گروه بازار: معاون حقوقي رييس جمهوري گفت:
جمهوري اسلامي ايران در حال بازنگري و تکميل قانون تجارت است و در اين مسير از هر گونه پيشنهادي که تسهيلکننده فعاليتها و روابط تجاري ايران با کشورهاي جهان باشد استقبال ميکند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، الهام امينزاده در ديدار با خوزه آنجلواسترلا فاريا دبير کل مؤسسه بينالمللي يکنواختسازي حقوق خصوصي گفت: با توجه به فعاليتهاي مثمر ثمر اين سازمان در جهت هماهنگ کردن مقررات تجاري کشورها با يکديگر، جمهوري اسلامي ايران از تقويت روابط خود با اين موسسه استقبال ميکند.
مؤسسه بينالمللي يکنواختسازي حقوق خصوصي وظيفه هماهنگ کردن مقررات کشورها در حوزه حقوق خصوصي مثل تجارت و کار را بر عهده دارد.
معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينکه نزديک به يکصد سال از تصويب قانون تجارت در ايران ميگذرد، افزود: جمهوري اسلامي ايران در حال بازنگري و تکميل اين قانون است و در اين مسير از هر گونه پيشنهادي که تسهيلکننده فعاليتها و روابط تجاري ايران با کشورهاي جهان باشد استقبال ميکند.
وي ادامه داد: همه تلاشها براي حاکميت نظم بر جهان است و در اين راستا ما نيز تلاش داريم با شناساندن حقوق مردم به آنها، حقوق شهروندان بيش از پيش مورد تکريم قرار گيرد و در همين راستا، منشور حقوق شهروندي به عنوان دومين سند ملي ما بعد از قانون اساسي است که مردم درباره آن نظر دادند.
گروه بازار: معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: جمهوري اسلامي ايران در حال بازنگري و تکميل قانون تجارت است و در اين مسير از هر گونه پيشنهادي که تسهيلکننده فعاليتها و روابط تجاري ايران با کشورهاي جهان باشد استقبال ميکند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، الهام امينزاده در ديدار با خوزه آنجلواسترلا فاريا دبير کل مؤسسه بينالمللي يکنواختسازي حقوق خصوصي گفت: با توجه به فعاليتهاي مثمر ثمر اين سازمان در جهت هماهنگ کردن مقررات تجاري کشورها با يکديگر، جمهوري اسلامي ايران از تقويت روابط خود با اين موسسه استقبال ميکند.
مؤسسه بينالمللي يکنواختسازي حقوق خصوصي وظيفه هماهنگ کردن مقررات کشورها در حوزه حقوق خصوصي مثل تجارت و کار را بر عهده دارد.
معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينکه نزديک به يکصد سال از تصويب قانون تجارت در ايران ميگذرد، افزود: جمهوري اسلامي ايران در حال بازنگري و تکميل اين قانون است و در اين مسير از هر گونه پيشنهادي که تسهيلکننده فعاليتها و روابط تجاري ايران با کشورهاي جهان باشد استقبال ميکند.
وي ادامه داد: همه تلاشها براي حاکميت نظم بر جهان است و در اين راستا ما نيز تلاش داريم با شناساندن حقوق مردم به آنها، حقوق شهروندان بيش از پيش مورد تکريم قرار گيرد و در همين راستا، منشور حقوق شهروندي به عنوان دومين سند ملي ما بعد از قانون اساسي است که مردم درباره آن نظر دادند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه