اگر چه از دیر باز سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان دولتی میباشد عهده دار بخش وسیعی از خدمات تأمین اجتماعی کشور بوده و میباشد، با این حال با توجه به نیازهای صنایع و اقشار جامعه، نهادهای خصوصی نیز درگیر ارائه خدمات تأمین اجتماعی شدهاند و تحت عنوان صندوقهای خصوصی بازنشستگی به فعالیت میپردازند.
این حرکت بعد پیروزی انقلاب و با توجه به اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی صنایع و خدمات در سالهای اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است.
البته هر یک از این صندوقها بر طبق دستورالعمل و آئیننامه داخلی خود عمل میکنند و نرخ بیمه، سهم بیمه شده ، کارفرما و دولت از حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است. حتی نحوه انتخاب ارکان مدیریتی در این این صندوقها کاملاً متفاوت با یکدیگر است. در برخی از آنها در انتخاب ارکان مدیریت فضایی کاملاً انتصابی وجود ندارد، نظیر صندوق نفت، صندوق صنایع مس و صندوق شهرداری تهران، در برخی از آنها فضای شفافی در انتخاب اعضاء وجود ندارد و برخی هم مثل صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز که زیر مجموعه سازمان گسترش است کاملاً از یک نظام شفاف و دموکراتیک با انتخابات نمایندگان شورای عالی و هیأت امنا و در نهایت رئیس کل صندوق بهره میبرند. در واقع مدل موفقی مبتنی بر مشارکت مردمی در اداره آن لحاظ گردیده است.
در بسیاری از این صندوقها طبق مجوزی که در اساسنامه به آنها اعطا شده نسبت به تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مبادرت شده است که بتواند، تعهدات مطلوب به بازنشستگان اعطا نماید.
در این سرمایهگزاریها معمولاً اهدافی چون مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی مد نظر قرار میگیرد تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخایر، توان پاسخگویی به تعهدات در هر لحظه امکان پذیر باشد.
یکی از اهدافی که در نظامهای بازنشستگی دنبال میشود، حفظ پایداری مالی صندوقهای وابسته به آنهاست. مدیریت داراییها در این صندوقها باید به گونهای باشد که بتوانند تعهدات جاری و آتی خود را بدون نیاز به منابع درآمدی دیگری برآورده سازند. در ایران صندوق بازنشستگی کشوری به طور مشخص در ۲۰ سال گذشته به دلیل ساختار دولتی خود برای پرداخت تعهدات خود دچار کسری بوده و مهمترین انتقادی هم که به صندوقهای دولتی در ایران میشود انحراف سرمایهگزاری این صندوقهاست.
اما در سوی دیگر بسیاری از صندوقهای بازنشستگی خصوصی با همین تفکر نه تنها به فعالیتهای اقتصادی مشغولند و فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد، بلکه نسبت به تعهدات خود بسیار موفقتر از مدل دولتی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عمل میکنید و در آنها خبری از بحرانهای صندوقهای دولتی نیست.
در واقع خصوصی بودن و ازادی عمل آنها و نحوه انتخاب اعضاء بصورت ((ستادی چابک)) توانسته عملکرد مثبت متفاوتی نسبت به ساختار عریض و طویل صندوقهای دولتی داشته باشند.
در آن سوی ماجرا هم اکنون تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارند که با توجه به ساختار دولتی آنها بیمهگزاران تحت پوشش این صندوقها هم اکنون با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
نکته عجیب و البته تأسف بار اصرار وزارت رفاه به عنوان متولی این دو صندوق، بر تجمیع سایر صندوقها است که این تصمیم به چند دلیل کاملاً اشتباه است.
۱- مدل صندوقهای خصوصی در کشور ما مدل موفقی است که با تجمیع مد نظر وزارت رفاه، وضعیت بسیاری از این صندوقها و بازنشستگان آنها در وضعیت بغرنجی قرار خواهد گرفت.
۲- با توجه به حداقل مستمری که تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور به بازنشستگان پرداخت میکند، عملاً تجمیع صندوقها با توجه به مزیتهای موجود سایر صندوقها که سطح ارائه خدمات آنها بسیار بالاتر از سقف تأمین اجتماعی است، به نوعی به گسترش فقر در میان بازنشستگان میانجامد.
۳- هم اکنون بحران صندوقهای دولتی در سر فصل برنامه ششم جزء اصلترین بحرانهای کشور در کنار مقوله آب و محیط زیست قرار دارد. اصرار بر تجمیع صندوقها در وضعیت کنونی به فراگیر کردن بحران در سایر صندوقها منتهی خواهد شد. حال آنکه صندوقهای کوچک تاکنون از بحرانهای دولتی در امان ماندهاند و تجمیع آنها دقیقاً گسترش فقر و بحران به تمامی صندوقهاست. در این مقوله تنها کافی است نگاهی به تحولات صندوقها و شرکتهای سرمایه گزاری وابسته به دولت یا همان شبه دولتیها در طول یک دهه اخیر بپردازیم. تحولات یا بهتر بگوییم جنگ قدرت در صندوقهای دولتی تاکنون مانع از ارائه خدمات در راستای اهداف تعیین شده بوده است. ((شستا )) و تحولات آن نمونه بارز این ادعاست. جایی که در ۶ سال گذشته ۶ مدیرعامل در آن تغییر کرده است.
۴- نگاه دولتها به صندوقهای بازنشستگی، نگاه کاملاً منفعت طلبانهای است و به صندوقها به عنوان حیات خلوتی نگاه میکنند که همواره از منابع آنها جهت اقداماتی غیر از ارائه خدمات به بانشستگان بهره میبرد. به نظر میرسد این تجمیع نیز در راستای اعمال نفوذ برای بهرهگیری از منابع آنهاست و بازنشستگان این صندوقها با این تصمیم فدای اقدام انحصارگرانه وزارت رفاه خواهند شد.
۵- در یک کشور در حال توسعه با توجه به نوسانات موجود، صندوقهای دولتی به دلیل ماهیت خود هیچگاه در تعادل نخواهند بود. ما هم اکنون در کشورمان با رشد اشتغال غیر استاندارد - سطح بیکاری، تغییر الگوهای مهاجرت و نرخ تورم غیر عادی مواجه هستیم که صندوقهای کوچک از این تغییرات تا کنون در امان ماندهاند و ریالی از منابع دولت استفاده نکردهاند. شورای عالی رفاه با چه استدلالی میخواهد بحران دولتی صندوقها را فراگیر کند؛ آن هم زمانیکه دولت با کسری منابع مواجه است!
نقش هیأت وزیران در ناکام گذاشتن این تصمیم بسیار حائز اهمیت است. در واقع این اقدام به جای اینکه مدل موفق صندوقهای کوچک را در راستای سیاستهای خصوصی سازی تقویت کند به فراگیر شدن بحران در مدلهای موفق منتهی خواهد شد که این تجمیع کاملاً متناقض با سیاستهای خصوصی سازی و گسترش فقر و بحران در میان تمام بازنشستگان صندوقهای کوچک از سوی وزارت رفاه تلقی میشود.
هم اکنون صندوق‌هایی نظیر صندوق نفت، راه آهن، عشایر، آیندهساز و ... نه تنها بدهی به دولت ندارند بلکه کاملاً مستقل و اقتصادی اداره میشوند. تجمیع این صندوقها بحران دولتی را همهگیر میکند.
