اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، رکودی که عمر آن از یک دهه بیشتر شده در داخل و مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های یک سویه و خصمانه آمریکا تحمیل شده از خارج، شرایط سختی را برای کشور رقم زده‌است. در چنین شرایطی که وضعیت تأمین کالا اعم از تولید و واردات شرایط غیرمعمول و سختی را به همراه دارد، قطعا باید تمهداتی اندیشه شود تا با اقداماتی خاص و ویژه از بروز مشکل در بازار کشور جلوگیری شود. در حوزه تجارت خارجی، چه در حوزه صادرات و چه در واردات استفاده از نسخه‌‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها به‌رغم اینکه هزینه‌های مضاعفی در بر دارد، راهکاری اجتناب ناپذیر است. اگرچه نمی‌‌توان منکر این موضوع شد که تحریم شرایط سختی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، اما باید اذعان داشت که رکود داخلی چالشی بزرگتر است، خصوصا که طولانی شدن این شرایط موجب شده تا بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی، اندوخته خود را از دست بدهند. این شرایط اگرچه تمامی بخش‌های اقتصاد را متأثر کرده،‌ اما قطعا بخش تولید به دلیل اینکه از یک سو در تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش در مضیقه قرار دارد و از طرفی برای تأمین مواد اولیه در تنگنا قرار دارد،‌ متحمل آسیب‌های بیشتری است. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در شرایطی که کشور تحت تحریم‌ قرار دارد، متوقف شدن واحدهای تولیدی به معنی وابستگی بیشتر به واردات و کاهش امنیت در حوزه تأمین کالا است. با وجود این شرایط باید دید نسخه درمانگر نه تسکین دهنده این شرایط چیست و چگونه می‌توان به بنگاه‌های تولیدی که از یک سو در حوزه تأمین مالی با مشکل روبرو هستند و از طرفی برای تأمین مواد اولیه اعم از داخلی و خارجی در تنگنا قرار دارند، کمک کرد. در نگاهی به ساختار نهادهای دولتی و خصوصی که به نوعی در حوزه کسب و کار صاحب مسؤلیت هستند، با مجموعه‌ای پر‌تعداد از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی روبرو هستیم که ساختار عریض و طویل و تعدد آنها، چون کلافی از نظم خارج شده با گره‌های کوچک و بزرگ است که چنان گرفتار بروکراسی شده‌اند که خود مشکلی مضاعف پیش روی بنگاه‌های اقتصادی هستند. از سویی باید اقرار کرد و پذیرفت که تنها مشکل این حوزه تعدد و تکثر تصمیم‌گیرندگان و مداخله‌کنندگان و کاغذبازی‌های مرسوم آنها نیست، چراکه ایشان علاوه بر اینکه کم و بیش گرفتار بحران فسادزدگی هستند، به دلیل گرفتارشدن به روزمرگی و داشتن ساختار ناکارآمد توان تصمیم‌گیری و مدیریت در شرایط بحران را ندارند. اما از آنجاییکه اعتراف به این مهم به معنی زیرسؤال بردن ماهیت وجودی آنها است، هیچکدام به این مهم اذعان نمی‌کنند و برای پوشش گذاشتن بر این نقطه ضعف با معطل کردن امور و به تعویق انداختن کارها، مشکلی بر مشکلات بنگاه‌ها اضافه می‌‌کنند و در نهایت شاهد هستیم که هر روز دایره بنگاه‌های گرفتار بیشتر شده و مشکلات در حال افزایش هستند. در چنین شرایطی باید نهادی جدید نه با ساختار پیچیده سازمان‌های دولتی و نه ماهیت تشکل‌های بخش خصوصی که قدرت اجرایی و عملیاتی نداشته باشند، بلکه برآیندی از این دو که از یک سو گرفتار کاغذبازی نباشد و از طرفی نفوذ لازم را داشته باشد، شکل گیرد. مجموعه‌ای که بتواند منابع محدود موجود را به درستی و براساس نیاز کشور میان بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به گونه‌ای تقسیم کند که از یک سو کشور با کمبود کالایی روبرو نشود و از طرفی بقاء و ادامه فعالیت تمامی بنگاه‌‌ها را در نظر داشته باشد. نمونه کوچک و محدودتر این مجموعه در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی تحت عنوان مراکز تهیه و توزیع کالا (PDC) در کشور شکل گرفت،‌ مراکزی که هر کدام در یک حوزه کالایی و البته اقلام اساسی و کالاهای استراتژیک فعال بودند و از یک سو در شرایط محدودیت منابع مالی، مواد اولیه واحدهای تولیدی را تأمین می‌کردند و از طرفی با مدیریت عرضه، کالا را به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رساندند.