با تصویب سند سیاست‌های اجرایی گروه امورزیربنایی-دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام تصویب بندهای اصلی سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری، گفت: در شورای‌عالی به این نتیجه رسیده‌ایم که طرح‌های جامع باید تغییر رویکرد پیدا کنند و این تغییر رویکرد تغییری است که هم رویکردهای بازآفرینی شهری و هم رویکردهای نوین شناخته شده از جمله توسعه مبتنی بر حمل و نقل را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش جهان اقتصاد، محمدسعید ایزدی در شانزدهمین جلسه شورا و در بررسی و تعیین‌تکلیف تبیین سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری گفت: در طول پنج سال گذشته در دولت و وزارت راه و شهرسازی، سیاست بازآفرینی شهری به عنوان یک سیاست و برنامه دارای اولویت موضوع مطرح شد و در حال حاضر به مرحله تبیین سیاست‌های اجرایی رسیده است. ایزدی با اشاره به این مطلب که خلایی که در گذشته در رابطه با سیاست بازآفرینی شهری وجود داشت تبیین سیاست‌های مدون و ارتباط آنها با طرح‌های توسعه شهری بود، افزود: مجموعه مستندات مفصلی به همت شرکت بازآفرینی شهری آماده شده است که می تواند راهگشای اقدامات اجرایی باشند. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: اولین مصوبه را در رابطه با سیاست بازآفرینی شهری در سال ۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در یک پارادایم شیفت از نوسازی به بازآفرینی مصوب کردیم و مقرر شد که اقداماتی در این چهارچوب انجام شود. معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که تصویب شد بحث شیوه شناسایی محدوده‌ها بود که مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را گرفت و ابلاغ شد. همچنین تبیین و تعریف محدوده‌های  ۱۶۸ شهر تاریخی و بسیاری دیگر از مصوبات شورای‌عالی هم در شورای‌عالی شهرسازی و هم در شورای اجتماعی کشور و هم در هیات وزیران مصوبات مربوطه را دارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری در دو جلسه کمیته فنی شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، اعلام کرد: به دلیل اهمیت موضوع، بررسی این سند توسط تمامی اعضای کارگروه‌ها؛ کمیته‌های فنی یک، سه و چهار مورد واکاوی قرار گرفته است. وی یادآور شد: حداقل ۳۰ درصد از مساحت شهرهای امروز ما در مساحتی بالغ بر ۱۳۰ هزار هکتار، درگیر مسائل و مشکلات بافت‌های ناکارآمد هستند. بدین معنا ما اگر فقط بخواهیم به شاخص‌های سه‌گانه‌ای که برای شناسایی محدوده‌ها مشخص شد استناد کنیم، حداقل۳۰ درصد از شهرها در ۵۴۴ شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری شناسایی شدند درگیر مسائل و مشکلات شهری با گونه های مختلف هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه با مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و شیوه نامه شناسایی با تاکید بر روی ناپایداری محدوده ها، قطعا این مساحت افزایش پیدا می‌کند، گفت: خوشبختانه اهمیت موضوع در سطوح عالی با تاکید ریاست جمهوری انجام شده است و تبیین سند سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری قطعا می تواند برای مخاطبان مختلف از جمله تهیه کنندگان طرح های توسعه شهری، راهگشا باشد. وی به پیشینه انجام مطالعات آسیب شناسی بر روی بافت های ناکارآمد پرداخت و گفت: از سال ۶۹ که با همین موضوع فعالیت‌های حرفه‌ایم را آغاز کردم دغدغه های فراوانی وجود داشت و به استناد آسیب شناسی که در گذشته داشتیم از سال ۹۲ با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تلاش کردیم تا سیاست جدیدی را تدوین کنیم. به گفته ایزدی، بندهای سیاست های اجرایی که تدوین شده موید این مطلب است که آنها مسائلی را پیگیری می کنند که آن مسائل در گذشته سبب شد تا روند سیاست های بهسازی و نوسازی با موفقیت آن چنانی روبه رو نباشد. به جرات می توانم بگویم که در برخی از مواقع مداخلات در حوزه بافت های شهری به تنزل بیشتری در این محدوده و محلات منجر شد. دولت