علی شفائی
برنج به عنوان دومین کالای اساسی و پرمصرف کشور در سال‌های اخیر بازاری ناآرام و پرتنش داشته و اعمال سلیقه مدیران که بعضا در تناقض و تقابل هم بوده، موجب شده تا برنج ایرانی از سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج شود، اتفاقی که در صورت واقعیت‌گریزی سیاست‌گذاران بازار در مورد برنج وارداتی نیز تکرار خواهدشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حدود یک سال پیش از این وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج در داخل کشور خبر دادند و این در حالی است که ایشان بر این باور هستند که مجموع برنج مورد نیاز کشور ۳ میلیون تن است.
وزارت جهاد کشاورزی که از پی تصویب قانون انتزاع عهده‌دار سیاست‌گذاری و مدیریت بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور شدهاست، با رسیدن به اعداد و ارقام مذکور که البته مورد تأیید و تأکید برخی مدعیان حمایت از تولید داخلی در بازار دلالی برنج نیز هست، نیاز کشور به واردات برنج را یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام کردند.
این در شرایطی است که طی دو سال گذشته به دلیل تداوم سال‌های خشکی و کمبود نزولات جوی، کشت برنج در برخی مناطق محدود و در برخی دیگر ممنوع شده و از آنجاییکه هیچ سیاست مؤثری برای افزایش بهره‌وری تولید اتخاذ نشده، این سؤال مطرح است که چگونه کاهش کاشت به افزایش برداشت منتهی شدهاست.
با چنین شرایطی هنوز یک ماهی از پایان فصل برداشت برنج داخلی یعنی آذرماه سال ۹۴ نگذشته بود که برنج داخلی ساز گرانی را کوک کرد و در مدتی کمتر از ۶ ماه یعنی تیرماه سال ۹۵ قیمت برنج ایرانی از مرز ۱۲ هزار تومان گذشت.
با این اتفاق افرادی چون جمیل علیزاده شایق که خود را رئیس انجمن برنج ایران معرفی می‌کند، پیکان اتهام را به سوی صنف بنکداران و فروشندگان گرفت و ایشان را عامل گرانی برنج دانست، در حالیکه این فعالان صنفی با استناد به فاکتور و قراردادهای خرید اعلام کردند، کارخانجات و دلالان تعیین کننده قیمت در بازار هستند.
وزارت جهاد کشاورزی که در بازار بسیاری محصولات ناموفق عمل کرده بود و کارنامه‌اش مؤید این واقعیت بود که تصویب قانون انتزاع و کنار گذاشتن وزارت صنعت، معدن و تجارت از مدیریت بازار اشتباهی بزرگ بود، به مصرف‌کنندگان نوید داد که با شروع فصل برداشت سال جدید یعنی مردادماه ۱۳۹۵ برنج ارزان خواهد و نگرانی‌ها رفع خواهدشد.
حال با گذشت چند ماه از این وعده و پایان یافتن فصل برداشت نه تنها برنج ارزان نشد که همچنان قیمت‌ها اشتهایی سیری ناپذیر برای بالا رفتن دارند.
اما همه مشکلات بازار برنج به افزایش قیمت برنج داخلی و علاقه این محصول به قرارگرفتن در فهرست محصولات لوکس منتهی نشده و اشتباهات مکرر شرایطی را رقم زده تا قیمت برنج وارداتی نیز خود را برای افزایش‌های غیرمنطقی آماده کند.
مردادماه سال ۱۳۹۴، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در دیدار با همتای عراقی خود موضوعی را مطرح کرد که مورد توجه برخی رسانه‌ها قرارگرفت، مبنی براینکه در مورد برنج تمهیداتی در حال انجام است که بتوانیم برنج خارجی را به قیمتی نسبتا هم‌طراز با برنج داخلی وارد کنیم تا به بازار برنج ایرانی آسیب وارد نشود.
زمانیکه وزیر جهاد کشاورزی چنین موضوعی را مطرح کرد، قیمت برنج ارانی حدود ۶ تا ۷ هزارتومان بود و برنج‌های وارداتی با توجه به نوع و کیفیت از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا کمتر از ۴ هزار تومان قیمت داشتند و با این حال بسیاری از خانواده‌های ایرانی که از نظر اقتصادی در دهک‌های متوسط به پایین قرارداشتند، برنج ایرانی را حذف و یا سهم آن را در سبد مصرف خود کاهش داده‌بودند.
حال با گذشت یک سال و چند ماه از این اظهارنظرف قیمت برنج ایرانی به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده و قیمت برنج‌های وارداتی از مرز ۵ هزار تومان گذر کرده‌است و این نگرانی وجود دارد که روند افزایش قیمت‌هاهمچنان ادامه داشته باشد.
در حالیکه شرایط بازار مبین این واقعیت است که بازار برنج ایرانی و وارداتی از هم منفک بوده و تغییرات قیمتی یکی بر دیگری بی‌تأثیر است، اما همچنان مسولان وزارت جهادکشاورزی به سیاست توقف واردات در زمان بردشات محصول داخلی ایمان دارند و بی‌توجه به آسیب‌های جدی این سیاست بر آن پافشاری می‌کنند.
سیاستی که موجب شده تا ۵ ماه از سال شرکت‌های واردکننده برنج با مشکلاتی جدی روبرو شوند و بازار نیز آسیبی جدی ببیند که برخی از این مشکلات را به شرح زیر قابل بررسی است.
رفتار بنگاه‌ها با ممنوعیت واردات را می‌توان به دو صورت بررسی کرد، بنگاه‌هایی که توان خرید و ذخیره‌سازی برنج برای ۵ ماه ممنوعیت را دارند، اقدام به خرید حجم بالایی برنج می‌کنند که این افزایش تقاضای ناگهانی موجب افزایش قیمت در کشورهای مبداء می‌شود و در طرف مقابل بنگاه‌هایی که این توان را ندارند، به ناچار دراین ایام از بازار خارج می‌شوند که این اتفاق موجب آسیب دیدن ایشان می‌شود.
از سویی این روند به دلیل افزایش هزینه‌هایی چون گران شدن برنج در کشور مبداء ، انبارداری طولانی مدت و خواب سرمایه، به افزایش قیمت تمام شده منتهی می‌شود که این افزایش قیمت بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و از سویی محدود شدن برندهای حاضر در بازار به ایجاد انحصار منتهی خواهدشد.
از طرفی با توقف واردات و افزایش قیمت برنج وارداتی به دلایل مذکور، قاچاق این محصول مقرون به صرفه خواهدشد و باید پذیرفت کمتر قاچاقچی نگران کیفیت و سلامت کالایی است که وارد می‌کند و این سلامت مصرف‌کننده است که در صورت واردات برنج بی‌کیفیت و آلوده با تهدید جدی روبرو می‌شود.
همچنین باید به این مهم اشاره کرد، در شرایطی که کشور با چالشی به نام بیکاری روبرو است، تحمیل این شرایط موجب به خطر افتادن هزاران فرصت شغلی خواهد شد.
در چنین شرایطی براساس برخی شنیده‌ها، گویا وزارت جهادکشاورزی قصد دارد ارز دولتی که تاکنون به واردات برنج تعلق می‌گرفت را حذف و ارز متقاضی را جایگزین آن کنند که این اتفاق به افزایش قیمت واردات منتهی خواهدشد و این در حالی است که سیاست‌گذاران بازار ابزار تعرفه را در دست دارند و در حال حاضر نیز با افزایش تعرفه واردات برنج به ۴۰ درصد به علاوه ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت قیمت برنج داخلی و خارجی برای هر کیلو برنج از این ابزار استفاده کرده‌اند و جالب اینکه برخی فعالان بازار احتمال افزایش تعرفه واردات برنج به همراه اعمال سیاست ارزی جدید را محتمل دانسته‌اند.
متاسفانه تصمیم‌گیری‌های این چنینی برای بازار برنج در حالی جریان دارد که سیاست‌گذاران به آمار و اطلاعات استخراج از بازار توسط نهادهای آماری جون مرکز آمار و بانک مرکزی بی‌توجه بوده و افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت برنج طی یک سال گذشته را نادیده می‌گیرند.
باید اعتراف کرد که اینگونه مدیریت بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مسیر تحقق وعده محمود حجتی سکاندار این وزارتخانه مبنی بر افزایش قیمت برنج خارجی متناسب با قیمت برنج ایرانی است و این در حالی است که این روند با سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید همسو نبوده و این وزارتخانه حداقل در خصوص مدیریت بازار برنج، سازش را مغایر با مجموعه دولت کوک کرده‌است، چراکه مدیران بازار می‌توانستند به جای تلاش برای گران کردن برنج وارداتی، بر کاهش قیمت برنج ایرانی سرمایه‌گذاری کنند.
