دولت یازدهم با هدف ساماندهی وضعیت مسکن و ثبات قیمت آن و جلوگیری از سفته بازی و سوداگری و توانمند کردن خانوارها برای خرید مسکن با استفاه از رژیم پس انداز اهتمام زیادی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، بازنگری طرح جامع مسکن، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان و بازار رهن ثانویه و افزایش تسهیلات مسکن از مهم ترین اقدامات دولت در ۴ سال اخیر در این بخش بود.
آغاز به کار دولت یازدهم با طرح ناتمام مسکن مهر همراه بود که عملا فعالیت‌های این دولت را در حوزه مسکن در اجرای طرح‌های ارایه شده همچون مسکن اجتماعی و حمایتی تحت‌الشعاع قرار داد و بخش عمده‌ای از توان دولت یازدهم در بخش مسکن به تکمیل و بهره‌برداری از مسکن مهر باقی‌مانده از دولت قبل، اختصاص یافت.
اقدامات شاخص بخش مسکن که در حوزه معاونت مسکن وساختمان وزرات راه و شهرسازی انجام شده است شامل بازنگری طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آنها، آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشتمل بر شیوه‌های نوین تامین مالی مسکن از محل ظرفیت بازار سرمایه به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن، و راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن است.
در بازنگری طرح جامع مسکن به روز رسانی این طرح انجام شد تا به عنوان تدوین نقشه راه منسجم برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد و ارائه ۷ محوردر قالب برنامه های عملیاتی و نهاد سازی در بخش مسکن کشور مورد توجه قرار گیرد.
در بخش مسکن اجتماعی نیز این برنامه در قالب یک مصوبه هیات وزیران در مرحله اجرا قرار گرفته و مقرر است، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی یا خانوار تا پایان برنامه ششم تحت حمایت قرار گیرند. در مورد مسکن حمایتی 'کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی' و'کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی' و در مورد مسکن اجتماعی 'کمک به ساخت مسکن استیجاری'، 'پرداخت کمک‌هزینه اجاره'، 'پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن' به گروه‌های کم‌درآمد، مبنای اقدام خواهد بود.
همچنین در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجین جوان تا دو هزار میلیون ریال افزایش یافته است و تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که بسته به نوع ساخت و ساز و شهر محل تقاضا متفاوت است.
وزیر راه وشهرسازی در مراسم گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰ امام و تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، افزود: رژیم پس انداز برای خرید مسکن سبب خواهد شد زوجین جوان اگر ۴۰۰ میلیون ریال پس انداز کنند پس از یک سال با استفاده از تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی صاحب خانه شوند.
عباس آخوندی گفت: در صورتی که هر یک از زوجین شاغل باشند و هرکدام ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات بگیرند در این صورت با احتساب یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات و ۸۰۰ میلیون ریال پس انداز زوجین می تواند برای خرید یک واحد مسکونی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال منابع مالی داشته باشند و این می تواند به زندگی خانه اولی ها یک نظم خاص بدهد.
به گفته آخوندی، پرداخت تسهیلات برای بافت های میانی شهری نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد تا شهرها بتوانند با استفاده از این تسهیلات بافت های مرکزی خود را نوسازی کنند، ضمن اینکه این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را در شهرهای میانی تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می هد روزانه به طور متوسط ۲۱۰ تا ۲۲۰ نفر در بانک مسکن برای خرید مسکن مورد نیاز خود پس انداز می کنند، گفت: در دهه ۱۳۷۰ و تا اوایل دهه ۱۳۸۰ بیش از ۳ میلیون خانوار با استفاده از رژیم پس انداز خانه دار شدند، اما پس از آن اعلام شد که برای خرید مسکن نیاز به پس انداز نیست.
وزیر راه و شهرسازی افزود: این نظرعقلایی و قابل قبول نبود در حالی که دولت تدبیر و امید بار دیگر رژیم پس انداز را مورد توجه جدی قرار داد تا زوجین جوان و مردم با استفاده از تسهیلات بانکی صاحب خانه شوند و بافت های میانی شهرها نیز نوسازی شود.
