خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: بیش از سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و یکی از اقداماتی که در این مدت صورت گرفته، تلاش برای اسلامی‌سازی نظام بانکی بوده است. این روند با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ آغاز شد و بعد از گذشت این سال‌ها هنوز انتقادات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور ادامه دارد. یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد این است که تلاش برای تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور، صرفا به برگزاری همایش و سمینار خلاصه شده است. علاوه بر اقداماتی که در مجلس برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است، هر ساله شاهد برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی هم در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی هستیم که عمدتا نتایج این همایش‌ها در قالب کتاب مقالات به چاپ می‌رسد و دستاورد چندانی هم نداشته است. در روزهای اخیر هم همایشی بین‌المللی درباره بانکداری و تأمین مالی اسلامی در جریان است که به نظر می‌رسد نتایج چنین همایشی هم همانند اقدامات پیشین باشد. برای بررسی وضعیت بانکداری و تأمین مالی اسلامی در ایران، با ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: البته اگر بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم، به اندازه این همه همایشی که در سال‌های گذشته درباره بانکداری اسلامی برگزار شده است، می‌توان صحبت کرد و از محورهای مختلفی این موضوع را مورد بررسی قرار داد. شاه‌ویسی ادامه داد: در طول این سال‌ها، هرساله همایش‌هایی از جانب بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و سایر نهادها برگزار می‌شود. چالش‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد فقدان یک نگاه عالمانه و جامع نسبت به پدیده‌ای به نام بانک که به یک تفکر اسلامی ختم شود، امروز محل چالش است. وی افزود: زمانی‌که قافیه ما تنگ می‌آید و می‌خواهیم کارکردها، و ظرفیت یک صنعت و پدیده‌ای همانند بانک را از منظر اسلامی ارزیابی کنیم، بعضا برخی از دیدگاه‌ها، اصل کارکرد بانک را دچار چالش می‌کنند و این مشکلی است که اکنون در زمینه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اتفاق دیگری هم رخ داده است که به خاطر کارکردهایی که نظامات مالی جهانی با آن مواجه است که یک تفکر خاص لیبرالی کاملا بر آن مسلط شده و بخش مهمی از این چهره مسلط، کارکرد خود را از نظام جهانی بانکداری و بخصوص بانکداری روچیلیدی انگلیسی اخذ کرده است، به همین دلیل شاهد نقش برجسته‌ای از ظرفیت‌های تأمین مالی از سوی بانک هستیم. وی افزود: اما به نظر می‌رسد شاید وقتی می‌گوییم دنبال ایجاد محرک در اتفاقات اقتصادی و ایجاد سیستم مالی مؤثر، پویا و اثرگذار مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصاد ملی کشورها هستیم، به چیزی می‌رسیم که می‌گوییم به جای بانک از تأمین مالی استفاده می‌کنیم و وقتی هم از بانکداری اسلامی صحبت می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در طول سی و چند سال گذشته نتوانستیم آن را محقق کنیم. شاه‌ویسی اظهارکرد: دلیل این امر این است که آن ساختار و صنعت، کارکرد و جایگاه خود را پیدا کرده است لذا امروزه تغیر دادنش برای ما بسیار سخت شده است و چه بسا اسم بانکداری ما ربوی نیست اما ربایی که در محیط بانکی ما وجود دارد از بسیاری از بانک‌های ربوی بیشتر است. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: لذا به طرف تأمین مالی اسلامی میل پیدا می‌کنیم و بلافاصله به این سمت می‌رویم که بدانیم چه ویژگی‌هایی را در تأمین مالی اسلامی مورد توجه قرار دهیم که هم با چیزی که ما از آن به عنوان سیاستگذاری مالی و پولی در کشور یاد می کنیم، هم‌سنگ و هم‌وزن باشد و هم اینکه رابطه بالادستی خود را با فقه و شریعت در دین مبین اسلامی تأمین کند. شاه‌ویسی افزود: در عین حال، هدف این است که بتوانیم کارکردهایی که عمدتا رویکردهای غیرشرعی، غیرقانونی و ممنوع را با خود تجمیع کرده است را از این مدیریت کلان به دور کنیم. چیزی که بنده در حال حاضر متوجه می‌شوم این است که مهمترین کارکردی که انتظار داشتیم برای تأمین مالی رخ دهد و اینکه بتواند یک رابطه منطقی را بین منابع مالی و نقد شونده از یک طرف و طرح‌ها و فعالیت‌ها و کارکردهای عملیاتی اقتصاد برقرار کند، هنوز ایجاد نشده است. