رئيس قوه قضاييه گفت: انتقاد "صحيح، سازنده، معنادار و منطبق با موازين قانوني" به نفع دستگاه قضايي است و چنين انتقادي مورد استقبال مسئولان عالي اين دستگاه که همواره در فکر بهبود عملکرد آن هستند، قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، آيت الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با بيان اينکه گاهي ميان انتقاد و افترا و تهمت خلط مي‌شود افزود: برخي انتقادها از روي جهل و ناآشنايي با امور حقوقي و قضايي مطرح مي‌شود.
رئيس دستگاه قضا هجمه‌هايي که عليه قوه قضاييه صورت مي‌گيرد را به دو دسته هجمه هاي ضدانقلاب و دلسوزان ناآگاه‌ تقسيم کرد و درباره گروه نخست تصريح کرد: هجمه هاي ضدانقلاب در داخل و خارج از کشور قابل اعتنا نيست، چون آنان با اصل نظام مخالفند و از آنجا که قوه قضاييه در پيشاني نظام قرار دارد و در صيانت از آن به وظايف خود در برابر فتنه‌گران عمل مي‌کند، مورد حمله اين عده واقع مي‌شود.
آملي لاريجاني در اين باره با يادآوري عملکرد قوه قضاييه در برخورد با عوامل فتنه در ماجراي 18 تير 78 و انتخابات رياست جمهوري 88 افزود: طبيعي است کشورهايي که در آن حوادث و عوامل وابسته به آن طمع به براندازي نظام داشتند، عوامل کشتار کودکان در غزه را نبينند اما به قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران که مي‌گويد در برابر قتل، بايد حق قصاص وجود داشته باشد، هجمه حقوق بشري مي کنند.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با بيان برخي مصاديق به پاره اي از اين انتقادات پرداخت که "گاهي البته از سوي دلسوزان اما از روي جهالت" مطرح مي‌شود و در اين باره گفت: فهم اقدامات قضايي به اطلاع از موازين قانوني و دانش فقهي و حقوقي و ملاحظه محتويات پرونده نياز دارد اما گاهي ديده مي‌شود که تفاوت مختومه شدن يک پرونده بر اساس ايرادي شکلي مانند مشمول مرور زمان شدن و مختومه شدن بر اساس صدور حکم تبرئه را تشخيص نمي‌دهند و همين ناآگاهي سبب جوسازي عليه قوه قضاييه مي‌شود.
آملي‌لاريجاني با تاکيد مجدد بر اينکه ميان نقد و تهمت و افترا تفاوت وجود دارد، ادعاي برخي از افرادي که گفته اند قوه قضاييه براي منتقدان خود پرونده درست مي‌کند را از مصاديق افترا به دستگاه قضايي دانست.

رئيس دستگاه قضا همچنين به برخي از اظهارنظرها درباره رسيدگي به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه دستگاه قضايي با شجاعت و صلابت به اين پرونده رسيدگي کرد، برخي از کساني که نه از تمکن فقهي، حقوقي و قضايي برخوردارند و نه دسترسي به پرونده دارند، رسيدگي هاي قضايي را زير سوال برده‌اند.
آملي لاريجاني چنين اظهارنظرهايي را که با برخي " عناوين مجرمانه " از جمله افترا و تهمت همراه است از مصاديق نقد سالم ندانست و افزود: اين چه نوع قضاوت و نقدي است که حقوق دست اندرکاران يک قوه را تضييع مي‌کند؟ اين در حالي است که تضييع عامدانه حقوق ديگران خود جرم به شمار مي‌رود.