان اینکه « خودروسازها نیز با ورشکستگی این تعهدات را انجام می دهند» ادامه داد:« دولت، شرکت ها را با زیان مجبور به تولید می‌کند تا نشان دهد که که تورم وجود ندارد. اتخاذ این سیاست ها، البته فراتر از وزارت صنعت،معدن و تجارت است. در واقع، سیاستگذاران با ورشکست کردن تمام زنجیره های تولید و توزیع  اعم از دامداری ها و خودروسازی ها تلاش کردند نشان دهند که نرخ تورم پایین است و این صنایع هستند که گران فروشند. در حالی که گران فروشی واژه ای مجعول بوده و  قیمت ها معلول تورم هستند نه علت آن. اکنون نیز با فشاری که تحت عنوان تحویل خودرو با قیمت ثابت به خودروسازها وارد می شود، منجر به ثبت زیان عملیاتی گسترده می شود. بدین ترتیب صنعت خودرو به ورشکستگی کامل نزدیک می شود تا دولت وانمود کند توانسته با تورم در این بخش مقابله کند.»