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر این رابطه بتواند به درستی تعریف شود، آنگاه می‌توانیم اذعان کنیم که تأمین مالی و مشخصا تأمین مالی اسلامی، توانسته‌ است یک رابطه مستقیم را با اهداف اقتصادی خود که حمایت از طرح‌های اقتصادی است، به وجود بیاورد. وی افزود: وقتی ما به طرح‌های مختلف و عملکرد آن نگاه می‌کنیم، نقطه‌ای به نام نرخ ریسک وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم در تأمین مالی اسلامی برای آن تعریف مشخصی داشته باشیم. بالاخره باید بدانیم در زمینه تورم، تغییرات قانونی، محیط داخلی و محیط خارجی، چه اتفاقی می‌افتد که می‌توانیم از آن با عنوان نرخ ریسک در تأمین مالی اسلامی یاد کنیم. شاه‌ویسی عنوان کرد: به نظر می‌رسد امروزه بسیار توانسته‌ایم رابطه تامین مالی اسلامی را با کشش‌پذیری که در پروژه‌های اقتصادی وجود دارد، نزدیک کنیم و در عین حال توانسته‌ایم تا حدودی مبتنی بر رفع رجوع مشروط ریسک‌هایی که در طرح‌های بزرگ وجود دارد، بتوانیم یک رابطه منطقی را بین عملکرد مدیریت اقتصاد با کارایی منابع مالی به وجود بیاوریم. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در برخی از جاه‌ها هم این اقدامات موفق بوده و رونق پیدا کرده است و در بسیاری از موارد هم نه تنها رونق پیدا نکرده است بلکه حتی دچار حباب و یک رکود مزمن اقتصادی شده است. البته این روش و این تعریف کردن، برخی گرفتاری‌ها را برای ما به وجود آورده است. وی افزود: وقتی می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم که اگر می‌خواهیم تأمین مالی اسلامی را به شیوه‌ای سالم، منطقی و اثرگذار در مهندسی و مدیریت اقتصاد ملی متکثر کنیم و شیوع دهیم، باید بدانیم که چه موانعی بر سر این راه قرار دارد و چه اشکالاتی برای ما به وجود می‌آورد؛ چراکه امروزه مسئله‌ای همانند شفافیت، هماهنگ کردن دستگاه‌های بالادستی و دولتی با کارکردهای پایین دستی، بخش خصوصی و ذینفعان اقتصاد را دارا هستیم. شاه‌ویسی عنوان کرد: البته اصرار و الزام داریم که این مسئله شفافیت از استانداردهایی تبعیت کند که مبتنی بر الزامات اسلام است. همچنین مسئله‌ای به نام شراکت و بهره‌برداری در سود را از سود سرمایه‌گذاری و سود عملکرد تعریف کنیم. عملکرد متعلق به عامل و سود سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذار است اما ما هنوز نتوانسته‌ایم یک تفکیک منطقی را مبتنی بر شریعت نسبت به اینکه سهم سرمایه و سهم عامل در مشارکت و تولید سود به شکل عادلانه و بر اساس استانداردهای نظام اقتصادی اسلام تعریف کنیم. وی ادامه داد: چون این ابزار تطبیق هنوز نتوانسته است الزامات محاسباتی خود را حداقل با رویکردهای نوین نظامات تأمین مالی به وجود بیاورد، بنابراین شاهد یک چالش هستیم. همچنین برای اینکه استانداردهای نظام اقتصادی اسلام را تعریف کنیم، سعی می‌کنیم استلزامات نظام اقتصادی لیبرالی را وارد نظام تأمین مالی خودمان کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، وقتی‌که رعایت حدود شرعی را تعریف می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که اتفاقا سازگاری آنها با آن شاخص‌ها و متغیرهایی که هم به شفافیت و هم استانداردسازی کمک می‌کند، بسیار بیشتر از محیط داخلی است. وی افزود: چالش دیگر این است که ارتباط بین شبکه مؤسساتی که تأمین مالی اسلامی می‌‌کنند با شبکه‌ای که می‌تواند سپرده‌گذاران و منابع نقدشونده را به سمت خود جذب کنند، دچار یک اختلال روندی است؛ یعنی هرچه شبکه جذاب برای سپرده‌گذاری و منابع نقدشونده به وجود می‌آوریم، این جذابیت از حدود و ثغور استانداردهای مشهور جدا می‌شود. شاه‌ویسی یادآور شد: به عبارت دیگر وقتی وارد انتخاب رویکردهای اغواگرایانه می‌شویم تا