پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 4507 16:19 1393/05/22
ايجاد اختلاف ميان قواي سه‌گانه خلاف مصالح ملي است

ايجاد اختلاف ميان قواي سه‌گانه خلاف مصالح ملي است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ايجاد اختلاف ميان قواي سه‌گانه خلاف مصالح ملي است

ايجاد اختلاف ميان قواي سه‌گانه خلاف مصالح ملي است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

      گاهي به نظر مي‌رسد به جاي آنکه مبارزه ريشه‌اي با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادي مطالبه شود، بحث‌ها در اين باره جنبه سياه‌نمايي پيدا مي‌کند. براي تأمين اغراض سياسي به نحوي تعبير مي‌شود که گويا همه جاي کشور را فساد گرفته است.


رئيس قوه قضائيه از اينکه درباره مفاسد با انگيزه‌هاي سياسي اظهار نظر مي‌شود، انتقاد کرد و گفت: گاهي به نظر مي‌رسد به جاي آنکه مبارزه ريشه‌اي با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادي مطالبه شود، بحث‌ها در اين باره جنبه سياه‌نمايي پيدا مي‌کند. براي تأمين اغراض سياسي به نحوي تعبير مي‌شود که گويا همه جاي کشور را فساد گرفته است.
به گزارش ايلنا، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با يادآوري " کارنامه روشن " دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: ما ابايي نداريم که اگر مسئولي مرتکب تخلف شد با فسادش برخورد و به جرايم وي رسيدگي کنيم.
رئيس دستگاه قضا با بيان اين‌که ترويج فساد همه‌گير نوعي "سياه‌نمايي" و استفاده سياسي از آن "غلط است"، افزود: اين نوع سياه‌نمايي به نفع هيچ کس نيست؛ بهره‌برداري‌هاي سياسي تا اين اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شريف نظام را زير سوال ببريم و حتي کارهاي درست ديگران را تخريب کنيم.
آملي‌لاريجاني به همه مسئولاني که مي‌خواهند با مفاسد مبارزه کنند توصيه کرد که اين مبارزه را از دستگاه زيرمجموعه‌ خودشان آغاز کنند.
به گفته رئيس دستگاه قضا مسئولان و مديران قوه مجريه بايد پيش از آنکه دستگاه‌هاي نظارتي بخواهند وارد عمل شوند، از طريق بازرسي‌ها و نظارت‌هاي اداري بسترهاي ارتکاب جرم را شناسايي و جلوي شکل‌گيري مفاسد اقتصادي را بگيرند؛ هر چند که در صورت بروز مفاسد، دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضاييه به وظايف خود عمل خواهند کرد. همين مسئله به شکل ديگر در مورد قوه قضائيه هم صادق است. همه مديران و مسئولان قضايي بايد با رصد کامل زيرمجموعه خود قبل از ورود نهادهاي نظارتي، با مفاسد به شکل ريشه‌اي برخورد کنند.
آملي‌لاريجاني همچنين از رسانه‌ها خواست که در انعکاس اخبار و اظهارنظرهاي مرتبط با مفاسد "‌مصالح ملي را فداي بهره‌برداري‌هاي کوتاه‌مدت سياسي" نکنند.
رئيس قوه قضاييه اقدامات کساني را که مي‌خواهند قواي سه گانه را "به جان يکديگر بياندازند"، از ديگر مصاديق "حرکت بر خلاف مصالح ملي" برشمرد و تصريح کرد: مسئولان بايد به دنبال بهبود وضع زندگي مردم و رفع مشکلات اقتصادي جامعه باشند، بنابراين نبايد آرامش کشور را بر هم زد و اين البته منافاتي با انجام وظايف ذاتي قوا و دستگاه‌ها ندارد. واضح است که هر قوه‌اي وظايفي ذاتي دارد که بدان مي‌پردازد واز جمله قوه قضائيه که طبعاً با جرايم و دعاوي سر و کار دارد و در حيطه اختيارات و وظايف بدان‌ها رسيدگي مي‌کند.
آملي‌لاريجاني به مسئولان بلندپايه سه قوه توصيه کرد که " با ملاحظه مصالح کشور" سخن بگويند و در اين باره افزود: مسئولان کشور نبايد در اظهارنظرهاي خود افراطي سخن بگويند و الفاظ و عباراتي را به کار بگيرند که موجب اختلاف قواي سه گانه شود؛ زيرا قواي مجريه، مقننه و قضائيه نبايد از مسير خدمت‌رساني به مردم خارج شوند.
رئيس دستگاه قضا برگزاري جلسات سران قوا را براي "رفع برخي سوء تفاهم‌ها و جلب برخي همکاري‌ها و تسهيل امور" مفيد ارزيابي کرد و افزود: برگزاري جلسات سران قوا گذشته از هماهنگي‌هايي که در آن براي پيشبرد امور صورت مي‌گيرد، به دليل اينکه نمادي از وحدت در نظام به شمار مي‌رود حائز اهميت است زيرا دست‌هايي در تلاش است که ميان قوا اختلاف‌ انگيزي کنند.
آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش تحولات منطقه را مورد توجه قرار داد و درباره رويدادهاي سياسي اخير عراق گفت: بحمدالله اين روزها شاهد پيشرفت‌هايي در صحنه سياسي عراق هستيم که اميد مي‌رود خلا‌ءهاي سياسي در اين کشور را پر کند. همچنين افزايش توان ارتش عراق در جبهه نظامي داخلي عليه داعش و در نتيجه کاهش طمع‌ورزي کشورهاي بيگانه موجب اميدواري است.
رئيس قوه قضائيه از بين رفتن خلاء سياسي در عراق را نيز منشأ "قطع طمع بيگانگان" دانست و تاکيد کرد: سياستمداران و دولتمردان عراق با هدايت مرجعيت و کمک مردم نبايد بگذارند که خلاء هاي سياسي در اين کشور طولاني شود و باقي بماند.
آملي‌لاريجاني گروهک تروريستي داعش را " مخلوق کشورهاي سلطه" دانست و بر اين اساس حملات هوايي اخير آمريکا به اين گروهک را "شک برانگيز" خواند.
رئيس دستگاه قضا در ادامه چند پرسش را درباره اهداف منحصر شدن مقابله با داعش در منطقه کردستان عراق مطرح و اظهار کرد: چه طور مي‌شود باور کرد آمريکا مخالف "گروهک تکفيري داعش" باشد؟ اگر واقعاً آمريکايي‌ها با داعش مشکل دارند چرا از ابتداي ظهور اين گروه وارد عمل نشدند؟ چرا در تمام منطقه و به ويژه در سوريه به داعش حمله نکردند؟
آملي‌لاريجاني با بيان اينکه تأمل در نقشه ژئوپليتيک منطقه جبهه مقابل در عراق و سوريه را آشکار مي‌کند، افزود: نظام سلطه و کشورهاي مرتجع حامي داعش بدانند که اين تروريست‌ها چند صباح ديگر حتماً به سراغ آنها خواهند رفت و از سوي ديگر مطمئنيم بساط آنها با ايجاد طمأنينه سياسي در عراق از اين کشور برچيده خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه آتش بس‌هاي کوتاه مدت برقرار شده در غزه را "شکننده" توصيف کرد و گفت: واقعاً جهان اسلام نگران مردم مسلمان غزه است و اين نگراني به حق است. جناياتي که رژيم صهيونيستي در اين جنگ چند ده روزه در سرزمين‌هاي اشغالي مرتکب شدند واقعاً جنايات فوق تصور بود. کشتن کودکان و مرد و زن بي‌گناه در خواب، ريختن ساختمان‌ها بر سر مردم غيرنظامي از جمله جناياتي است که اين رژيم سفاک در طول اين چند روز مرتکب شد.
وي افزود: هر انساني که داراي وجدان بشري است از اين جنايات به شدت آزرده و نگران است. رژيم صهيونيستي با گردن کلفتي مي‌گويد تعمداً بيمارستان‌ها و مدارس را بمباران مي‌کند تا تلفات، حداکثري باشد. اين در حالي است که براي منطق بشري قابل فهم نيست که يک دولتي صراحتاً اعلام کند که ما مي‌خواهيم تلفات انساني را به ميزان حداکثري برسانيم.
رئيس دستگاه قضا مشکلات اصلي را حمايت کشورهاي غربي دانست و يادآور شد: اوباما در کمال بي‌شرمي ادعا مي‌کند که اين نحوه کار رژيم صهيونيستي دفاع از خود است که توجيهي بي‌معناست زيرا هيچ وضع برابري ميان يک رژيم تا بن دندان مسلح و مردم غيرنظامي ساکن غزه وجود ندارد. ادعاي دفاع از خود رژيم صهيونيستي، ادعايي نيست که وجدان‌هاي آگاه دنيا بپذيرند و من مطمئنم که آقاي اوباما هم در وجدان خودش اين ادعا را باور ندارد که اين رژيم در دفاع از خود مرتکب چنين جناياتي مي‌شود.
آملي‌لاريجاني افزود: متاسفيم که وضع رسانه‌اي دنيا به گونه‌اي است که اين سخنان غيرقابل قبول امکان طرح شدن دارد و اگر نبود حمايت‌هاي بي دريغ دولت‌هاي غربي، هيچ وقت اسرائيل جرأت نمي‌کرد که به اين شکل مردم يک سرزمين را به خاک و خون بکشد. اميدواريم مجامع بين المللي و نيز حقوقدانان مسئله جنايت جنگي رژيم غاصب صهيونيستي را بررسي و مجرم را به مجازات برسانند.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي، آيين نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات و نحوه احتساب سنوات آن مورد بحث و بررسي نهايي قرار گرفت.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |