سقوط ۴پله‌ای رتبه ایران در گزارش بهبود محیط کسب و کار مجلس تایید شد
گروه تولید-روز یکشنبه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی،در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را قرائت و به سقوط ۴ پله‌ای رتبه ایران در شاخص "سهولت انجام کسب‌وکار" اشاره کرد.
به گزارش جهان اقتصاد، سهیلا جلودارزاده در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی درسال جدید، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در خصوص "اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" را قرائت کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی قوا و دستگاه‌ها است چرا که تنها در این صورت حمایت از کالای رقابت‌پذیر داخلی و تحقق شعار سال امکان‌پذیر خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه آیین‌نامه دادرسی در خصوص مجازات بخش تولید متناسب با جرم نیست در این زمینه تذکر داد و گفت: باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات باید مشکلات و نواقص قانونی را از پیش پای تولیدکنندگان برداشت.
در این گزارش با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است: مهمترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده، عبارتند از:۱- تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها؛۲- الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی؛۳- شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی؛۴- شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی؛۵- ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک؛۶- باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی؛۷- ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی؛۸- هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.
امضاکنندگان این گزارش آورده اند: با توجه به گزارش‌های دریافتی از ذی‌نفعان و نیز نهادها و دستگاه‌های مسئول اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، توضیحات و نقدهای بیان‌شده در کمیته بهبود کسب‌وکارِ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بدین شرح است که از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده قانون مذکور، تا آبان ماه ۱۳۹۶، صرفاً ۱۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۸ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفاً یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور، اساساً اجرا نشده است. محتوای ۲۵ حکمِ اجرا نشده، در بردارنده احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است.
این گزارش در بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نیز نکاتی را قابل توجه دانسته و اذعان داشته است: ۱٫ بخش خصوصی با وجود مطالبه‌گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است. با وجود تصریح مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و علاوه بر آنها، تأکید مجدد ماده (۶۰) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود.
۲٫ حضور نامنظم اعضای دولتی، در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. این شورا، نهادی است که اعضای حکومتی آن در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در مفاهمه و حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، مؤثر باشد. اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشارکت مؤثر اعضای حکومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهمِ مندرج در بندهای ماده (۱۱) نیز همین است.
۳٫ اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است. بدون تدارک دستورجلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، قسمت عمده‌ای از جلسات این شورای مهم، به کلی‌گویی و بیان دغدغه‌ها و مسائل، بدون ارائه راهکارهایی مشخص و مؤثر اختصاص خواهد یافت.
۴٫ ارتقای رتبه ایران در «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، در تبصره ماده (۴) قانون بهبود محیط کسب‌وکار همچنین حکم مندرج در بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است. با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب‌وکار در کشور و همچنین نماگرها و مؤلفه‌های متعدد و نقش هر یک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، این امر، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است. چنانکه در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره آمده است، تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. گرچه شایان ذکر است ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، نه به‌موجب اصلاح فرایندها و رویه‌های واقعی و دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است. علاوه بر این، متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (۲۰۱۸)، ۴ رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ رسیده است.
۵٫ در خصوص تأسیس «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، دولت طی فرایند بی‌سابقه و عجیب، به‌طور رسمی اجرای حکم ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را متوقف کرده است. بدین شرح که به دلیل موافق نبودن دولت با تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیبِ مقرر شده در ماده (۱۷) این قانون، اجرای این حکم را به تصویب اصلاحیه یک قانون دیگر و اجرای متعاقب آن قانون، مشروط کرده است. عدم اجرای حکم قانونی به بهانه غیرقابل توجیهِ مطرح‌شده، از جمله رویه‌های بدیع در نقض حاکمیت قانون است.
۶٫ در شرایطی که بازار ایران در سال‌های اخیر با حضور چشمگیر تولیدکنندگان و برندهای خارجی مواجه بوده و دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و مصرف‌کنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جای کالاهای ایرانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها و مراکز خرید را، کالاهای خارجی می‌گیرند، اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، می‌توانست منفذی برای رساندن محصولات تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار باشد. اما متأسفانه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با کوتاهی در اجرای حکم این ماده، این سهولت را از تولیدگنندگان ایرانی دریغ کرده‌اند.
۷٫ عدم اجرای حکم ماده (۱۹) این قانون و ایجاد نشدن «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نه تنها شفافیت قراردادهای دولتی را همچنان زیر سؤال و ابهام نگهداشته و زمینه‌ساز فساد شده است، بلکه هزاران شرکت پیمانکار بخش خصوصی و تعاونی را از امکان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم کرده است.
۸٫ در نهایت نباید فراموش کرد که دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام قانونی با هدف حمایت از تولید در سال‌های اخیر، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام برای هر یک از قوانین و مقررات و به تبع آن، تورم قوانین و مقررات، و دوم، عدم دریافت نظرات ذی‌نفعان هر مقرره و به‌ویژه فعالان اقتصادی، و تبعاً، عدم اطلاع از مواضع آنها توسط تدوین‌کنندگان طرح‌ها و لوایح قانونی. به‌طور نمونه یکی از مهمترین دلایل اجرای ناقص و غیراثربخش ماده (۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، این است که متأسفانه در تصویب قوانین مربوط، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نشده یا مفاد آنها را در تصویب قوانین جدید، نادیده گرفته شده است. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، کارآیی و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع شده است.