سپرده‌گذاران را به طرف پروژه و مدیریت خودمان جذب کنیم، از استانداردها و چارچوب‌ها جدا می‌شویم و خود این امر، شیوه‌ای است که باعث ایجاد اختلال روندی در تأمین منابع روان و آسان می‌شود. وی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد، پایین آوردن نرخ مالیات و رفع برخی موانعی است که در زمینه تأمین مالی وجود دارد. در نظامات اسلام، ما موظف هستیم مالیات را بپردازیم و در نظام اقتصادی لیبرال هم مردم موظف به پرداخت مالیات هستند اما هرچه در آنجا کارکرد سرمایه افزایش پیدا می‌کند و منجر به ایجاد شغل می‌شود، با توافقاتی از برخی معافیت‌ها استفاده می‌کنند و در واقع از سرمایه حمایت می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اما در هندسه اقتصاد مبتنی بر نظام اسلامی، عدالت مالیاتی حُکم می‌کند که هرکسی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، بیشتر بهره‌برداری می‌کند باید مالیات بیشتری هم بپردازد. این چالشی است که در بسیاری از مواقع، سپرده گذاری را هم از پرداخت مالیات معاف می‌کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: موضوع دیگر این است که رابطه بازار را در اوراق بهادار براساس نظام اقتصادی اسلام چگونه توانسته‌ایم تعریف کنیم و متأسفانه باید گفت هنوز نتوانسته‌ایم این رابطه را براساس برخی از سنجه‌ها و موضوعات منطقی و اصول و قوانینی که شفاف‌ باشد و بتواند رابطه‌ای منطقی را بین سپرده‌گذار و بانک عامل و صندوق تأمین منابع ایجاد کند، به وجود آوریم. شاه‌ویسی اظهار کرد: گاه مشاهده می‌کنیم در نظام بانکی تسهیلاتی پرداخت می‌شود که وثایق لازم برای آن دریافت نمی‌شود و وقتی بانک، منافع سپرده‌گذار را به خطر می‌اندازد، اولین کاری که می‌کند این است که تأمین مالی مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام را به خطر می‌اندازد. وی یادآور شد: براساس گزارشی که در کمیسیون اقتصاد آسیا و اقیانوسیه برای کشورهای غرب آسیا و آسیا و بخصوص در کشورهایی که سعی کرده‌اند از نظامات تأمین مالی اسلامی استفاده کنند، ارائه شده است، برای سال ۲۰۱۴ این تأمین مالی شاید ظرفیتی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار را توانسته بود به خود اختصاص دهد و حدود ۲۰ درصد از ظرفیت ده تا دوازده کشور در غرب آسیا و آسیا را تحت پوشش قرار دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ظرفیت و کنش مؤثر برای بهره‌گیری از این سامانه و ساختار بسیار بالاست اما مقاومت‌هایی که بعضا تکنیکی و بخشی استراتژیک و بخش عمده‌ای از آن مقاومت براساس مبانی نظری لیبرال حاکم بر رفتار تأمین مالی در کشورهای مورد نظر است، در مقابل این نظام تأمین مالی اسلامی وجود دارد. شاه‌ویسی به وضعیت بانکداری اسلامی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: ما در کانادا، شاخص بورس شریعت را دارا هستیم، در آمریکا شاخص بازارهای اسلامی را دارا هستیم، در فرانسه مجوز بانکداری اسلامی و در انگلستان انتشار صکوکی را در لندن انجام داده‌اند تا تبدیل به دروازه‌ای جهانی برای مالی اسلامی شود. همچنین در آلمان اولین عملیات بانکداری اسلامی انجام شده است که همه این موارد مربوط به حدود ۱۰ سال پیش است. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: امروز حتی مشاهده می‌کنیم کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، سنگال، آفریقای جنوبی اوگاندا و ... ظرفیت‌هایی را برای بانکداری اسلامی تعریف کرده‌اند و این نشان می‌دهد تأمین مالی اسلامی ظرفیت اثرگذاری دارد. شاه‌ویسی در پایان گفت: از همه مهمتر، سطح انتظار در کشور جمهوری اسلامی ایران این است که در درون بانک مرکزی ما، نه به صورت کنونی که با عنوان شورای فقهی مطرح است بلکه باید در سطح بزرگتر، به ساختار بانکداری مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام بیاندیشیم که اگرچه برای قانونگذار کنونی بانک مرکزی مقدور نیست اما در سطح کلان‌تر به این موضوع فکر کنیم که بسیار فراتر از کمیته فقهی، نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین مالی اسلامی شود.