محور بودن از مواردی بود که ما به شدت از آن پرهیز کردیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: معتقد بوده و هستیم که دولت باید در جایگاه تسهیلگری خود بنشیند و در اجرای سیاست های بازآفرینی شهری، شهرداری ها و مشارکت های مردمی می تواند ثمربخش باشد. ایزدی همچنین گفت: شیوه شناسایی جدید که جزو اسناد پیوست این طرح است به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. وی با تاکید بر اینکه اساس سند بر دو پایه درمان و پیشگیری پایه ریزی شده است، گفت: به استناد سند ملی هم باید پیشگیری و هم درمان باید مورد توجه قرار گیرد. ایزدی تصریح کرد: شهر نگری یکی از بندهای بسیار مهم سند بازآفرینی شهری است. بدین معنا که محلات در عین حفظ استقلال و فعالیت  در درون خود باید فعالیت داشته باشند. در عین حال نباید بی توجه به مقیاس شهر و هم پیوندی با دیگر عناصر شهری باشند که در این سند هم قید شده و بر آن تاکید ویژه شده است. وی اعلام کرد: با تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستاد در سطوح استانی و سپس شهری، همگرایی‌های لازم ایجاد شده است. ایزدی با اعلام اینکه برنامه‌ریزی و تقسیم کار توسط این ستادها انجام می شود، گفت: استانداران در هریک از شهرها در واقع متولی تعیین محلات هدف و تعیین اولویت‌ها هستند. همچنین اینکه چه اقداماتی توسط چه دستگاه‌هایی باید انجام شود آن چیزی است که در ستادهای استانی و شهری تعیین می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما در این شورا به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری در تلاش هستیم تا این سند، انحراف از مسیر اصلی نداشته باشد. سالها طول کشید تا به دیدگاه کنونی رسیدیم. و آن هم این است که شهرداری ها باید محور اساسی کار باشند و مشارکت مردمی را در طرح ها که شامل بندهای سند  بازآفرینی شهری است داشته باشند. ایزدی در جمع بندی نشست فوق گفت: با نظر اکثریت اعضا، ۱۸ بند سند اصلی به عنوان سیاست‌های ابلاغی تصویب می شود و اسناد پیوست آن که تشریح موضوع است در قالب مصوبه ستاد ملی تصویب خواهد شد. تاکید می کنم که تصویب این سیاست ها به عنوان نقشه راه و مسیر به منظور پیشگیری از انحراف است. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی هم نقطه نظرات اعضای کمیته را مطرح کرد و گفت: سال ۸۴ یک مصوبه ای را در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین بافت‌های فرسوده داشتیم. ما سه شاخصِ ریزدانگی، نفوذپذیری و فرسودگی بنا را در نظر می گرفتیم، محدوده ها تعیین می شد و می دانستیم که چه کاری می خواهیم انجام دهیم. با مصوبه ای که در آبان ماه ابلاغ شد، ابلاغ شیوه نامه محدوده های هدف بازآفرینی، به ناگاه با سطح وسیعی از محدوده هایی روبه رو شدیم که آنها الزاما با یک شیوه قابلیت اجرا ندارند بلکه هر کدام با روش خاص خود باید مورد بازآفرینی قرار بگیرد. حمزه‌ای ادامه داد: زمانی که این شیوه نامه ابلاغ شد این نوع از دغدغه ها مطرح شدند که ما با این محدوده ها باید چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم. نحوه ارتباط مجموعه فعالیت های تعریف شده تحت عنوان بازآفرینی شهری چه ارتباطی با طرح های توسعه وعمران دارد، مراجع تصویبی تصمیمات مرتبط با بازآفرینی کدام‌ها هستند. اینها دغدغه‌هایی بود که منجر شد تا مجموعه سیاست‌های بازآفرینی تدوین شد و در کمیته هم مطرح شد. وی افزود: این سند، بر مبنای نظرات کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شده است. فقط چند نکته موردتاکید کمیته فنی بود و آن این موارد بودند که اهداف عملیاتی که در سند آمده است قرار است توسط کدامیک از کنشگران مرتبط با بازآفرینی مدیریت، هدایت و اجرایی شود؟، همچنین، تحت چه برنامه زمانبندی، نظارت بر حسن انجام کار توسط کیست و ضمانت اجرایی این تصمیمات چیست؟ که در حقیقت در متن صورتجلسه کمیته فنی هم به این موارد اشاره شده است. حمزه ای تصریح کرد: خود سند محصول تشریک مساعی کمیته مشترک شورای عالی است.